صاحب‌خبر - در ابلاغ سیاست ارزی جدید که از تاریخ 26 فروردین ماه سال جاری و اعلام شتابزده تک نرخی شدن دلار و همچنین شعار و وعده دولتمردان ما در رسانه ها مبنی براینکه تامین ارز مورد نیاز صادرکنندگان و واردکنندگان را با نرخ 4200 تومانی تعهد خواهد کرد. در نهایت توسط مسئولین از مردم درخواست شد به منظور همراهی با دولت ، مردم ارزها و سکه های خود را به اقتصاد کشور تزریق کنند!!!
آیا مسئولان اقتصادی کشور، رئیس بانک مرکزی ، وزیر صنعت و معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت کشور و دولتمردان باتجربه واقعا مطلع نیستند که صادرکنندگان نیازی به ارز ندارند ؟ و بالعکس اگر مورد توجه دولت قرار بگیرد تامین کننده ارز کشور خواهند بود ؟ بزرگترین ضعف مدیریت اقتصادی کشور در دولت فعلی و دولت های قبلی این است که حمایت همه جانبه عملی از واردات داشته و همیشه حمایت از صادرات شعاری و حتی در بسیاری مواقع اقدامات بازدارنده در مسیر صادرات انجام داده از جمله بلاتکلیفی صادرکننده در سیاست ارزی اخیر می باشد . در دستورالعمل سیاست نقل و انتقال ارز از سوی صادرکنندگان به واردکنندکان ، تکلیف فروش ارز پیش دریافت معاملات نامشخص است.
قابل توجه کارشناسان بانک مرکزی و تیم اقتصادی کشور :
- لطفا ارزیابی کنید مطابق وعده شما تاکنون ارزی با نرخ 42000 ریالی به صادرکنندگان پرداخت کردید ؟ و اساسا صادرکنندگان تقاضای دریافت ارز را از شما داشتند ؟
-از لحظه اول اجرایی شدن سیاست ارزی ، ارزهای قابل توجه کشور را به واردکنندگانی بدون کنترل و نظارت واگذار کردید که در اثر اعتراضات اخیر بازار، اولین واکنش عاقلانه از سوی وزیر محترم ارتباطات را در شفاف سازی و انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی در بخش واردات گوشی های همراه را شاهد بودیم . متاسفانه پیام عکس اقدام مشابه و حتی تقابل وزیر صنعت و معدن و تجارت در شفاف سازی دریافت کنندگان ارز را مواجه و دریافت، تا اینکه با دستور ریاست جمهوری مجبور به انتشار لیست آن شده وکاشف بعمل آمد شرکت های مختلف همچون وارد کنندگان گوشی و لوازم خانگی ارزهای قابل توجهی را از دولت دریافت و همزمان قیمت محصولات خود را افزایش دادند بطور مثال شرکت گلدیران از 18 میلیون دلار ارز اختصاصی برای واردات کولر اسپیلت دقیقا 9 میلیون دلار ارز این بخش را دریافت و در مقابل قیمت هر دستگاه کولر را یک میلیون تومان افزایش و شرکتهای واردکننده گوشی های همراه نیز افزایش قیمت دو برابری داشتند در حالیکه همین شرکت ها قبل از دریافت ارز 42000 ریالی محصولات را ارزان تر عرضه می کردند و پس از دریافت ارز دولتی حداقل می بایست قیمت ها را ثابت نگه می داشتند . در واقع در میدان جنگ اقتصادی به ملت و دولت خیانت کردند . آیا دولت و مسئولین ذیربط با این سوداگران و اخلالگران اقتصادی برخورد شرایط جنگی را خواهند کرد ؟
