صاحب‌خبر - سالياني است که رهبر معظم انقلاب پيش از آغازين روزهاي سال نو ، اهتمام به انتخاب شعار شايسته سال نموده و در نام‌گذاري اين مهم ضمن اشراف کامل و جامع به تمامي جوانب ، مقتضيات کشور را ملحوظ نظر قرار داده و آن را به عنوان  شاه بيت و ماموريت اصلي براي مسؤولان و مردم اعلام مي‌ نمايند . در سال جديد نيز به رويه سنوات اخير که امور اقتصادي و گفتمان اقتصاد مقاومتي جزو دغدغه ها و اولويتهاي معظم له بوده ،موضوع حمايت از کالاي ايراني کليد واژه بنيادي اقدامات کشور معرفي گرديد ، مبحثي که مفهوم و ضرورت آن براي عموم جامعه مخاطبين بسيار روشن و قابل فهم است و نيازي به تحليل و تفسيري پيچيده و آکادميک ندارد؛چرا که اساساً توليد ملي قوي (چه کمي و چه کيفي) و پياده سازي و عملياتي نمودن اين امر خطير ، از يکسو وابستگي به خارج را کاهش داده و از سوي ديگر باعث استحکام دروني اقتصاد از پائين ترين سطوح جامعه يعني فرد و خانواده تا سطوح ملي گشته و  براي اقشار ، اصناف و فعالان بازار کار و ذينفعان و متنعمان آن ملموس و قابل درک خواهد بود . بديهي است که اثر پروانه اي حمايت از توليد داخلي و به تبعيت از آن توليدکننده داخلي دومينووار کليه اجزا ، ارکان ، فرآيندها و رويه هاي يک سيستم اقتصادي پويا را به حرکت در آورده و ضمن ساماندهي خيل عظيم نيروي کار و تحصيل کرده ، کاهش بيکاري مزمن ، رونق توليد داخل و خلق ارزش افزوده ، موجب رشد اقتصادي  و ايجاد بستر توسعه پايدار در کشور خواهد شد و صد البته که به جهت ارتباط دوسويه و در هم تنيده محيط اقتصادي با نظامات تامين اجتماعي تاثير موثري بر عملکرد و کارايي بيمه هاي اجتماعي داشته و ارائه خدمات و تعهدات را با کيفيت تر و پايدارتر خواهد نمود. قطعاً نيل به اين اهداف در مقطع کنوني که فشارهاي خارجي و داخلي ناشي از حذف برجام و بازگشت دوباره تحريمها رسيدن به آن را با دشواري زايد الوصفي روبرو خواهد نمود ، منوط به تدوين عاجل و آني يک «برنامه استراتژيک»، «طراحي راهکارهاي عملياتي» و «الزام به اجراي وظايف و مسئوليت‌هاي متوليان اجراي طرح حمايت از کالاي ايراني» است و بدون هيچ شک و ترديدي هم بايد پذيرفت شرط لازم براي موفقيت طرح مذکور تقويت اين باور است که مفهوم حمايت از کالاي ايراني صرفاً يک مفهوم اقتصادي نبوده و گستره آن تمامي مفاهيم اجتماعي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، حقوقي را در بر داشته و طبيعتاً بازيگران و عوامل تأثير‌گذار آن يعني توليد‌کنندگان، سرمايه‌گذاران ، مصرف‌کنندگان و نهادهاي تاثير گذار بايستي هريک وظايف خاصي را ايفا نموده تا محيط به سمت بهبود فضاي کسب و کار و رونق توليد ملي و داخلي که مترادف با رفاه نسبي کارگر ايراني است چرخش يابد. لذا تاکيد مي نمايد که القا و شبهه افکني پيرامون اين بحث که حمايت از توليد ملي تنها  اشاره به يک طيف يا گروه هاي خاص داشته و يا اينکه مشکلات عدم رونق به چند نهاد محدود مرتبط بوده يک خطاي راهبردي است. في الواقع مخاطب اين موضوع در نگاه توسعه اي در مرحله اول، دولت توسعه گرا است و در گامهاي بعدي نهادهاي توليد و ارگانهاي مرتبط با توليد قرار داشته و در آخرين گام مردم نقش ايفا مي نمايند.  