به گزارش خبرنگار مهر، سید یونس حسینی صبح دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، تعقیب، مجازات و اجرای حدود، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم ازجمله وظایف اصلی قوه قضاییه برشمرد.
وی با اشاره به بازدید از سواحل گفت: مازندران ازنظر جغرافیایی و محیطی شرایط خاص و ویژهای دارد و همه باید تلاش کنیم وضعیت از وضع موجود بدتر نشود و ما در حوزه منابع طبیعی بهرغم تلاشها، تعرض به منابع طبیعی و محیطزیست بهشدت بالا است و از وضعیت منابع طبیعی و محیطزیست راضی نیستیم.
وی ادامه داد: در سال گذشته بیش از۲۲۶ هکتار از منابع طبیعی به ارزش ۲۸ میلیارد تومان از دست متصرفان رفع تصرف شد ولی این اقدام کافی نیست و باید جلوی تعرض به منابع طبیعی را گرفت.
حسینی به ورود فاضلابها به رودخانهها و سواحل اشاره کرد و گفت: وضعیت معادن نیز نامطلوب است و فاضلاب برخی کشتارگاههای صنعتی و معادن نیز روانه رودخانهها میشود و برای پیشگیری از آن نیازمند فرهنگسازی و حمایت مردم هستیم.
دادستان ساری با عنوان اینکه محیطزیست خانه ما است اظهار داشت: در محیطزیست همانند خانه نیازمند بهداشت و سلامت هستیم و نباید زباله را در طبیعت و محیطزیست رها کرد.
وی ادامه داد: رودخانههای حاشیه شهری و مناطق مختلف آنقدر آلوده و غیربهداشتی است که به دپوی زباله تبدیلشدهاند و درمجموع از وضعیت محیطزیست و تعرض به منابع طبیعی راضی نیستیم.
دادستان ساری از مدیران منابع طبیعی و قضات خواست تا وضعیت تعرض به منابع طبیعی متوقف شود و به حالت مطلوب بازگردد.
یونس حسنی درزمینهٔ برخورد با ناهنجاریها نیز با اظهار اینکه تنها برخورد قضایی با ناهنجاریها کافی نیست گفت: خانواده و مردم فرصت سوءاستفاده به افراد ناهنجار ندهند و با دستگاههای مرتبط همکاری داشته باشند.
برخورد برخط و لحظه ای با زمینخواری
دادستان مرکز مازندران درزمینهٔ برخورد با زمینخواری اظهار داشت: برخورد با زمینخواری از اولویتهای دادستانی و دستگاه قضایی است و امسال ۳۵ هکتار از منابع طبیعی در استان رفع تصرفشده است و در این زمینه بدون تعارف و جدی برخورد خواهیم کرد و به صورت برخط و لحظه ای با پدیده زمینخواری مقابله می کنیم.
حسینی بر لزوم تشکیل مجتمعهای شن و ماسه برای ساماندهی نحوه تولید، توزیع و قیمت مصالح تأکید کرد و گفت: هشت نقطه در استان برای مجتمعهای شن و ماسه در استان در نظر گرفتهشده است و کارهای اداری آن در دست اقدام است.
ارسال گزارش تخلف ۲۹۰ میلیارد تومانی شهرداری به دادگاه
وی درباره تخلف دریکی از سازمانهای وابسته به شهرداری ساری اظهار داشت: گزارشی از تخلفات مالی از سوی سازمان بازرسی ارجاع شد و این گزارش در دادسرا در مرحله رسیدگی اولیه است و هنوز نتیجه آن مشخص نیست.
وی مبلغ گزارششده در این تخلف و جابجایی مالی را ۲۹۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: سازمان بازرسی گزارشی از تخلفات مالی یکی از سازمانهای شهرداری ساری ارائه کرده اما هنوز اختلاس واقع نشده است.
نظر شما