تعریف مرسوم و معروف و متعارف از سرمایه‌گذاری خارجی عبارت از فعالیت اقتصادی پایدار (و نه حسابداری و بازرگانی) است که موجب شود آن کسی که سرمایه‌گذاری می‌کند یا آن شخصیت حقوقی که سرمایه‌گذاری می‌کند، منافع بلندمدت و پایدار در کشور هدف داشته باشد.
وقتی به این تعریف مراجعه کنید متوجه می‌شوید تفاوت بسیار زیادی بین سرمایه‌گذاری خارجی و قراردادهای تجاری و بازرگانی و مواردی که تحت‌عنوان فاینانس مطرح می‌شود، در کشور وجود دارد. درواقع اینها و موارد دیگری که عنوان شد شامل تعریف سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌شود.
اینکه ما واردات از کشوری داشته باشیم، اینکه از بانک جهانی قرض بگیریم و اینکه از موسسات مالی برای تامین مالی پروژه‌ها قرض بگیریم شامل سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌شود. سرمایه‌گذاری خارجی باید منافع بلندمدت و پایدار داشته باشد، منجر به این شود که آن شخصیت حقوقی حداقل 10 درصد مالکیت داشته و از مالکیت آن کار در کشور هدف داشته باشد.
به همین علت در برخی موارد مسئولان ما آمارهای عجیبی درباره سرمایه‌گذاری خارجی ارائه می‌دهند. برای مثال رئیس‌جمهور اخیرا اعلام کرده که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور 12 میلیارد دلار بوده است.
این رقمی است که هیچ منبع آمار داخلی و خارجی آن را تایید نمی‌کند. پس دلیل اعلام این عدد چیست؟ چون بعد از برجام به‌دلیل هجوم بازرگانان و تجار برای تصاحب ایران قراردادهای زیادی بین تجار و واردکننده‌ها در کشورهای مختلف اروپایی بسته شد که نمونه‌های آن در حوزه خودرو، هواپیمایی و سایر حوزه‌ها قابل مشاهده است، اما همه این موارد شامل سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌شود. علاوه‌بر این مشخص نیست چند درصد از مقادیری که اعلام می‌شود، محقق شود. با این وجود، این مساله در ادبیات مسئولان و پژوهشگران ما به‌وفور دیده می‌شود. ما به منابع آماری دقیق مراجعه نمی‌کنیم؛ برای مثال اگر به آمارهای سازمان آنکتاد که بهترین و مرسوم‌ترین و معروف‌ترین منبع در حوزه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است، مراجعه کنیم به‌خوبی مشاهده می‌شود که آمارها آن چیزی نیست که مسئولان بیان می‌کنند یا اینکه سهم آن در اقتصاد به‌اندازه‌ای نیست که ما انتظار آن را داریم. همین امر یک خلأ جدی در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود.
آماری از سرمایه‌گذاری خارجی
اگر به آمار سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های اخیر توجه کنیم، دلالت‌های قابل توجه و جالبی از دریچه آمار به دست می‌آید. از سال 2007 تا سال 2016 طبق آماری که سازمان آنکتاد ارائه داده، میزان سرمایه‌گذاری خارجی روند صعودی داشته است. یعنی سال 2007 حجم سرمایه‌گذاری خارجی وارده به داخل کشور تقریبا دومیلیارد دلار را شامل می‌شد، که تا سال 2012 به 4.8 میلیارد دلار رسید، به‌طور میانگین معادل 3.5 میلیارد دلار است.
سرمایه‌گذاری خارجی اما از سال 2013 دوباره روند کاهشی به خود گرفت و به حدود سه‌میلیارد دلار رسید و تا سال 2015 که اوج مراودات بین‌المللی و دیپلماسی باز و همگرایی با دنیا بود، کاملا روند کاهشی داشت یعنی از سه‌میلیارد دلار به دومیلیارد دلار رسید؛ اما در سال 2016 با اندکی افزایش به 3/3 میلیارد دلار رسید.
