به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، پیمان FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی در واقع دبیرخانه ای است برای بستن دسترسی پولی و مالی سازمان ها، شرکت ها، و ارگان هایی که در مسیری مخالف با سیاست های آمریکا قدم بر می دارند.

از دیگر سو، این پیمان به صورت آشکارا دستورالعملی را صادر می کند که مطابق با آن باید تمامی مبادی و مقاصد پولی به طور شفاف برای این دبیرخانه در دسترس باشد. هرچند شفافیت اطلاعات و عملکرد جزو مسائل بسیار مهم در راستای اعتلای سطح کیفی تصمیم گیری در حاکمیت است؛ اما این شفافیت اطلاعات نباید دستمایه اعمال فشار های بین المللی شود؛ بلکه بسیاری از این اطلاعات باید در خود خانواده حفظ شود.
 با عنایت به این موارد باید به چند نکته مهم اشاره کرد:
شفافیت اطلاعات عموماً در یک دولت و حاکمیت و در واقع در یک خانواده بزرگ معنادار است؛ لذا در دسترس بودن همه اطلاعات یا مهم ترین اطلاعات مانند اطلاعات پولی و مالی برای بیگانگانی که وجه اشتراکی با ما ندارند، نه تنها لازم نیست بلکه با ریسک های بسیار بالایی مواجه است. مخصوصا اگر این اطلاعات به صورت داده و با فناوری های نوین بانکی تلفیق شده باشد که برای داده کاوی نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
حراست از حریم خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا افشای تصمیمات تجاری و اقتصادی اینگونه اشخاص که ارتباط تنگاتنگی با مراودات مالی دارد می تواند اینگونه اشخاص را با ریسک تجاری مواجه کند، مخصوصا آنکه در حال حاضر استفاده از شبکه ملی اطلاعات و فناوری های بومی نیز به صورت فراگیر توسط فعالان حوزه فین تک مورد استفاده قرار نمی گیرد.
تحریم بودن بانک های ایرانی خود نیز به پیچیده تر شدن ماجرا می افزاید مخصوصاً آنکه بخش عمده از خدمات فناورانه پولی و مالی کشور بر و در بستر پلتفرم های بانکی انجام می پذیرد و اگر با این فرض بخواهیم فعالیت های خود را خارج از کشور نیز توسعه دهیم یقینا با مشکلات عدیده ای مواجه خواهیم شد.
همانگونه که مشاهده می شود، فعالیت های فین تکی در داخل کشور چه در سطح بلوغ یافته خود و چه در سطح استارت آپ می تواند با چالش های بزرگی در حوزه توسعه فعالیت ها و خدمات مواجه شود. 
FATF می تواند محیط استقرار یافته داخلی را که خود به واسطه تحریم ها غیر قانونی شکننده شده، متزلزل تر از پیش کند، حال آنکه حتی با تصویب ملحق شدن به چنین پیمانی هیچ آورده قابل تضمینی محقق نمی شود و با عنایت به تجربه برجام نمی توان انتظار مساعدت دول غربی را در خصوص تسهیل فعالیت های اقتصادی متصور بود.
 مطابق با دستورالعمل FATF فعالیت های ملی پولی و مالی نیز دستخوش تغییرات گسترده ای خواهد شد؛ به گونه ای که بازیگران عرصه فناوری های پولی و مالی و بانک ها نمی توانند به ۲۰۰ شرکت، سازمان، شخص حقیقی و نهاد دولتی خدمات پولی و مالی ارائه کنند، آن هم سازمان ها و نهادهایی که نقشی پر رنگ در اقتصاد داخلی بازی کرده و دارای شرکت های اقماری و وابسطه بسیاری هستند. لذا به نظر می رسد با پیوستن ایران به پیمان FATF نه تنها قدمی برای توسعه فعالیت های داخلی و بین المللی پولی و مالی برداشته نخواهد شد؛ بلکه مخاطرات بسیار جدی در حوزه فعالیت های پولی و مالی در سطح داخلی و بین المللی رخ خواهد داد. از این رو انتظار می رود در این ۲ ماه باقی مانده در خصوص تصویب الحاق، صاحب نظران و دست اندرکاران امر موضوع را با ظرافت بیشتری پیگیری کنند و تمامی منافع بالادستی و پایین دستی ملت و دولت را مد نظر قرار دهند.

* منبع: فناوران

مطلب فوق مربوط به سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری فارس صرفا آن را بازنشر کرده است.

بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی

انتهای پیام/