-باتوجه به اینکه شرکت های توانمند داخلی همچون ایران رادیاتور تولید کننده کولر اسپیلت و سیستم های گرمایشی و شرکت پارس خزر تولیدکننده انواع محصولات با کیفیت لوازم خانگی که توانسته اند با افزایش کیفیت محصولات در بازار صادرات هم حضور یافته ، آیا در سالی که تحت عنوان حمایت از تولید داخلی نامگذاری شد ، منطقی برای تامین ارز دولتی ارزان قیمت برای واردات محصولات مشابه که توان تولید در داخل کشور می باشد وجود دارد ؟
-به بخشی از تفاوت برخورد و عملکرد دولت و تصمیم سازان اقتصادی کشور با صادرکنندگان و واردکنندگان می پردازم : یک واردکننده ارزش کالای وارداتی + هزینه های خرید + حمل + هزینه های هتل و اقامت جهت عملیات خرید و بدون شک برای برخورداری از دریافت ارز بیشتر ارزش واقعی کالا وارداتی را نیز در پروفرما بیشتر منظور خواهد کرد و پس از ثبت سفارش ارز دولتی را دریافت می کند و هیچگونه ریسکی را بعهده نمی گیرد و سود آن تامین می شود . اما صادر کنندگان کشور برای بازاریابی کلیه هزینه های رفت و آمد و اقامت را با ارز آزاد تامین و حتی مجبور به ثبت شرکت و هزینه های مرتبط به آن در بازار هدف می باشد ، بدلیل خروج مکرر از کشور جریمه 4400000 ریالی را باید پرداخت کند . صادرکننده برای انجام عملیات صادرات محصول خود به سختی از بازار داخلی ارز گران قیمت تهیه می کند و با پذیرش ریسک های فراوان محصول خود را تبدیل به ارز و وارد حساب بانکی خود در داخل کشورمی کند و بعلت نبودن سازوکار منطقی تبدیل آن به ریال عملا غیر ممکن شده و از صادرات باز می ماند. آیا تصمیم سازان اقتصادی دولت نمی بایست از فروردین سال جاری تاکنون راهکار عملی را برای برون رفت از این مانع بزرگ طراحی می کردند ؟ از زمان اجرای سیاست ارزی جدید صادرکنندگان بلاتکلیف مانده و صادرکنندگانی که سالهاست حرفه آنها صادرات محصولات غیر نفتی می باشد متوقف شده اند .
افزایش آمارهای صادراتی از نظر اظهاری اگر چه درست است ولی آیا ارز آن به چرخه اقتصاد کشور بازگشت ؟ درجریان افزایش آمار ارزشی صادرات کشور در سه ماهه اول سال به نوعی انتقال ارز صورت گرفته که بدلایل پدافندی از بیان جزئیات آن در رسانه معذورم . مسئولان پاسخ دهند آیا معادل همان ارزش صادراتی گمرک در سه ماهه اول سال ، ارز آن به چرخه اقتصادی کشور تزریق شد ؟ قطعا به جز تولیدکنندگان مواد و محصولات نفتی و پتروشیمی و تولیدکنندگان دولتی هیچ صادرکننده ای قادر نخواهد بود قیمت تمام شده محصول صادراتی خود را که با قیمت شش هزار تومان و یا بیشتر در بازارهای هدف تبدیل به ارز کرده با رقم 42000 ریالی وارد چرخه اقتصادی کشور نماید . حتی برای پتروشیمی ها و تولید کنندگان مواد نفتی نیز چنین اقدامی مقدور نیست .