حال باید بدانیم با توجه به آمار موجود، چه دلالت‌هایی می‌توان از این آمار داشت؟ نکته قابل توجه این است که لزوما بین رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی ارتباط معنادار مثبتی نمی‌توان مشاهده کرد. مثلا در سال 2012 اوج تحریم‌های ایران بود و کشور در تنگنای اقتصادی در مبادلات جهانی قرار داشت. به‌عبارت دیگر، بدترین سال تحریمی بعد از انقلاب اسلامی سال 2012 بود. در این سال بیشترین مقدار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور انجام شد و در همان سال نرخ رشد اقتصادی منفی بود؛ موضوعی که دولتمردان دولت یازدهم و دوازدهم همواره به آن اشاره دارند.
این امر گویای چه نکته‌ای است؟ وقتی به تطبیق نمودارهای سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم و آمار رشد اقتصادی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم ارتباط معنادار مستقیمی وجود ندارد. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که چرا در سال‌هایی که در اوج دیپلماسی باز دولت یازدهم و دوازدهم قرار داشتیم، سرمایه‌گذاری خارجی در کشور کاهش داشته است؟
یکی از دلایل این امر همان است که گفته شد. درواقع در زمان دولت یازدهم و دوازدهم مبادلات تجاری، بازرگانی و وارداتی کشور افزایش یافت اما باید توجه کرد که این موارد جزء سرمایه‌گذاری خارجی محسوب نمی‌شوند. به همین دلیل اثر اقتصادی پایداری ندارند و منجر به اشتغال در کشور نشده و به همین دلیل نیز باعث ثبات بازار ارز نمی‌شوند. در این میان این سوال نیز مطرح می‌شود که دلیل نوسانات ارزی در کشور چیست؟ اگر سرمایه پایدار به کشور وارد می‌شود تا زمینه‌ساز افزایش سطح اشتغال و تولید ناخالص داخلی کشور باشد، بنابراین بازار ارز نباید دچار نوسانات این‌چنینی ماه‌های اخیر باشد. از این رو نتیجه می‌گیریم آمارهایی که درباره سرمایه‌گذاری خارجی اعلام می‌شود یا درست نیست یا اگر درست است قاعدتا در بخش‌هایی نیست که بتواند اقتصاد ما را در شرایط پایداری قرار دهد.
نگاهی به اقتصاد کشورهای جهان‌سومی
درباره سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای جهان‌سومی یا در حال توسعه همسایه ایران نیز مشاهده می‌شود که این کشورها بخش اعظمی از اقتصاد خود را به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی اختصاص نداده‌اند.
با مراجعه به آمارهای رسمی سازمان آنکتاد می‌توان دریافت سرمایه‌گذاری خارجی به شکلی که در ایران تعریف می‌شود، نیست؛ بنابراین سوال اینجاست که ما این میزان وقت و انرژی و توان علمی و پژوهشی و اقتصادی و دیپلماسی خود را برای چه چیزی گذاشته‌ایم؟ واقعا باید دید سرمایه‌گذاری خارجی چند درصد در اقتصاد کشور تاثیر دارد؟ و آیا سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد کشورهایی که ادعا می‌کنیم در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی عملکرد مثبتی داشته‌اند، چه اثراتی داشته است؟
با مراجعه به آمار و مقایسه ایران با کشورهایی که منبع ورود سرمایه‌گذاری خارجی بودند، می‌توان دریافت کشورهایی که از آنها عمدتا به‌عنوان کشورهای در حال توسعه‌ای نام برده می‌شود در بحث جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق عمل کرده‌اند. البته باید توجه داشت که آیا اقتصاد این کشورها اقتصاد قدرتمندی است یا در بحران‌های اقتصادی شکننده می‌شود؟
تاثیر سرمایه‌گذاری خارجی بر اقتصاد کشور
تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت‌های جاری طبق آمار بانک جهانی در سال 2016 به‌میزان 416 میلیارد دلار بوده است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری خارجی غیرمستقیم اثر اقتصادی چندانی ندارد؛ چراکه درواقع آنچه در ادبیات علم اقتصاد از باب اثرات بر متغیرهای کلان اقتصادی اهمیت دارد، سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم است. در سال 2016 میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور 3/3 میلیارد دلار بود؛ اگر این میزان بر تولید ناخالص داخلی کشور تقسیم شود، تقریبا حدود 0.007 درصد خواهد شد. حال اگر این میزان حتی پنج درصد نیز باشد، چرا باید متغیری که در بهترین حالت بر روند تولید خدمات و کالاها در طول یک‌سال اثر دارد، همه توان یک دولت را بگیرد؟ چرا باید دیپلماسی اقتصادی و سیاسی ما خرج متغیری شود که این میزان و به این شدتی که بیان کردم، اثر آن کم است؟ GDP کل تولیداتی است که در طول یک‌سال در یک کشور تولید می‌شود؛ اما باید دید تامین مالی در کشور نسبت به کل این تولیدات و اهمیت آن چقدر است؟
کل سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در کشور مالزی در سال 2016 معادل 9 میلیارد دلار، در امارات متحده عربی هشت‌میلیارد و در عربستان 7.5 میلیارد دلار بوده است. ترکیه نیز حدود 11 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده است. اگر همه این اعداد بر تولیدات ناخالص هر کشور تقسیم شود، رقم ناچیزی به دست می‌آید که حتی در ادبیات علمی اقتصادی هم چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
سرمایه‌گذاری خارجی یا خام‌فروشی
بررسی آمار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در کشور نشان می‌دهد متاسفانه بخش عمده‌ای از آمار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور مربوط به حوزه‌ها و صنایعی است که محصول آنها خام‌فروشی می‌شود. مانند حوزه نفت و گاز و حوزه معادن و زیرساخت‌هایی که به‌صورت خام از کشور صادر می‌شوند. این امر گویای این نکته است که هر سرمایه‌گذار خارجی که وارد کشور می‌شود، به طمع نفت آمده است؛ چراکه اگر منافع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور مدنظر باشد، سرمایه‌گذاری قاعدتا باید اشتغال‌آفرین باشد؛ چراکه در حال حاضر بحران رکود در کشور مهم‌ترین عامل و متغیری است که تبعات منفی‌ای برای کشور به بار آورده و بیکاری جوانان تحصیلکرده نیز مزید بر علت شده است.
حال و در این شرایط باید دید سرمایه‌گذاری خارجی که در ادبیات دانشگاهی کشور درمورد آن صحبت می‌کنیم تا چه اندازه توانسته بحران را در کشور حل کند؟ در سال 2016 سرمایه‌گذاری خارجی در کشور 3/3 میلیارد دلار بود.
حال فرض کنید این میزان چهارمیلیارد دلار بوده است و هر شغلی متوسط 100 میلیون تومان هزینه داشته باشد. اگر این چهارمیلیارد دلار را تقسیم بر هزینه ایجاد شغل کنیم، قاعدتا سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در سال 2016 چیزی حدود 160 هزار شغل برای کشور بوده است. اما آیا هیچ‌یک از مسئولان کشور می‌توانند چنین ادعایی داشته باشند؟ آیا بررسی‌های میدانی و علمی چنین امری را اثبات می‌کند؟ قطعا چنین نیست؛ چراکه بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری خارجی که در کشور انجام می‌شود در حوزه زیرساخت‌ها و منابع نفت خام و منابعی است که به‌صورت خام از کشور صادر می‌شوند. به‌عبارت دیگر در حوزه‌هایی انجام می‌شود که هزینه ایجاد شغل در آنها بین سه تا پنج میلیارد تومان بوده و از سوی دیگر عایدی برای سرمایه‌گذار بسیار بیشتر از آن است که در حوزه خدمات و کشاورزی سرمایه‌گذاری کند. اگر سرمایه‌گذاری خارجی این میزان اهمیت دارد پس چرا نمی‌تواند مساله بیکاری را در کشور حل کند؟ آیا سرمایه‌گذاری خارجی توانسته التهاب بازارهای کشور را بگیرد؟ نمونه آن بازارهای ارزی است. آیا توانسته وضعیت رکود را در صنعت و بخش کشاورزی حل کند؟ آمار و ارقام و مشاهدات علمی این مسائل را تایید نمی‌کنند.
