صاحب‌خبر - در اين گزارش آمده است: اتحاديه اروپا بايد قانون مسدود سازي خود را براي مقابله با تحريم هاي آمريکا با هدف حمايت از شرکت هاي اروپايي که با ايران تجارت مي کند، فعال کند. اقدامات تک روانه آمريکا، بسياري از شرکت هاي اروپايي بويژه فرانسوي را نگران کرده است. تصميم يکجانبه دونالد ترامپ رئيس جمهوري آمريکا براي خروج از توافق هسته اي با ايران، موجب شکل گيري توفاني از اظهار نظرهاي رسانه اي مبتني بر بدبيني شده است. همه شرکت هاي اروپايي بطور هماهنگ اعلام کرده اند که خروج از بازار ايران به نفع آنها نيست و به آنها خسارت هاي مالي زيادي وارد مي کند. بسياري از کارشناسان و تحليلگران سياسي بر اين باورند که واکنش عجولانه شرکت هاي اروپايي به اين موضوع اشتباه تاکتيکي بزرگي است. توافقي که در سال 2015 امضا شد بر اين استوار است که ايران غني سازي اورانيوم را تا سال 2025 و در برابر لغو تحريم ها متوقف خواهد کرد. بنابراين اگر تحريم هاي جديد آمريکا مانع از تبادلات ايران حتي با اتحاديه اروپا شود، ايران از پايبندي به توافق نفعي نخواهد برد. به اين ترتيب فعاليت هاي هسته اي ايران از سرگرفته خواهد شد و بي ثباتي در خاورميانه باز هم بيشتر خواهد شد. به همين دليل اروپا از لحاظ امنيتي و اقتصادي از ممانعت از نابودي توافق هسته اي بهره مي برد. در اين شرايط سه سناريو امکان پذير است: نخست آنکه تحريم هاي آمريکا اعمال شوند، اروپا تسليم شود، تجارت با ايران متوقف شود، ايران از توافق هسته اي خارج شود و رقابت تسليحات هسته اي در خاورميانه از سر گرفته شود. سناريو دوم اين است که مذاکرات از سر گرفته شود، اتحاديه اروپا و در واقع فرانسه ميان ايران و آمريکا وساطت کند، تحريم ها در اين دوره اجرايي نشوند و در صورتي که مذاکرات موفقيت آميز بود تحريمي اعمال نشود و توافق موجود نيز بهبود يابد. اين به نفع خود آمريکا هم خواهد بود. سناريو سوم اين است که اتحاديه اروپا مانع از اجراي تحريم ها عليه شرکت هاي اروپايي شود که به اين ترتيب در ابتدا بحران لفظي گسترده اي ميان اروپا و آمريکا شکل خواهد گرفت و پس از آن مذاکرات آغاز خواهند شد. در ادامه اين گزارش آمده است: بايد گفت که اتحاديه اروپا کليد اين کار را در اختيار دارد. ` قانون مسدود سازي` اتحاديه اروپا مي تواند از شرکت هاي اروپايي در برابر تحريم ها چه فراسرزميني و چه ملي که از سوي کشور ثالث اتخاذ مي شود حمايت کند. اين قانون بايد بلافاصله اجرا شود. در غيراين صورت شرکت هاي اروپايي در ترديدي غيرقابل تحمل در انتظار نتيجه مذاکرات باقي خواهند ماند. اين تنها به خواسته سياسي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا بستگي دارد. قانون موسوم به 'قانون مسدودکننده' يا 'مقررات مقابله‌اي' به اتحاديه اروپا اين امکان را خواهد داد تا با ناديده گرفتن احکام صادرشده در دادگاه‌هاي ايالات متحده، در برابر تحريم‌هاي فراسرزميني آمريکا پس از خروج يکجانبه اين کشور از برجام بايستد. اين قانون رعايت تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران را براي شرکت‌هاي اروپايي ممنوع مي‌کند. همچنين شرکت‌هايي که اين قانون را رعايت نکنند مي‌توانند مجازات شوند. اين قانون همچنين داراي مکانيسم‌هايي است که پرداخت غرامت به شرکت‌هاي اروپايي را، درصورت متضرر شدن احتمالي آنها به خاطر معامله با ايران، امکان‌پذير کرده و آنها را قادر به طرح دعاوي متقابل خواهد کرد. پارلمان اروپا قانون موسوم به 'قانون مسدودکننده' را در نوامبر سال 1996 ميلادي در جريان مناقشه بر سر تحريم‌هاي آمريکا عليه کوبا، ايران و ليبي تصويب کرد. کنگره آمريکا در آن زمان با تصويب قانون تحريم‌هاي اين سه کشور، از جمله شرکت‌هاي خارجي سرمايه‌گذار در بخش انرژي ايران را با خطر تحريم مواجه کرده بود. قانون اروپايي مقابله با تحريم‌هاي آمريکا اما هيچگاه اجرايي نشد، زيرا تصويب 'قانون مسدود کننده' آمريکا را وادار به عقب‌نشيني کرده بود. مطرح شدن احتمال استفاده اروپا از اين قانون، ايالات متحده را واداشت تا اطمينان خاطر دهد که مجازات‌هاي موسوم به 'تحريم‌هاي ثانويه' آمريکا عليه شرکت‌هاي اروپايي اعمال نخواهند شد. جمهوري اسلامي براي طرف‌هاي اروپايي برجام ضرب‌الاجلي 60 روزه تعيين کرده و شرط ماندن خود در توافق را گرفتن 'تضمين‌هاي لازم' از اين کشورها عنوان کرده است. رئيس‌جمهوري آمريکا چندي پيش، با تکرار اتهام و توهين عليه ايران اعلام کرد که دولتش ديگر در برجام نخواهد ماند. 'فدريکا موگريني' مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا بلافاصله پس از اعلام تصميم رئيس‌جمهوري آمريکا تأکيد کرد که اين اتحاديه به توافق هسته‌اي با ايران پايبند است. سران انگليس، آلمان و فرانسه نيز با انتشار بيانيه هاي جداگانه‌اي حمايت خود را از برجام اعلام کردند. اروپام**9041*1613* انتهاي پيام /*∎​