در اين بين نقش سازمان به جهت آنکه بطور مستقيم و غير مستقيم با فعالان کسب و کار داخلي و بازار توليد مرتبط بوده و از محيط اقتصادي تاثير پذيرفته و بر آن نيز تاثير مي گذارد ، غير قابل انکار است به همين جهت سازمان همواره بعنوان يکي از نهادهاي موثر در حوزه رونق و بهبود فضاي کسب و کار معرفي شده و انتظارات بالايي در جهت نقش آفريني از آن مي رود . سازمان نيز برخواسته از همين انتظارات و بنا به مسئوليت اجتماعي خطير خويش ،  مساعي خود را برآن نهاده تا از طريق ارتقاي سرمايه انساني که تاثير بسزايي در تحقق توسعه درون زا و دانش بنيان داشته ، در راستاي حمايت از نيروي کار ، کارفرما و توليد داخلي قدم برداشته و با ترويج همبستگي و مشارکت که جز اصول اوليه مقاوله نامه 102سازمان بين المللي کار بوده به مردمي کردن اقتصاد کمک نمايد تا از اين ره به هدف غايي و نهايي سازمان که همانا عدالت بنيان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعي است دست يازد . معاونت بيمه اي سازمان بعنوان حوزه اي که کسب و کار اصلي سازمان در آن شکل مي يابد در سالي که به حمايت از کالاي داخلي مزين شده، باز هم دست پر به صحنه آمده است. سياست و بسته هاي حمايتي که در سنوات گذشته نيز طي نوبتهاي متعدد عملياتي شده و به اذعان اکثر استفاده کنندگان از اين امتياز ، اثراتي مثبت بر توليدشان گذاشته است (البته خاطر نشان ميگردد که  در اين بين سازمان بدليل همان در هم تنيدگي توليد ، اقتصاد با نظام بيمه هاي اجتماعي از عوايد حمايت از کسب وکارهاي داخلي بي بهره نبوده است) لذا اين مجموعه همگام با ظهور چالش هاي جديد در سال جاري و بمنظور عينيت بخشي به  شعار سال و اهداف تبييني صدرالاشاره ، با ترسيم راهبرد هاي کوتاه مدت و طراحي حداقل 15 برنامه عملياتي پيرامون اين مهم، اهتمام خود را بر آن نهاده تا با مهندسي مجدد سازماني ، بازتعريف نهاده ها و قوانين موجود و هدايت آن به سمت نهاده هاي موثر وهم افزا و دست آخر با تغيير رويه ها و فرايندهاي موجود ، اقدامات حمايتي را براي بهبود فضاي کسب وکار و تقويت توليد داخلي و حمايت از کالاي ايراني بردارد که در ادامه اشاره اي به  اهم برنامه هاي مذکور خواهيم داشت : 1.    يکي از وظايف معاونت بيمه اي سازمان تعميم و گسترش پوشش بيمه اي جمعيت تحت کشور متناسب با تغييرات ساختار بازار کار و سليقه نيروي کار است . واقعيت اين است که  به دو دليل عمده ، ساختار بازار کارايران دستخوش تغيير شده است : اولاً آنکه بازار کار ايران با انبوهي از کارجويان عمومًا تحصيل کرده تشنه شغل روبرو است و روز به روز بر شمار اين جمعيت افزوده مي گردد ثانياً گزارشهاي موجود حکايت از آن داشته که ساختار اشتغال در سالهاي اخير تغيير يافته و همزمان با ورود تازه واردان، بخش خدمات با سهمي نزديک به 50 درصد،عرصه را بر بخشهاي صنعت و کشاورزي تنگ نموده است به طوري که بر اساس گزارشهاي مرکز آمار ، در پنج سال اخير صنايع کوچک و متوسط گردشگري، حمل ونقل، تجارت، ساخت وساز، معدن و فلزکاري پيشرا نهاي اشتغال کشوربوده اند. مضافاً اينکه با گسترش صنعت IT   کسب و کارهاي مجازي نيز جاي خود را در بازار کار رسمي کشور باز نموده اند . در اين راستا معاونت بيمه اي بمنظور پاسخگويي به اين حجم از تقاضاي بازار کار و ساماندهي نيروي کار و حمايت از توليدات کالا و خدمات آن اقدام به طراحي و اجراي سه برنامه راهبردي نموده است : 1.1    تهيه دستورالعمل مشوق بيمه اي جهت اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي: o    بر اين اساس تمامي کارفرمايان و کارگا ههاي مشمول در صورت به کارگيري نيروهاي جديد از دو سال پرداخت حق بيمه معاف مي شوند. در واقع  اين مشوق در اجراي بند و ماده 70 برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده و تامين منابع آن نيز براساس تبصره هاي 14 و 18 بودجه امسال، برعهده دولت است.