-از زبان مسئولان و نمایندگان بارها در رسانه ها شنیدیم کشور در بحران جنگ اقتصادی قرار گرفته ! اما اقدامات تاکتیکی تیم اقتصادی و آرایش جنگی دولت هیچگونه سنخیتی با شعارشان ندارد .در دوران 8 سال دفاع مقدس آموختیم اگر سرباز و نیروی رزمی قصور و خیانت کند و اسلحه اش را بسمت خودی نشانه بگیرد محاکمه صحرایی و اعدام خواهد شد . اگر در میدان جنگ اقتصادی هستیم ، باید با متخلفان اقتصادی نیز که خون مردم را مکیده و باعث بیکار شدن جوانان و عامل ایجاد ناهنجارهای اجتماعی می شوند برخورد قاطع شود نه اینکه در رسانه اعلام شود متخلفان افزایش قیمت گوشی همراه فقط 400 تومان گران فروختند !!! عدم برخورد علنی با متخلفان ارزی و شبکه ترخیص غیرمجاز خودرو در سازمان توسعه تجارت و دایره ثبت و سفارش و کوچک وانمود کردن اینگونه تخلفات ، توهین به شعور افکار عمومی و تداوم و تکرار تخلفات خواهد شد و در افکار عمومی شبهاتی را ایجاد خواهد کرد !!؟؟
-توسعه و افزایش صادرات محصولات غیر نفتی به 2 عامل کیفیت محصول و رقابتی بودن قیمت آن بستگی دارد . خوشبختانه کشور ما در عرصه تولید محصولات در بخش های مختلف قابلیتهای فراوانی را داشته و در بازارهای هدف کشورهای همسایه دارای تقاضا می باشد . دولت با درآمد نفتی خود سعی کرد ارز را بصورت مصنوعی کنترل کند و این امر موجب شد توان رقابتی قیمت محصولات در بازارهای هدف کاهش یابد و خوشبختانه با افزایش قیمت ارز، توان رقابتی قیمت محصولات ایرانی در بازارهای هدف افزایش یافته است.(البته افزایش غیرمعقول در درازمدت براثر افزیش قیمت های داخلی به نفع صادرات نخواهد بود و قطعا با ایجاد سازوکار قانونی فروش ارز نرخ آن در بازار براساس عرضه و تقاضا سامان خواهد یافت ) دولت باید توجه کند یکی از راه های تعیین نرخ واقعی ارز ، نرخ سبدی از محصولات صادراتی مشابه کشورمان در بازار های هدف می باشد .
بر اساس عملکرد واقعی در بازارهای هدف نرخ متعادل هر دلار بین شش تا شش هزار و پانصد تومان خواهد بود و با چنین نرخی در این شرایط حساس شاهد صادرات قابل توجه و ارزآوری به داخل کشور خواهیم شد و می توان گفت واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نیز فعال خواهند ماند .
توجه به صادرات و حمایت از صادرکنندگان تنها راه مهار بحران ارز – حمایت از تولید داخلی و مقابله با تحریم و کم اثرکردن تحریم یکجانبه دولت بدعهد امریکاست. دولتمردان بد عهد امریکا با خروج از برجام و اعلام شروع تحریم از شش ماه آینده و شعار آغاز جنگ اقتصادی دشمن علیه اقتصاد ایران را سر داد و آغاز به تبلیغات و رجزخوانی کرد . نا گفته نماند این اقدام امریکا اقدامی تازه نبود و از اول انقلاب در تحریم امریکا بودیم اما تا این حد دچار برآشفتگی نشده بودیم ، بپذیریم بحران اخیر ارزی در تعیین نرخ احساسی و غیر واقعی دلار تحت عنوان سیاست تک نرخی در اقتصاد کشور ایجاد کرد. حال این نرخ می تواند بعنوان نرخ مرجع بعنوان ابزار کنترل واردات و مبناء محاسبه حقوق گمرکی و همچنین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی قرار گیرد و نرخ ارز دومی که توسط صادرکنندگان وارد کشور می شود را تعریف و در مراجع رسمی صرافی ها مجاز و بانکی و بورس با ثبت در سامانه نقل و انتقال پولی به سایر امور از جمله سفرهای تفریحی مردم و واردات کالاهای مورد نیاز مردم جامعه مصرف شود.