تجربه اقتصادی کشورهای پیشرفته
بد نیست برای موضوع موردنظر خود به تجربه اقتصادی در کشورهای پیشرفته مراجعه و بررسی کنیم کشورهایی که امروزه به‌عنوان کشورهای هدف و مطلوب در اقتصاد دنیا مطرح می‌شوند، رمز و راز پیشرفت‌شان چیست؟ رمز پیشرفت اقتصادی کشورهایی مانند آمریکا و آلمان -که قدرت برتر اقتصادی اروپاست-، ایتالیا، کره، ژاپن، چین و روسیه در سال‌های اخیر چه بوده است؟ آیا بر متغیر تولید ملی تاکید داشته‌اند یا تاکید بر متغیر سرمایه‌گذاری خارجی بوده است؟
برای رسیدن به پاسخ سوال چند راه وجود دارد. نخست اینکه تجربه سرمایه‌گذاری خارجی کشورها را مطالعه کنیم. زمانی که تجربه سیاستگذاری‌های خارجی را در این کشورها مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم مهم‌ترین عنصری که در سیاستگذاری‌های کلان و در دولت‌ها همواره بر آن تاکید شده است، تقویت تولید ملی از دریچه توجه به ظرفیت‌های درونی اقتصاد خرد است. مثال بارز آن کشورهای آلمان، ژاپن و ایتالیا است. ایتالیا در حال حاضر قدرت چهارم اقتصادی اروپاست. همه این کشورها در مقطعی توجه به زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های درونی مالی و انسانی کشور خود را سرلوحه سیاست‌های اقتصادی کشورشان قرار دادند.
عامل پیشرفت اقتصادی امروز آلمان، سیاست‌های اندیشمندی به اسم فدریک لیست است. او کسی است که در آمریکا تحصیل کرد و او را یک اقتصاددان ناسیونالیست می‌دانند؛ اما چطور می‌شود کسی که در مهد بازار اقتصاد آزاد مطالعه کرده و سال‌ها وقت و انرژی گذاشته باشد، به یک ناسیونالیست اقتصادی تبدیل شود؟
باید توجه داشت که واقعیت اقتصادی، اهمیت متغیر تولید ملی است. تولید ملی جز از دریچه توجه به ظرفیت‌های داخلی کشورها امکان تقویت ندارد. یکی از این متغیرهایی که می‌تواند تولید ملی را تقویت کند، موضوع سرمایه‌گذاری خارجی است که باید مورد اهمیت قرار گیرد، اما نه به‌عنوان متغیر هدف.
باید بدانیم راهکار اصلی تقویت تولید ملی و افزایش ارز در کشور سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم نیست؛ این تنها یک راهکار است. توجه به ظرفیت‌های معطل و 60 درصد صنعت ما که اکنون در رکود قرار دارد، چه ارتباطی با سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم دارد؟ چرا وقتی خود برای کنترل متغیر تورم بازار را به رکود می‌کشانیم، به فکر نجات سرمایه‌گذاری خارجی می‌افتیم؟
روش‌های تامین مالی
بخش مهم دیگری که در ادبیات علم اقتصاد مطرح می‌شود، روش‌های تامین مالی است که شامل ده‌ها روش می‌شود و یکی از این روش‌ها FDI است. اما چرا در حال حاضر این میزان در لسان اقتصاددان‌های کشور ما اهمیت پیدا کرده است؟ چرا تا این حد مسئولان کشور بر این امر تاکید دارند؟ چرا ما می‌خواهیم ادبیات ذهنی خود را به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها تحمیل کنیم؟ آیا در ادبیات تامین مالی تنها یک روش وجود دارد؟
چرا به روش‌های تامین مالی خانواده و خرد فکر نمی‌کنیم؟ چرا به این فکر نمی‌کنیم که شب عید در کشور ما طبق آمارهای رسمی، 80 هزار میلیارد تومان هزینه می‌شود. چرا کسی به فکر جهت‌دهی به این منبع عظیم مالی نیست؟ چرا کسی به هزار و 450 میلیارد تومان نقدینگی منجمد در کشور فکر نمی‌کند؟
شاید دلیل این کم‌کاری‌ها، مسائل سیاسی و منافع حزبی و گروهی است که بر پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌های ما تحمیل شده است و پژوهشگاه‌های کشور را جهت‌دهی می‌کنند. اما این به‌معنای عدم آزادی و استقلال در علم است. برای مثال فردی که در دانشگاه تا مقطع دکتری و حتی تا مقاطع پیشرفته اقتصاد درس می‌خواند، چنین تاکیدی بر سرمایه‌گذاری خارجی ندارد. در ادبیات توسعه نیز چنین تاکیدی مشاهده نمی‌شود. این رفتارها به‌معنی سلب آزادی از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی است که متاسفانه اتفاق می‌افتد.
