مقاومتی نیوز/ در اقتصاد توسعه گفته می‌شود که عدم توسعه یافتگی، نتیجه محدودیت توانایی سیستم اقتصادی کشورهای توسعه نیافته در انباشت پس انداز است. این محدودیت سبب کمبود سرمایه گذاری و در نتیجه تولید کم و در پی آن درآمد کم می باشد. در نهایت این درآمد کم و فقر، خود سبب عدم پس انداز و تکرار  این دور باطل می­گردد.

از طرفی دیگر، سرمایه خارجی به قصد حل و فصل مشکلات ما وارد نمی شود؛ بلکه سرمایه گذاران خارجی عموما به حداکثر سازی سود خود فکر می کنند.

به محض این که سرمایه خارجی وارد کشوری در حال توسعه می شود، بخش هایی از سرمایه داخلی را جذب می کند و بخش هایی را هم از میان می برد. بنابرین با دو فرآیند جذب و دفع در سرمایه گذاری خارجی روبرو هستیم.

در فرآیند جذب به دلیل وجود ناامنی هایی که در همه سیستم های اجتماعی کشورهای در حال توسعه وجود دارد و مضاعف بر آن به دلیل انبوه پشتیبانی هایی که سرمایه خارجی در این کشورها دریافت می کند، سرمایه های بومی هم جذب همین پروژه ها می شوند.

در فرآیند دفع نیز چون سرمایه خارجی در یک اقتصاد توسعه نیافته قدرت بیشتری دارد، فعالیت های مشابه بومی را تحت تاثیر قرار داده و از دور رقابت خارج می کند.

بنابرین اگر با تغییرات حداقلی نهادی و کانالیزه کردن سرمایه خارجی، این دو فرآیند به شکلی بهینه مدیریت نشود، انتظارات محقق نخواهد شد و تاثیری در تقویت بنیه تولیدی و اشتغال کشور نخواهد داشت. پس مسأله اصلی در جذب سرمایه گذاری خارجی، میزان آن نیست بلکه کانالیزه کردن و جهت دهی آن به سمت نیازهای توسعه­ ای کشور است.

منظور از کانالیزه کردن سرمایه گذاری خارجی این است که با مطالعه و کار کارشناسی تعیین گردد که کدام بخش اقتصادی کشور، نیازمند سرمایه است تا بستر جذب سرمایه گذاری خارجی در آن بخش ها ایجاد شود.

از دیگر تهدیدهای سرمایه­ گذاری که نیاز به کارشناسی ملی در این زمینه را بار دیگر گوشزد می­کند، خروج این سرمایه ها در مقاطعی است که کشور دچار بحران های سیاسی می شود. نمونه ی این تهدید در زمان وقوع انقلاب اسلامی و همینطور دوره‌ی تحریم ها تجربه شده است که به یکباره سرمایه­ گذاران، سرمایه های خود را از کشور خارج کردند و این امر باعث مشکلات بسیاری در اقتصاد کشور شد. بنابراین ایجاد قوانین و الزامات مناسب برای ورود سرمایه به کشور، برای حل این چالش بسیار حیاتی است.

در  این سال ها، برداشت نادرست از جایگاه سرمایه گذاری خارجی سبب شده تا تجربه جذب سرمایه خارجی در ایران بسیار گران تمام شود. در تمامی این سالها، کشور امتیازات فراوانی برای جذب این گونه سرمایه ها داده است و در قبال آن دستاورد قابل توجهی نداشته ­است. عدم وجود کارشناسی در سطح  ملی، سبب شده  تا حتی با جذب سرمایه خارجی در برخی موارد ظرفیت های بومی از میان برود و نتایج شایان توجهی حاصل نگردد.

امید است تا در آینده با کنار گذاشتن دیدگاه های وارداتی در زمینه جذب سرمایه خارجی و با در نظر گرفتن نیازهای واقعی کشور، وفاقی ملی در زمینه چگونگی مدیریت این سرمایه پدید آید و زمینه رشد و بالندگی کشور  را فراهم آورد.