صاحب‌خبر - پالرمو یا لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی، بار دیگر به مجلس بازگشت و خبرساز شد. این بار مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز علاوه‌بر شورای نگهبان ایراداتی را بر این لایحه وارد دانسته است. چهارم بهمن سال گذشته بود که نمایندگان مجلس به‌رغم مخالفان جدی‌ای که این لایحه داشت، در جلسه‌ای علنی با شروطی، اجازه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را تصویب کردند؛ مصوبه‌ای که شورای نگهبان در 26 اسفندماه آن را مورد بررسی قرار داد و با توجه به ایرادات مربوط به ترجمه این لایحه و مغایرت متن با متن زبان اصلی، این مصوبه را به مجلس بازگرداند. در این میان اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، دست به قلم شد و در نامه‌ای به لاریجانی مغایرت محتوایی را مربوط به اشکالات تایپی دانست؛ دلیلی که آن زمان برخی نمایندگان آن را عذر بدتر از گناه خواندند. تا آنجا که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد مگر این ترجمه در چهارراه استانبول انجام شده که ایراد تایپی دارد! بار دیگر 20 خردادماه بررسی این لایحه جنجالی در دستور کار بهارستان قرار گرفت و این بار نمایندگان مجلس در راستای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحاتی در شروط تعیین‌شده که حق تفسیر ایران نسبت به مواد کنوانسیون را وسیع‌تر تعریف می‌کرد، پالرمو را تصویب کردند و اجازه الحاق به این کنوانسیون را به دولت دادند؛ تصویبی که بار دیگر با ایرادات شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه‌رو شده و بازگشت این لایحه به مجلس را رقم زده است. ایرادات لایحه پالرمو در همین راستا، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با «فرهیختگان»، درخصوص ایرادات لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) گفت: «از نظر شورای نگهبان این لایحه سه ایراد دارد که دو ایراد آن شکلی است؛ یک ایراد مربوط به بخش ترجمه و مورد دیگر درخصوص ایراد اصل 15 قانون اساسی است که واژه پروتکل را به‌کار برده‌اند. ایراد دیگر را فقهای شورای نگهبان بر این لایحه وارد دانسته‌اند که این ایراد نیز درخصوص یکی از بندهای مربوط به مصادره اموال است که از سوی آقایان فقهای شورای نگهبان اعلام خلاف شرع شده است. فقها معتقدند اگر در جایی شرعا اموال توسط افراد تصاحب شده باشد، اطلاق واژه مصادره اشکال شرعی دارد.» سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: «به‌نظر می‌رسد دو ایراد اول (ایرادات شکلی) به راحتی قابل‌حل است. در مورد ایراد فقها چون اشکال واردشده خلاف شرع تشخیص داده شده است، باید دید آیا مجلس امکان حل یا اصلاح این ایراد را دارد و چه راهی را برای اصلاح آن در نظر می‌گیرد.» پالرمو مغایر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و امنیتی وی ادامه داد: «البته دو ایراد نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص این لایحه (پالرمو) وارد ‌دانسته است که شامل مغایرت با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های امنیتی بود. این ایرادات نیز از طرف شورای نگهبان به مجلس اعلام شده است و باید مجلس برای آن ایرادات هم راهکاری را پیدا کند، ولی درنهایت به نظر می‌رسد این ایرادات داخل مجمع قابل‌حل باشد.» کدخدایی افزود: «به نظر می‌رسد مجلس ایرادات شکلی را می‌تواند برطرف کند. در صورتی که ایراد فقها را نتواند برطرف کند، ممکن است با اصرار مجلس مصوبه برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.» چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام پالرمو را بررسی کرد؟ سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت‌وگویش با «فرهیختگان» علت بررسی پالرمو در مجمع تشخیص را چنین شرح داد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبات مجلس شورای اسلامی را همزمان با شورای نگهبان می‌تواند از لحاظ مغایرت یا عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار دهد. در واقع درخصوص پالرمو از جهت مورد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان نیست که مجمع تشخیص وارد شده و به بررسی آن پرداخته است. به عبارتی، این بررسی به علت نظارت و انطباق با سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص صورت گرفته است، ولی اگر مجلس نتواند ایراد فقهای شورای نگهبان درخصوص این لایحه را برطرف کند و بر مصوبه اصرار داشته باشد، در آن زمان از باب اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان این مصوبه به مجمع تشخیص خواهد رفت.» ماهیت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بررسی نشده است کدخدایی درخصوص لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» نیز گفت: «شورای نگهبان درخصوص این لایحه نیز یک اشکال شکلی وارد دانسته که به مجلس ارسال شده است. شورای نگهبان معتقد است این لایحه به دلیل ماهیت قضایی باید از طریق قوه قضائیه ارسال شود و بعد از برطرف شدن این اشکال شکلی، شورای نگهبان وارد بررسی ماهیت آن خواهد شد. به عبارت دیگر، قوه قضائیه باید به دولت بفرستد و از طرف دولت به مجلس بیاید و بعد از آن شورای نگهبان ماهیت آن را بررسی خواهد کرد.» وی درخصوص تاکید رهبری مبنی‌بر اینکه مجلس مستقلا درخصوص مواردی چون پولشویی قانونگذاری کند، نیز گفت: «این دو مصوبه (پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی) قبل از فرمایشات رهبری در مجلس مطرح بوده است، ولی به‌طور طبیعی هر جایی که بیانات معظم‌له نسبت به موضوعی وجود داشته باشد، لازم است آن نظرات مدنظر قرار بگیرد و امیدواریم مجلس در ذیل بررسی‌هایش این تاکید را نیز مدنظر داشته باشد.» کدخدایی درنهایت تاکید کرد: «وظیفه شورای نگهبان این است که مصوبات مجلس را نسبت به مغایرت یا عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع بررسی کند و درخصوص لوایح مربوط به FATF نیز در همین راستا انجام وظیفه خواهیم کرد.»∎​