سرویس شهرستان‌ها: دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: باید برآیند همه تلاش‌ها و پیگیری مطالبات در حوزه حقوق شهروندی، افزایش امید اجتماعی باشد.

شهیندخت مولاوردی در نشست حقوق شهروندی استان گیلان در رشت، با تاکید بر ضرورت امیدبخشی به جامعه برای جلب بیشتر اعتماد عمومی اظهار داشت: مطالبه عمومی، حقوق شهروندی را مترادف با حقوق سیاسی و مدنی می‌داند و بیشتر مراجعات ما در زمینه‌هایی مانند زندانیان سیاسی، حقوق اقلیت‌ها و احساس تبعیض‌هایی است که وجود دارد.

وی ادامه داد: همه باید کمک کنیم تا زمینه جلب رضایت عمومی بیشتر از قبل فراهم شود و در تلاش هستیم نه با توسعه تشکیلات، بلکه با ظرفیت‌های موجود، برنامه‌های خود را پیش ببریم.

دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی، امید اجتماعی را گمشده جامعه ما دانست و گفت: کوشش‌ها در این حوزه، به ارتقاء شاخص امید اجتماعی کمک می‌کند و لازم است اندیشمندان و صاحبنظران، برای بهبود این شاخص، راهکار ارائه دهند.

مولاوردی با تاکید بر ضرورت شکل گیری گفت وگوی ملی افزود: باید هرگونه انسدادی که در مسیر گفت وگوی ملی به وجود می‌آید و یا اصرار به شکل گیری این انسداد باشد، رفع شود و بر موضوعاتی همچون توسعه مطبوعات، احزاب، گفت وگو در دانشگاه‌ها که موجب افزایش اعتماد و امید اجتماعی می‌شود، اهتمام ورزیم.

وی گفت و گوی ملی را زمینه ساز تقویت انسجام ملی خواند و با اشاره به وجود خلأ گفت وگو در نهاد خانواده گفت: با گسترش استفاده از شبکه‌های اجتماعی، گفت وگو درون خانواده‌ها از ۲ ساعت طی سال‌های گذشته، امروز به ۱۷ دقیقه در روز کاهش یافته است، البته توجه داشته باشیم که این امر نباید به معنای محدودسازی، فیلترینگ و راهکارهای سلبی باشد، بلکه لازم است راهکارهایی درست و اصولی برای آن چاره اندیشی شود.

مولاوردی، به تاکیدات خداوند متعال در قرآن کریم بر کرامت انسانی و به طور مشخص آیه شریفه ۷۰ سوره مبارکه إسراء که ارتباط مستقیمی با حقوق شهروندی دارد، اشاره کرد و گفت: با منشور حقوق شهروندی در دولت تدبیر و امید، مطالبات تاریخی بر زمین مانده یکصد سال پس از جنبش مشروطه خواهی ایرانیان، محقق می‌شود.

وی از آماده بودن پیش نویس اولین پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی خبر داد و گفت: مرداد امسال و سالروز تنفیذ حکم رئیس‌جمهوری، نخستین گزارش مربوط به حقوق شهروندی ارائه می‌شود و امیدواریم در اسفند امسال نیز دومین گزارش آن تقدیم شود.

مولاوردی از تعریف پروژه‌ای برای تقویت تعامل با سایر قوا در حوزه منشور حقوق شهروندی خبر داد و افزود: هم اکنون نیز همکاری‌های موجود، بسیار خوب و مناسب است و دولت نیز تلاش دارد نارضایتی‌های عمومی کاهش یابد و مردم بدون سردرگمی و در کمترین زمان ممکن، پاسخ مطالبات خود از مسئولان را دریافت کنند.

دستیار رئیس‌جمهوری با اشاره به تفاهم نامه سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت کشور اضافه کرد: با توجه به موانعی که برای سرعت دهی کارها در نظام اداری وجود دارد، در چارچوب این تفاهم نامه، راهکارهایی برای کاهش موانع پیش گفته، پیش بینی شده است که به نقش آفرینی جامعه مدنی بویژه در حقوق شهروندی کمک می‌کند.

وی تشکیل ستاد صیانت از حقوق شهروندی را که در معاونت اجتماعی وزارت کشور تحت عنوان دفتر امور اجتماعی و ارتقاء حقوق شهروندان فعالیت می‌کند، تدوین آیین‌ها و روش‌های غیر قضایی برای احقاق حقوق مردم و نیز مقوله آموزش را از جمله برنامه‌های در دست اقدام عنوان و همچنین به برگزاری نشست «حق شهروندی کودک بر جامعه توسعه گرا» که در منطقه آزاد انزلی برگزار شد، اشاره کرد و گفت: این نشست، ابتکار خوبی در زمینه نهادینه سازی حقوق شهروندی و ارائه آموزش در این بخش است و باید در سراسر کشور برگزار شود.