سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید: در جلسه 20تیرماه 1397لایحه الحاق دولت به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد. عباسعلی کد‌خدایی گفته است: نظر رهبر معظم انقلاب برای همه دستگاه‌ها صاحب و حاکم است اما این مانع از آن نمی‌شود که دستگاه‌ها به وظایف خودشان عمل نکنند، این مصوبه هنوز به‌دست ما نرسیده است.

او می‌گوید: 2موردایراد از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این لایحه اعلام شد که شامل مغایرت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های امنیتی بوده که وفق بند 2اصل 110قانون اساسی، نظر دوم مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 17تیرماه 1397درخصوص لایحه مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد. به گزارش فارس، کدخدایی گفته است : لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که جزو مصوبات 4گانه موسوم به FATF است نیز در جلسه 9خردادماه 97شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که علاوه بر ایرادات متعدد وارد بر مواد و بندهای این مصوبه، با عنایت به قضایی بودن لایحه، این لایحه می‌بایست از سوی قوه قضاییه تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شد؛ فلذا مصوبه، مغایر بند 2اصل 158قانون اساسی و نظریه تفسیری مورخ 30مهرماه 1379شورای نگهبان است.

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، موسوم به پالرمو است. این لایحه یک‌بار در سال 92به مجلس نهم تقدیم شده، اما کنار گذاشته شده بود. بعد از آن تیر‌ماه سال 95دوباره به مجلس تقدیم شد. کشورهایی که کنوانسیون «پالرمو» را پذیرفته و آن را تصویب کرده‌اند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند. بخشی از این تعهدات اینگونه است: 1- جلوگیری از قاچاق انسان به‌خصوص زنان و کودکان. 2- جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران. 3- جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن. پیوستن کشورها به کنوانسیون «پالرمو» در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرم‌انگاری را برای دولت‌ها ایجاد می‌کند؛ به‌موجب این کنوانسیون، دولت‌های عضو، متعهد می‌شوند ‌که مشارکت در گروه مجرمانه سازمان‌یافته، تطهیر عواید حاصل از جرم، پولشویی و فساد را جرم‌انگاری کنند.

پیش از این 15اردیبهشت‌ماه هم شورای نگهبان اعلام کرده بود علاوه بر اشکالات و ابهامات موجود در مصوبه لایحه پالرمو، متن ارسالی در برخی موارد صراحتاً با بعضی از متن‌های منتشره مطابقت ندارد و اطمینان نسبت به این متن حاصل نمی‌شود. بعد از این ماجرا 17اردیبهشت‌ماه پس از چندین‌بار اعلام شورای نگهبان مبنی بر اینکه ترجمه دولت از لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو اشکال دارد، دولت متن ترجمه جدید را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد.20خرداد هم نمایندگان با اکثریت آرا، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را تصویب کردند. در این جلسه از مجموع 256نماینده حاضر، با 136رأی موافق، 89رأی مخالف و 11رأی ممتنع لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو تصویب شده بود.شورای نگهبان این مصوبه را رد کرده است.