اضافه مي نمايد براي استفاده از معافيت بيمه اي، سن فرد متقاضي استخدام بايد از 34 سال کمتر باشد، فاقد سابقه بيمه اي در يکسال قبل باشد و حداقل سه ماه نيز در ليست انتظار مراکز کاريابي مجاز مانده باشد و علاوه بر  آن کارگاه استخدام کننده نيز رسمي و حداقل داراي دو کارکن باشد. 1.2    تعميم و گسترش پوشش بيمه اي به گروه هاي زير از طريق انعقاد توافقنامه با مراجع و نهادهاي ذيربط o     اعضاي سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي کل کشور o     اعضاي سازمان امداد خودروي برون شهري کشور o    اعضاي سازمان نظام کارداني ساختمان 1.3    اجراي طرح کارورزان جهت توسعه اشتغال 2.    تمديد انجام بازرسي از دفاتر قانوني اشخاص حقوقي و حقيقي داراي دفاتر قانوني به صورت سالانه در سال 97. بازرسي از دفاتر قانوني کارفرمايان دومين بسته حمايتي معاونت از کسب و کار داخلي است که نسبت به ديگر اقدامات از جذابيت بيشتري براي کارفرمايان برخوردار است . بر اساس مواد 37 ، 38 و 41 قانون تامين اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي موظف به بازرسي بدون محدوديت زماني از دفاتر قانوني کارگاه هاست. اما اين مجموعه با نيت حمايت از توليد، بازرسي ها را با ملحوظ نظر نمودن سه شرط عمده به يک سال محدود نموده است 3.    تقسيط بدهي کارفرمايان: حوزه بيمه اي سازمان با هدف حمايت از توليد داخلي،امسال نيز طرح بخشودگي جرايم کارفرمايان خوش حساب در دستور کار قرار داده است براساس بخشنامه 16 جديد درآمد و نامه مرتبط به آن ، با توجه به توان كارفرما در پرداخت اقساط و ميزان بدهي بيمه‌اي انجام مي‌شود . بر اساس ضوابط و مقررات موجود، بدهي كارفرمايان تا45 قسط قابل تقسيط بوده و اين مهم به استانها تفويض گرديده تا با  کاهش ديوان سالاري اداري نتايج مطلوبي بر آن مترتب گردد. 4.    تمديد بخشنامه اجراي بخشودگي جرايم کارفرمايان خوش حساب. بر اساس اين بخشنامه و در راستاي حمايت از توليد و رونق فضاي کسب‌وکار و در راستاي حمايت از نيروي کار و کالاي ايراني تمامي واحدها و کارگاه‌هاي اقتصادي، توليدي، صنعتي، معدني، خدماتي، صنفي و اشخاص حقيقي و حقوقي در صورت برخورداري از سه شرط زير مشمول بخشودگي جرائم خواهند شد •    وقوع حوادث غيرمترقبه ازقبيل بلاياي طبيعي شامل سيل، برف،تگرگ، سرمازدگي، آتش سوزي غير عمد و زلزله مي‌باشد که منجر به تعطيلي موقت و يا رکود فعاليت کارگاه مي گردد. •    آثارماني تحريم‌هاي اقتصادي ظالمانه. •    نوسانات ارزي که تأثير مستقيم در فعاليت‌ها و توليدات دارد 5.    تعامل و گفتمان با شرکاي اجتماعي سازمان ،تشکل هاي کارفرمايان  و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي کشور بعنوان شبکه اثر گذار بر اقتصاد مقاومتي: از مهمترين اقدامات معاونت در دوسال اخير تعامل و گفتمان با شرکاي اجتماعي و شنيدن مطالبات بحق آنها و احياي اصول بنيادي گفتمان سه جانبه گرايي (نه در شعار بلکه در عمل )بوده است و رويکرد اصلي بر آن بنا شده است که با ايجاد ظرفيت براي مشارکت شرکاي اجتماعي سازمان خاصه کارفرمايان که 70 درصد منابع سازمان را تامين نموده و برگزاري سلسله جلسات و هم انديشي هاي متعدد با اين حوزه فعال و  بازيگردان تاثير گذاري بنام مجموعه اتاق بازرگاني کشور به واکاوي مشکلات ، چالش ها و مسائل مبتلا به حوزه کارفرمايان و فضاي کسب و کار پرداخته تا بتوانند از ماحصل اين گفتگوها به تصميم