محمد کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در خصوص اصلاحات لایحه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، گفت: طبق اصلاح رخ داده تشخیص تروریست بودن گروه ها و افراد بر عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته شده است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین مجازات اشخاصی مانند عوامل اداری، بانک ها و غیره که مسئول همکاری در بحث مبارزه با تامین مالی تروریست هستند و در گذشته برایشان مجازاتی پی بینی نشده بود، در لایحه مذکور مجازات تشدید شده درنظر گرفته شد.

وی بر همین اساس، ادامه داد: در گذشته برای اهمال‌کاران در این عرصه مجازات اداری درنظر گرفته میشد اما اکنون برای معاونت در جرم محکومیت به مجازات حبس و شلاق پیش بینی شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه در مواجه با قانون فرقی بین افراد حقیقی و حوقی وجود ندارد، تصریح کرد: بنابراین در اصلاحیه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مجازات درجه 6 درنظر گرفته شده است.

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در قانون تصریح شده جرم سیاسی برای افراد خاطی درنظر گرفته نمی شود، خاطرنشان کرد: در واقع مشمول جرائم عادی محسوب می شود اما با توجه به اینکه اقدام علیه نظام زخ می دهد جرم بعد امنیتی نیز دارد.

بر اساس گزارش خبرگزاری خانه‌ملت، درجه 6 مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال، شلاق ازسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش  ماه تا پنج  سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها،  ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال می شود./

پایان پیام