موضوع مهم بعدی دو متغیر اساسی در اقتصاد است که یکی درون‌زا و دیگری برون‌زاست. متغیرهای درون‌زا متغیرهایی هستند که با توجه به قدرت ساختار اقتصادی آن کشور رشد می‌کنند و متغیرهای برون‌زا متغیرهایی هستند که نگاه به بیرون ساختار اقتصاد آن، بازار و صنعت است. آنچه در ادبیات اقتصاد مقاومتی قاعدتا محوری برای رشد و تقویت تولید ملی کشور است، درون‌زایی و برون‌گرایی است. اقتصاد مقاومتی به‌دنبال سرمایه‌گذاری خارجی نیست. درواقع به‌دنبال ارتباط با دنیا یا تامین مالی از خارج نیست. حتی اگر به‌دنبال همه این موارد هم باشیم، محوریت با این قضایا نیست؛ چراکه محوریت با این حجم صنعت و پول راکد و منجمد در کشور است. شاید بهتر است گفته شود که متاسفانه الان طیف علمی اقتصادی در کشور ما برعکس عمل می‌کند.
چرا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور اهمیت پیدا کرده است؟ چرا ما مجبوریم این اندازه به این نکته و این مساله بپردازیم؟ چرا اقتصاددان‌های ما باید تا این میزان بر این مساله تاکید داشته باشند و از مسائل حیاتی و اساسی دور بمانند؟ پاسخ تنها یک چیز است؛ زمانی که مجموعه دولت در عرصه سرمایه‌گذاری داخلی و بین‌المللی چیزی جز دیپلماسی سیاسی برای عرضه کردن، آن‌هم به آن صورتی که نقدهای زیادی به آن وارد است، نداشته باشد مجبور است آن قسمتی از اقتصاد را برای مردم و دانشکده‌ها برجسته کند که ارتباطی به گفتمان اساسی این دولت داشته باشد.
دولت برنامه مشخصی برای اصلاح ساختار اقتصادی ندارد
واضح است که هم منتقدان و هم موافقان دولت به این نتیجه رسیده‌اند که دولت برنامه مشخصی برای اصلاح ساختار اقتصاد ندارد. تنها راه دولت که از ابتدا بر همین تاکید می‌کرد، مذاکره با جهان، ارتباط با جهان و در یک کلام دیپلماسی سیاسی است، حتی پیوست اقتصادی هم به دیپلماسی سیاسی نداشتند.
یعنی دیپلماسی سیاسی- اقتصادی هم در این دولت مشاهده نمی‌شود؛ وقتی چنین فضایی در کشور وجود داشته باشد سراغ بخشی از اقتصادی می‌روید که بتواند عرصه‌هایی را که برای شما در اولویت گفتمانی است، برجسته کند. به همین دلیل مشاهده می‌شود یک موضوع و متغیر کوچک را که سهم اندکی در ادبیات علمی و واقعیات اقتصادی کشور دارد، برجسته و آن را به دغدغه اصلی جامعه مبدل می‌کنند.
از سوی دیگر مشکلات تولیدکنندگان را فراموش می‌کنید، مشکلات بانک‌ها را فراموش می‌کنید و ساختار انتصابات مدیران متعهد و متخصص فراموش می‌شود؛ آنجاست که در تبلیغ و گفتمان‌سازی اقتصاد بومی را که همان اقتصاد مقاومتی است، کنار می‌گذارید.
شما درواقع همان چیزی که اهداف سیاسی شما را برآورده می‌کند، برجسته می‌کنید. اسم این سیاسی‌کاری است و این به‌نام استقلال دانشگاه نیست. اصلا به‌نام استقلال علم و استقلال پژوهش نیست. به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین و برجسته‌ترین دلیل وضعیت کنونی، موضوع سرمایه‌گذاری خارجی است.
* نویسنده : دکتر محمود کریمی بیرانوند دکترای اقتصاد
نظر شما