گيري هاي اساسي در امور اقتصادي کشور و انعقاد تفاهم نامه مشترک با اين گروه از  ذينفعان برسند . بدون ترديد تعاملات و بازخورد اقدامات صورت پذيرفته روند ارزشمندي براي تعالي نظام تامين اجتماعي خواهد بود از جملــه تفاهم نامه هــا و توافقات که در اين مدت صورت پذيرفته و يا در آســتانه انجام شدن قرار گرفته ميتوان موارد ذيل را نام برد : اتحاديه نانوايان تهران، اتحاديه ناشــران وکتاب فروشــان، برخي انجمن ها و نظام هاي صنفي کارگــري و کارفرمايي، معاونت امور مطبوعاتــي و اطلاع رســاني وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامي، سازمان مرکز ملي فضاي مجازي در ارتباط با اســتارت آپ ها که مراحل نهايي خود را طي ميکند، ســازمان خدمات اجتماعي شهرداري تهران، معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامي، سازمان ثبــت احوال، معاونت امور ســينمايي وزارت فرهنگ و خانه ســينما، موســيقي، تئاتر و ... 6.    تمديد بخشنامه شماره 3480‏/96‏/1000 مورخ 4‏/4‏/96 در اجراي بهبود فضاي کسب و کار در کارگاههاي صنعتي کوچک و متوسط مشمول قانون تأمين اجتماعي که زير100 بيمه شده به منظور عدم بازداشت حساب بانکي تسهيلات اعطايي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنايت به نامگذاري سال ٩7 به عنوان سال" حمايت از کالاي ايراني "از سوي مقام معظم رهبري و ضرورت پياده‌سازي مؤلفه‌هاي اين مهم ، اين مجموعه در اجراي قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير، ارتقاي نظام مالي کشور و به‌منظور تسهيل در فرايند توليد در رابطه با کارگاه‌هاي توليدي زير ١٠٠ نفر بيمه‌شده که در حدود١٠ هزار کارگاه در سطح کشور برآورد شده است، مجدداً بخشنامه حمايت از کارگاه‌هاي فوق‌الذکر را به مدت يک سال ديگر تمديد نموده و در راستاي اجراي آن از انجام عمليات اجرايي موضوع ماده ٥٠ قانون تأمين اجتماعي در خصوص تسهيلات فوق (بازداشت و برداشت از حساب بانکي) خودداري مي‌نمايد 7.    راه اندازي و بهره گيري از صنعت نوظهور IT  و ICT  و  ارائه خدمات غيرحضوري راه اندازي سيستم پرونده الکترونيک و پرداخت متمرکز تعهدات کوتاه مدت و نيز ارائه خدمات غير حضوري به کارفرمايان از طريق پرتال کارفرمايي درجهت فراهم شدن امکان ارائه خدمات به مخاطبين در تمامي واحدهاي اجرائي سازمان که موجب تسهيل در ارائه خدمات به مخاطبين ( کارفرمايان ، کارگران و کارمندان و ... ) و در نتيجه کاهش هزينه هاي پنهان توليد را در پي خواهد داشت . 8.    تعديل نرخ ضريب انواع پيمانکاري در اجراي ماده 41 قانون 9.    امکان اعتراض کارفرمايان و بيمه شدگان به گزارشات بازرسي الکترونيک از طريق غير حضوري و امکان اعلام اشتغال بيمه شده در کارگاه که کارفرما ليست نامبرده را ارسال نمي نمايد. در پايان ضروري است که يادآوري نمائيم اين قبيل اقدامات که موسوم به حمايتهاي توسعه اي اسمي است تنها مسکّن و خريد براي جبران پس افتادگي ها در زمينه توليد مدرن بوده و ادامه اينگونه اقدامات بدون واکاوي عميق و تنها بر اساس نظريه ها و تصميمات کوته انگارانه موضوع را حادتر و بغرنج تر خواهد نمود لذا امروز که تصميم و عزم همگاني بر آن قرار گرفته است که آرمان توليد ملي حمايت گردد موضوعات ذيل نيز بايستي بعنوان بستر اين آرمان بزرگ در دستور دولت توسعه گرا واقع گردد : 1.    