سرویس اقتصادی فردا: سال‌ها است که عدم توجه به یک اصل خیلی ساده و قوی اقتصاد خرد باعث سیاست‌گذاری‌هایی می‌شود که نتیجه‌اش فقط ریختن رانت در جیب یک عده است. جنس مساله این‌جا از نوع اقتصاد کلان نیست و فقط مبانی خرد لازم دارد.
نکته‌ای که اقتصاد خرد به ما می‌آموزد این اصل ساده است - که البته معمولا شهود عادی افراد در مورد آن اشتباه می‌کند -: «اگر تعدادی کالا در بازار داشته باشیم که واحد‌های مختلف آن با هزینه متفاوتی تولید شده باشد، قیمت بازار کالا «فقط و فقط» به هزینه تولید «گران‌ترین واحد» بستگی خواهد داشت و هزینه تولید واحد‌های قبلی هیچ تاثیری روی قیمت بازار ندارد. تفاضل هزینه تولید واحد آخر و بقیه واحد‌های کالا به عنوان «رانت» به جیب تولیدکننده‌های با هزینه کم‌تر می‌رود.»
نمونه عینی این موضوع را در بازار برق داریم: برق در هر لحظه از زمان با انواع فناوری‌ها (از آبی تا گاز و خورشیدی و الخ) تولید می‌شود و هزینه تولید این فناوری‌ها با هم فرق دارد. قیمت برق در هر زمان تابعی از هزینه تولید «ناکاراترین» (گران‌ترین) فناوری در آن لحظه است.
حال به بحث ارز برگردیم. سیاست‌گذار ما سال‌ها است خیال می‌کند که اگر مثلا ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالا‌ها بپردازد، قیمت آن کالا در بازار «تعدیل» می‌شود. احتمالا تصور سیاست‌گذار این است که وقتی واردکننده یا تولیدکننده‌ای کالا را با نرخ ۴۲۰۰ وارد کنند، با همان نرخ هم برای فروش قیمت‌گذاری می‌کند، ولی اقتصاد این طور کار نمی‌کند! هر بنگاهی کالایش را - مستقل از این که قبلا به چه قیمتی تهیه شده است - به قیمتی می‌فروشد که در آن لحظه در بازار خریدار دارد.
وقتی که در بازاری مثلا ۷۰٪ از یک کالا با ارز ۴۲۰۰ و ۳۰٪ بقیه با ارز آزاد ۷۰۰۰ تومانی وارد شود، قیمت بازار آن کالا را قیمت ۷۰۰۰ تومانی تعیین می‌کند. کسی هم که با ۴۲۰۰ تومان جنس وارد کرده است، نهایتا جنس را به همان قیمت معادل ۷۰۰۰ تومانی می‌فروشد و تفاضل این رقم را به عنوان رانت به جیب می‌زند. یعنی از آن ارز سوبسیدی چیزی گیر مصرف‌کننده و مردم نمی‌آید و تماما نصیب بنگاهی می‌شود که شانس دست‌رسی به ارز ارزان داشته است.
اگر هنوز برای‌تان عجیب است که آخر چرا قیمت نهایی بازار چیزی مثل «میانگین هزینه واردات با نرخ ۴۲۰۰ و ۷۰۰۰» نیست و فقط قیمت با نرخ ۷۰۰۰ تومانی تعیین کننده است، به این فکر کنید که قیمت بازار یک کالا یک عدد واحد است و برای یک جنس دو قیمت مختلف نداریم (قیمت لپ‌تاپ مدل فلان در همه مغازه‌ها کمابیش یک عدد است). اگر قیمت بازار هر عددی زیر عدد با نرخ ۷۰۰۰ تومانی باشد، آن واردکننده ۷۰۰۰ تومانی «زیان» می‌کند و از بازار بیرون می‌رود و بازار از هم می‌پاشد. قیمت «واحد» بازار یک کالا باید عددی باشد که «همه» عرضه‌کنندگان حاضر در بازار سود مثبت به دست بیاورند (و فقط آخرین عرضه کننده سود نزدیک صفر دارد). تخصص ارز ۴۲۰۰ تومانی به اصطلاح دم سمت چپ منحنی را جا به جا می‌کند، ولی نقطه تعادل از روی دم سمت راست منحنی تعیین می‌شود.
