سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که اعضای این شورا اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که جزو مصوبات ۴ گانه موسوم به FATF است را مغایر قانون اساسی دانسته‌اند. به گزارش آنا، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر دیروز در نشست خبری با رسانه‌ها با اشاره به بررسی آخرین مصوبات مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان اظهارداشت: لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در جلسات متعدد شورای نگهبان بررسی شد و بعد از اینکه ایراداتی نسبت به ترجمه این کنوانسیون وجود داشت، اصلاحاتی در مجلس به عمل آمد اما همچنان در ماده ۳ این لایحه ایرادات شکلی شورای نگهبان باقی است. وی افزود: همچنین نسبت به ماده ۴ این لایحه، نسبت به مواردی که شرعاً مصارف دیگری دارد و مشمول مصادره می‌شود، ایراد خلاف شرع تشخیص داده شد و ۸ مورد هم تذکر در خصوص غلط‌های تایپی و امثال آن اعلام شد. سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: همچنین دو مورد ایراد از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این لایحه اعلام شد که شامل مغایرت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های امنیتی بوده است که این دو ایراد نیز مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مجلس اعلام شد. کدخدایی در بخش دیگری از نشست خبری خود با اشاره به بررسی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به عنوان یکی از موارد چهارگانه مرتبط با FATF تصریح کرد: این لایحه که مربوط به قوانین داخلی خودمان بوده، صرفنظر از ایرادات ماهیتی آن، با یک ایراد شکلی مواجه و اعلام شد که باتوجه به قضایی بودن لایحه و ضرورت تقدیم آن توسط رئیس قوه قضائیه، مغایر بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی تشخیص داده می‌شود. وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص تذکر رهبر معظم انقلاب به نمایندگان مجلس در خصوص تبعات الحاق به برخی کنوانسیون‌های بین المللی و اینکه شورای نگهبان چه نظری در خصوص لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم اعلام خواهد کرد، گفت: نظر مقام معظم رهبری برای همه دستگاه‌ها صائب است البته این بدان معنا نیست که دستگاه‌ها وظایف خودشان را انجام ندهند. وی افزود: لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم نیز هنوز به دست ما نرسیده و پس از دریافت، در خصوص آن اعلام نظر خواهد شد.