اساساً بدون بستر‌سازي فرهنگي مناسب در جامعه و آماده نمودن اذهان و افکار عموم مردم ، امکان تغيير رفتار و الگوي مصرف‌کننده اي جامعه امروز ايران که بشدت گرفتار تجمل‌گرايي شده و از کودکي آموخته که استفاده از کالاي خارجي و برند مايه مباهات اوست وجود نداشته و عملاً مصداق مثل آب در هاون کوبيدن خواهد بود لذا لزوم ايجاد گفتمان فرهنگي مقدم بر تمامي اقدامات است . 2.    گفتمان سازي صرف و نگاه تک بعدي مبني بر تغيير الگوي رفتاري مصرف کننده و ترغيب مصرف‌کننده به کالاي ايراني بدون آنکه توليد‌کننده ، کالاي با کيفيت و رقابت پذير با کالاي خارجي و با قيمت مناسب توليد کند يا خدمات پس از فروش را ناديده بگيرد بلا شک جز اجحاف و تعدي به حقوق مصرف کننده نهايي که گذشت  را مشي خود قرار داده نخواهد بود و نتيجه اين امر در ميان مدت مکانيزم معکوس اين پديده يعني سلب اعتماد و عدم اطمينان عمومي از کارگر ايراني و مصرف منهاي کالاي ايراني را جايگزين خوهد نمود. 3.    کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که حمايت دائمي و ويژه از برخي صنايع و بخشهاي توليدي و عدم رقابتي شدن کالاي ايراني و گسترش رانت بعنوان دو سم توليد داخلي و ملي محسوب مي گردد ، و حمايت بي چون و چرا و محض از اين بنگاه ها نتايج مطلوبي را بهمراه نخواهد داشت چه اينکه اين گروه از صنايع و بنگاههاي توليدي به فعاليت در فضاي عاري از رقيب عادت نموده و همچون نوزادي هستند که قادر به حفاظت از خود در شرايط رقابتي نبوده و به مجرد ورود رقيب (حتي کالاي چيني )از ميدان به در مي رود .  متاسفانه ساليان مديدي است که بسياري از بنگاه ها و اصناف از حمايتهاي بي دريغ و حداکثري سازمان تامين اجتماعي(20درصد معافيت بيمه اي) متنفع شده و اخيرا ً نيز تحت لواي "ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان توليدي"  ، از معافيت هاي بيمه اي گسترده و اعمال بخشودگي جرايم استفاده مي نمايند با اين حال همواره در برهه ها و بزنگاه متعدد سازمان را بعنوان يکي از نهادهاي مخل کسب و کار معرفي مي نمايند . معتقديم در رابطه درست و صحيح سه جانبه گرايي هيچ سرمايه‌گذار و هيچ توليدکننده‌اي نبايد نورچشمي باشد بلکه بايد ملاک و معيار توليد با کيفيت و با قيمت مناسب و ملحوظ نظر قرار دادن  قوق تامين اجتماعي با رعايت قانونمندي به تمامي قوانين بازار کار باشد و اين ميسر نيست مگر آنکه قوانين حمايتي و تشويقي و تعرفه ها به دقت کارشناسانه و در حمايت از کالاي ايراني تدوين شود و مسئولان ذيربط از هر گونه تحميل بار اضافي خارج از قانون و شرع به سازمان پرهيز نمايند . 4.    بي شک سازمان تامين اجتماعي بعنوان يکي از مهمترين ابزار ها در ارائه خدمات حمايت اجتماعي نقش داشته و کشور را در برابر مخاطرات مختلف جمعيتي ، محيطي ، سياستي ، اجتماعي و اقتصادي نقش محافظت نموده و توانايي تاب آوري کشور را در تکانه هاي مذکور افزايش مي دهد . بديهي است که اجراي اين نقش مهم و انجام تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت آن که با پيامدهاي اجتماعي و امنيتي کشور در هم تنيده است منوط به الزام به رعايت نقشها و تکاليف تمامي شرکاي تامين اجتماعي بويژه دولت محترم و نهادهاي مقنن به وظايف و تعهدات خويش است . نيم نگاهي به صندوق تامين اجتماعي و پايان نقدينگي سازمان حکايت از بروز يک ابر چالش واقعي بنام ورشستگي سازمان را مي دهد . لذا در اين برهه بيش از هر زمان ديگري عمل به تعهدات دولت به سازمان و پرداخت بدهي هاي انباشته و حمايت قاطعانه از اصلاحات پارامتريک و سيستمي ضروري و ايجاب مي نمايد و انتظار مي رود که دولت محترم هم و غم را مصروف اين امر خطير نمايد که∎​