گروه سیاسی-رجانیوز: انتظار تغییر تیم اقتصادی دولت و عزل وزرای اقتصادی با افزایش نابسامانی های اقتصادی در کشور قوت گرفته است، انتظاری که تاکنون محقق نشده تا حداقل دل مردم عصبانی از توچال گردی‌های رئیس جمهور را خوش کند. حالا وسط این جنگ اقتصادی وزیر اطلاعات دولت روحانی حرف های نامربوطی زده است که منجر به واکنش مقام معظم رهبری به آن شده،اما روحانی هنوز روزه سکوت گرفته است!

 

به گزارش رجانیوز؛17بهمن 95 رهبرانقلاب در دیدار با مردم آذربایجان شرقی به دولتی ها هشدار دادند تا جنگ واقعی را که همان جنگ اقتصادی است جدی بگیرند: «آن مسئول اروپایی هم، به مسئولین ما میگوید که جنگ در ایران حتمی بود؛ اگر برجام نبود، حتماً جنگ بود؛ دروغ محض! چرا میگویند جنگ؟ برای اینکه ذهن ما برود به جنگ [امّا] جنگ واقعی چیز دیگر است؛ جنگ واقعی جنگ اقتصادی است، جنگ واقعی تحریم است، جنگ واقعی گرفتن عرصه‌های کار و فعّالیّت و فنّاوری در داخل کشور است؛ این جنگ واقعی است»

 

 29فروردین امسال رهبرانقلاب در دیدار با کارکنان وزارت اطلاعات نقش این وزارت‌خانه در جنگ اقتصادی را مبارزه با فساد توصیف کردند. ایشان حتی یکی از ابعاد جنگ پیچیده اطلاعاتی را «ایجاد نابسامانی مالی و اقتصادی» عنوان کردند.

 

دهم اردیبهشت ماه رهبرانقلاب از تشکیل اتاق جنگ اقتصادی توسط دشمن خبردادند و فرمودند: «دشمنان ما فهمیده‌اند و دانسته‌اند که در جنگ سخت نظامی طرْفی نخواهند بست... این را می‌دانند که اگر وارد درگیری و برخورد سخت و نظامی با ما بشوند، پایشان گیر می‌افتد. بله، به ما ضربه می‌زنند، امّا خودشان ممکن است چند برابر ضربه بخورند؛ این را فهمیده‌اند... امروز آنچه مطرح است برای دشمنان ما، جنگ اقتصادی است. اتاق جنگ آمریکا علیه ما عبارت است از وزارت خزانه‌داری آمریکا که همان وزارت اقتصاد و داراییشان است؛ آنجا اتاق جنگ با ما است.»

 

متاسفانه با همه این سخنان و ارشادات رهبرانقلاب حتی در 8سال گذشته، اما در دستگاه اجرایی و قانون گذاری کشور آرایش جنگ اقتصادی دیده نشد تا درصدد این باشد که توطئه های اتاق جنگ آمریکا علیه کشورمان را خنثی کند. 

 

این بی اعتنایی مسئولین باعث شد تا رهبرانقلاب در دوم خردادماه در دیدار با مسئولان نظام، پیشنهاد تشکیل ستاد مبارزه با فساداقتصادی را به دولت بدهند تا توجه آنها را به دشمنی‌ها جلب کنند: «دشمن ما اتاق جنگ را برده است در وزارت خزانه‌داری؛ [اتاق] جنگ علیه ما به جای وزارت دفاع، وزارت خزانه‌داری آنها است، به شکل فعّال هم مشغولند... من عرض می‌کنم اینجا هم بایست ستاد مقابله‌ی با شرارتِ این دشمن در مجموعه‌ی اقتصادی تشکیل بشود؛ وزارت خارجه باید پشتیبانی کند، باید به‌صورت همراه کمک کند لکن بایست در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشود و این کار را دنبال کنند.»