نمی‌دانم تا به حال چند ده میلیارد دلار پول مملکت بابت این «شهود نادرست» از رفتار قیمت هدر رفته است.
نکته‌ای که اقتصاد خرد به ما می‌آموزد این اصل ساده است - که البته معمولا شهود عادی افراد در مورد آن اشتباه می‌کند -: «اگر تعدادی کالا در بازار داشته باشیم که واحد‌های مختلف آن با هزینه متفاوتی تولید شده باشد، قیمت بازار کالا «فقط و فقط» به هزینه تولید «گران‌ترین واحد» بستگی خواهد داشت و هزینه تولید واحد‌های قبلی هیچ تاثیری روی قیمت بازار ندارد. تفاضل هزینه تولید واحد آخر و بقیه واحد‌های کالا به عنوان «رانت» به جیب تولیدکننده‌های با هزینه کم‌تر می‌رود.»
نمونه عینی این موضوع را در بازار برق داریم: برق در هر لحظه از زمان با انواع فناوری‌ها (از آبی تا گاز و خورشیدی و الخ) تولید می‌شود و هزینه تولید این فناوری‌ها با هم فرق دارد. قیمت برق در هر زمان تابعی از هزینه تولید «ناکاراترین» (گران‌ترین) فناوری در آن لحظه است.
حال به بحث ارز برگردیم. سیاست‌گذار ما سال‌ها است خیال می‌کند که اگر مثلا ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالا‌ها بپردازد، قیمت آن کالا در بازار «تعدیل» می‌شود. احتمالا تصور سیاست‌گذار این است که وقتی واردکننده یا تولیدکننده‌ای کالا را با نرخ ۴۲۰۰ وارد کنند، با همان نرخ هم برای فروش قیمت‌گذاری می‌کند، ولی اقتصاد این طور کار نمی‌کند! هر بنگاهی کالایش را - مستقل از این که قبلا به چه قیمتی تهیه شده است - به قیمتی می‌فروشد که در آن لحظه در بازار خریدار دارد.
وقتی که در بازاری مثلا ۷۰٪ از یک کالا با ارز ۴۲۰۰ و ۳۰٪ بقیه با ارز آزاد ۷۰۰۰ تومانی وارد شود، قیمت بازار آن کالا را قیمت ۷۰۰۰ تومانی تعیین می‌کند. کسی هم که با ۴۲۰۰ تومان جنس وارد کرده است، نهایتا جنس را به همان قیمت معادل ۷۰۰۰ تومانی می‌فروشد و تفاضل این رقم را به عنوان رانت به جیب می‌زند. یعنی از آن ارز سوبسیدی چیزی گیر مصرف‌کننده و مردم نمی‌آید و تماما نصیب بنگاهی می‌شود که شانس دست‌رسی به ارز ارزان داشته است.
اگر هنوز برای‌تان عجیب است که آخر چرا قیمت نهایی بازار چیزی مثل «میانگین هزینه واردات با نرخ ۴۲۰۰ و ۷۰۰۰» نیست و فقط قیمت با نرخ ۷۰۰۰ تومانی تعیین کننده است، به این فکر کنید که قیمت بازار یک کالا یک عدد واحد است و برای یک جنس دو قیمت مختلف نداریم (قیمت لپ‌تاپ مدل فلان در همه مغازه‌ها کمابیش یک عدد است). اگر قیمت بازار هر عددی زیر عدد با نرخ ۷۰۰۰ تومانی باشد، آن واردکننده ۷۰۰۰ تومانی «زیان» می‌کند و از بازار بیرون می‌رود و بازار از هم می‌پاشد. قیمت «واحد» بازار یک کالا باید عددی باشد که «همه» عرضه‌کنندگان حاضر در بازار سود مثبت به دست بیاورند (و فقط آخرین عرضه کننده سود نزدیک صفر دارد). تخصص ارز ۴۲۰۰ تومانی به اصطلاح دم سمت چپ منحنی را جا به جا می‌کند، ولی نقطه تعادل از روی دم سمت راست منحنی تعیین می‌شود.
نمی‌دانم تا به حال چند ده میلیارد دلار پول مملکت بابت این «شهود نادرست» از رفتار قیمت هدر رفته است.
کانال حامد قدوسی
نظر شما