نباید فضای محدودیت و کوپنی ، کمونیستی را در اقتصاد کشور حاکم کنیم . این بحران اگر توسط دولت بدرستی مدیریت شود خود یک فرصت بزرگی برای کشورمان در راستای تقویت توان اقتصادی خواهد بود. تبدیل تهدید به فرصت بدون شک به هم افزایی دانش و تدبیر نیاز دارد . انتظار می رفت در دولتی که با شعار تدبیر و حضور مدیرانی با سابقه و کهنسال و به اصطلاح باتجربه که اعتماد مردم را جلب و برسرکارآمد این بحران را به درستی مدیریت کند و شهامت پذیرش اشتباهات خود در تصمیم سازی اقتصادی خصوصا سیاست ارزی را داشته و برابر ماده 9 سیاست ابلاغی اقتصادی مقاومتی مبنی براصلاح و تدوین نظام مالی که پاسخگویی نیازهای اقتصاد ملی باشد، تلاش کند .
مدیران اقتصادی دولت برای مقابله با بحران ارزی ، حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت و در نهایت تامین رفاه عمومی و ایجاد همدلی و همراهی ملت با نظام در مقابله با دشمنی های بدخواهان ملت و کشور باید تدبیر و خرد جمعی را برای مقابله با بحران بکار بگیرد .
- صادرکنندگان انتظار دارند دولت با توجه به ماده 10 اقتصاد مقاومتی عملکرد خود را ارزیابی کند سپس در رفع موانع صادرات و توجه به رفتارهای حاکم در بازارهای هدف و تصمیم سازی مدبرانه جهت تقویت صادرات و حضور پررنگ و کارآمد صادرکنندگان در بازار هدف و توافق بر نرخ ارز حاصل از صادرات و تخصیص ارز حاصل از صادرات به واردات کالاهای غیر اساسی با هدف التهام به بازار ارز و کاهش تقاضای ارز دولتی با همراهی صادرکنندگان اقدام نماید .
- تکمیل و تامین زیرساخت های حمل و نقلی در حوزه صادرات و برطرف کردن ضعف و قصور و کوتاهی وزارت راه با هدف توسعه صادرات؛ توضیح اینکه هم اکنون کالاهای صادراتی به انتظار دریافت واگن برای صادرات کالاها هستند و عملا در صادرات کشور وقفه ایجاد شد.
- رئیس جمهوری در دیدار با تجار و بخش خصوصی در سوئیس عنوان کردند که کریدور شمال و جنوب از طریق اتصال ریل به دریای خزر متصل است . درحالیکه خط ریلی قزوین به رشت حدود 20 سال در دست عملیات ساختمانی است . خط ریلی کریدور شمال جنوب از مسیر رشت به آستارا که قرار است توسط کشور آذربایجان بصورت فایناس عملیاتی شود طبیعتا باتوجه به موانع آزادسازی مسیر چندین سال طول خواهد کشید . مسیر اتصال به دریای خزر هم از نظر زمانی و هم مالی اقتصادی تر بوده و دو مسیر اتصال خط ریلی از ایستگاه رشت به دریای خزر طراحی شده است؛ مسیر اول به بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی به طول 12 کیلومتر و بدون موانع و اتصال مستقیم به بندر و دریای خزر / مسیر دوم به طول 40 کیلومتر با وجود موانع عبور از تالاب و محیط شهری و پل ولایت واقع در جنب بندر که قطعا برای اتصال این خط ریلی بمراتب به زمان و اعتبار بیشتری نیاز دارد و با در نظر گرفتن مدیریت ارزش ، بدون شک اولویت اتصال به بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی می تواند اقدامی در راستای نحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد .
در نتیجه تدبیر درست دولت و حاکمیت در این شرایط حساس این خواهد بود برای اتصال هرچه سریعتر خط ریلی به دریای خزر و راه اندازی خطوط کشتیرانی رو – رو ، بمنظور انتقال واگن ها از طریق دریای خزر به روسیه و قزاقستان و اروپای شرقی عملیات احداث خط ریلی رشت به بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی را اجرایی کند و با مقاومت غیرمنطقی وزارت راه که مانع سرمایه گذاری دولت در این بخش شده، برخورد شود و زمینه توسعه صادرات کالاهای ایرانی را فراهم کند.
2007
انتهای پیام ∎​