 

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص پیگیری های رهبرانقلاب برای مقابله با تهاجم اقتصادی دشمن حتی از یک جلسه خصوصی و محرمانه پرده برمیدارد و می گوید: «پیش از اعلام این مطالبه به صورت عمومی البته رهبر انقلاب، در هشتم اردیبهشت‌ماه، در جلسه‌ای محرمانه با مسئولان سه قوه، بر ضرورت تشکیل این اتاق جنگ اقتصادی تأکید کرده بودند. در آن جلسه، رهبر انقلاب مطرح کردند که رییس‌جمهور و قوه‌ی مجریه، مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا هستند، به همین دلیل دبیر آن از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده و جایگاه دبیرخانه‌ی آن نیز در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری قرار گرفت.»

 

حالا در میانه این جنگ اقتصادی تمام عیار که از سال ها قبل شروع شده است و تذکرات ممتد رهبرانقلاب را در پی داشته و در ماه های اخیر وارد فاز جدیدی گشته است محمود علوی وزیر اطلاعات دولت روحانی در صحبت هایی عجیب که در جلسه شورای اداری استان لرستان داشته در مورد مبارزه با متخلفان اقتصادی می گوید دستگیری و زندانی کردن برای برخورد با بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی متخلف اشتباه است!وی حتی برخورد با مفاسد اقتصادی را موجب برهم خوردن آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران معرفی می کند!

 

این صحبت ها اما هیچ واکنشی از جانب دیگر دولتی ها و حتی رئیس جمهور نیز در برنداشت تا اینکه رهبرانقلاب به موضوع ورود کردند.  ایشان به حجت الاسلام علوی هشدار دادند که این بیانات "به‌ضرر وزارت اطلاعات" و نیز "به‌ضرر اقتصاد ملی" است.

 

اما سوالی که وجود دارد این است که تا کی قرار است صحبت های واضح رهبرانقلاب در خصوص جنگ اقتصادی نادیده گرفته شود. آیا رئیس جمهور، وزارت خانه ها و مدیران کشور به جایگاه خود در این میدان نبرد واقف هستند؟ اگر واقف بودند چنین صحبت های نسنجیده ای از زبان دولتمردان خارج می شد و نیازی به ورود رهبرانقلاب به این مسائل با وجود هشدارهای علنی متعدد وجود داشت؟

 

آیا قراراست فرمان هشت ماده ای رهبرانقلاب در سال 1380 هنوز خاک بخورد و دولتمردان حتی به بندهای این فرمان اشراف نداشته باشند؟

جالب آنکه بندهای 6 و 7 این فرمان وظیفه وزارت اطلاعات در این راستا را اینگونه تشریح کرده است: «بخش‌های مختلف نظارتی در 3 قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را بدرستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسؤولان آسیب‌زدایی در هر مورد را یاری رسانند... وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌های اقتصادی دولتى کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و به‌طور منظم به رئیس‌جمهور گزارش دهد.»

 

گفتنی است رهبرانقلاب در زمان دولت و مجلس اصلاحات هم از عدم اعتقاد مسئولان وقت به مبارزه با فساداقتصادی گلایه کرده بودند. ایشان در 19اردیبهشت سال 84 این خاطره را نقل می کنند: «چند سال قبل بنده مسأله ی مبارزه با فساد را مطرح کردم و آن نامه ی هشت ماده یی را نوشتم؛ اما از داخل مجلس شورای اسلامی - که باید مرکز مبارزه ی با فساد باشد - فریاد اعتراض به این شعار بلند شد؛ با این بهانه که مبارزه ی با فساد، سرمایه ها را از کشور فراری می دهد! در حالی که قضیه بعکس است. بنده همان وقت هم گفتم که اتفاقاً مبارزه ی با فساد، سرمایه گذار سالم را که قصد فسادانگیزی و سوءاستفاده ندارد، به کار تشویق می کند. اخیراً گزارشی از یک سازمان معتبر بین المللی خواندم که درباره ی همین مسائل کار می کند. این سازمان اعلام کرده که یکی از موانع اصلی سرمایه گذاری در بعضی از کشورها عبارت است از فساد اقتصادی. اینها می گفتند مبارزه ی با فساد جزو موانع سرمایه گذاری است؛ ببینید چقدر فاصله است! مبارزه ی با فساد مطرح می شود؛ به جای این که عناصر دست اندرکار استقبال کنند و در حد وظایفِ خود ایفای نقش کنند، بعکس عمل می کنند.»