شناسهٔ خبر: 26318537 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: خانه ملت | لینک خبر

فولادگر در تشریح نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی:

شرکت‌های فعال در صنعت دریایی ملزم به استفاده از ظرفیت داخلی شدند/ مالکیت شرکت‌های بزرگ حمل و نقل دریایی در اختیار وزارتخانه‌هایی غیر از راه و شهرسازی است

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخل مجلس، گفت: مالکیت شرکت‌های بزرگ بهره‌بردار در صنعت حمل و نقل دریایی به وزارتخانه‌های دیگر رفته است و در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست.

صاحب‌خبر -

حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص نشست امروز( دوشنبه 4 تیرماه) کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: بعد از بازدیدهایی که اعضای کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی از صنایع دریایی کشور داشتند این نشست به دلیل اینکه بحث حوزه تولید را در وزارتخانه‌ها دنبال می‌کنیم برگزار شد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخل مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صنایع دریایی به لحاظ موضوع حمل و نقل آن به وزارت راه و شهرسازی مربوط می شود زیرا سازمان بنادر کشور در این وزارتخانه قرار دارد، گفت: مالکیت شرکت‌های بزرگ بهره‌بردار در صنعت حمل و نقل به وزارتخانه‌های دیگر رفته به صورت مثال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخشی از شرکت‌های سازنده نیز وابسطه به نهادهای عمومی غیردولتی و برخی دیگر وابسطه به سازمان گسترش هستند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای رسیدگی به شرایط صنایع دریایی باید خود شرکت‌ها و نهادهای بالادستی آنها دعوت شوند، ادامه داد: در این نشست تولیدکننده، بهره‌بردار، دستگاه‌های اجرای مربوطه و شورای عالی صنایع دریای که به موجب قانون حمایت از صنایع دریایی تشکیل شد حضور پیدا می‌کنند، شورای عالی صنایع دریای در حال حاضر اقدامات برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و پیگیری امور اجرایی را انجام می‌دهد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نشست امروز به منظور بررسی پیشنهادات مطرح شده بعد از بازدید از صنایع دریایی برگزار شد که از مصوبات جلسه نیز هستند، عنوان کرد: اکثر موارد پیشنهادات مورد توافق حاضرین قرار گرفت و تنها دو مورد آن نیاز به بررسی بیشتر داشت، امیدواریم با اصلاح قانون حداکثر استفاده از تولید داخلی که انجام شده و به زودی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد بتوانیم از صنایع دریایی کشور و توان ساخت داخل در ساخت شناور، کشتی، تاسیسات فراساحلی و تعییمرات حداکثر استفاده را داشته باشیم.

فولادگر در پایان با بیان اینکه مهمترین بندهای پیشنهادات مطرح شده استفاده حداکثری از ظرفیت ساخت داخل در ساخت شناورها، اولویت یافتن تاسیسات بانکی در صنایع دریایی، استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی در صنایع دریایی، الزام شرکت‌های بهبره‌بردار به استفاده از ظرفیت داخلی بود، خاطرنشان کرد: تمامی بندهای مطرح شده در نشست امروز تصویب شد و حدودا دومورد که در خصوص مسائل تجاری بود نیاز به بررسی بیشتر دارد./

پایان پیام

نظر شما