صاحب‌خبر - آیت‌الله آملی لاریجانی در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم به تشریح عملکرد دستگاه قضا پرداخت و فعالیت‌های قوه قضائیه را در مجموع قابل قبول دانست. به گزارش میزان، رئیس قوه قضائیه انجام مسئولیت‌های گسترده دستگاه قضایی بر اساس اصول قانون اساسی را مستلزم تلاش بسیار گسترده دانست و در اشاره به آمار پرونده‌های قضایی گفت: «در مجموعه دادگستری در سال ۹۶، ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده مورد بررسی قرار گرفته که این غیر از شورای حل اختلاف است و ۳ میلیون و ۵۰۰ پرونده نیز در شورای حل اختلاف رسیدگی شده و مجموعاً در سال ۹۶، ۱۶ میلیون و 300 هزار پرونده بررسی شده که نسبت به سال ۹۵، ۹۰۰ هزار پرونده اضافه شده است.» آملی لاریجانی در عین حال برای جلوگیری از سوء برداشت، افزود: «منظور از این تعداد پرونده با احتساب تکرار‌ها است. مقصود این است که اگر پرونده‌ای در دادسرا مطرح شده و یک شماره خورده و در دادگاه عمومی یا کیفری هم طرح می‌شود و بعد هم در تجدید نظر و اگر به دیوان عالی رفت و نقص پرونده گرفته شد، هرکدام یک شماره خورده می‌شود؛ بنابراین ممکن است پرونده یک شخص ۶ یا ۷ هفت بار محسوب شود و مقصود از ۱۲ میلیون پرونده چنین کیفیتی است.» او ادامه داد: «به هرحال با همین احتساب تکرار هم قوه قضائیه در دادگستری و دادسرا، در ۱۲ میلیون و اندی مورد با پرونده‌ها درگیر شده و حل اختلاف هم که اضافه می‌شود و ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده در سال ۹۶ می‌شود.» رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه «امکان ندارد این مقدار پرونده بدون یک کار مستمر و جهادگونه در قوه قضائیه از ناحیه همه مسئولان و مدیران و قضات و کارمندان رسیدگی شود»، افزود: «قضات و کارکنان و مدیران ما تلاش کرده و نگذاشته‌اند ۹۰۰ هزار پرونده‌ افزوده شده، زمین بماند» و «دستگاه قضایی نگذاشته است که ورودی (پرونده‌های تشکیل شده) و خروجی (پرونده‌های رسیدگی شده) نامتناسب باشد.» رئیس قوه قضائیه در عین حال با بیان اینکه گاهی مسأله افزایش پرونده‌ها در دستگاه قضایی را گویی یک اشکال و قبحی برای قوه قضائیه می‌دانند، به این ادعا‌ها پاسخ داد و افزود: «ادعا می‌شود که اگر دستگاه قضایی به عدالت و قاطعانه عمل می‌کرد، افزایش پرونده نبود و نتیجه می‌گیرند که مردم اعتمادشان را به دستگاه قضایی از دست داده‌اند و رسیدگی عادلانه را احساس نمی‌کنند؛ در حالی که بنده این استدلال را خیلی صریح نادرست می‌دانم.» آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه وضعیت ورود پرونده به دستگاه قضایی در اختیار این دستگاه نیست و به عنوان مثال در برخی جرایم مثل «سرقت‌های مستوجب تعزیر» از سال ۹۲ تا سال ۹۶، تعداد پرونده‌ها تقریباً دو برابر شده است، گفت: «مجموعه‌ای از حوادث که موجب تشکیل پرونده‌ می‌شود، در اختیار قوه قضائیه نیست و سرریز آن از جای دیگری می‌آید. چنان که بخشی از سرقت‌های مستوجب تعزیر ناشی از فقر، پایین بودن فرهنگ و حاشیه‌نشینی و ابتلا به مواد مخدر است و ربطی به رسیدگی به قوه قضائیه ندارد و ما مواجه با یک امر واقع شده هستیم؛ بنابراین این ادعا که میزان ورودی به دستگاه قضایی را ناشی از ناکارآمدی قوه قضائیه می‌دانند، صد درصد نادرست است.» ورود قوه قضائیه و دادستانی کل به بحث احیای حقوق عامه آیت‌الله آملی لاریجانی در پاسخ به سؤالی پیرامون عملکرد قوه قضائیه در بحث دفاع از حقوق عامه با بیان اینکه «در اصل ۱۵۶ قانون اساسی به احیای حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع و توسعه عدالت تصریح شده است؛ این در حالی است که مسأله حقوق عامه گویی تا حدی مغفول مانده بود» به مواردی از ورود قوه قضائیه به بحث دفاع از حقوق عامه پرداخت. او با ذکر این مثال که «در مسأله آزادراه قزوین بحث‌های زیادی وجود دارد و هنوز هم مسأله نهایی نشده است؛ ولی قدر متقن این است که تخلفات گسترده‌ای صورت می‌گیرد. اصلاحاتی باید در آزادراه صورت می‌گرفت که متولی نداشت و قرارداد‌هایی که برای اخذ عوارض بسته شده بود، زمانش به اتمام رسیده بود و حساب‌هایی که عوارض در آن ریخته می‌شد، قابل بحث بود که در حال حاضر نیز به ‌عنوان پرونده قضایی به این موارد رسیدگی می‌شود»، افزود: «ما مقولات بسیار متعددی در سطح کشور داریم که نیاز هست مرجعی برای مواردی که حقوق عامه نقض می‌شود، وجود داشته باشد. بحث‌های محیط ‌زیستی و آلودگی هوا از این قبیل است و دستگاه‌های اجرایی متعددی دراین باب وظیفه دارند. ممکن است مشکلات اعتباری و بودجه‌ای و... در این زمینه دخیل باشند؛ اما بالاخره دستگاه‌های متولی باید بگویند تا چه حد از وظایف‌شان را در همین چارچوب قانونی انجام داده‌اند.» آملی لاریجانی ادامه داد: «مسأله حقوق عامه خصوصاً در روزگار ما مسأله‌ای بسیار اساسی است. مقام معظم رهبری در ملاقات‌های سالانه بر این موضوع تأکیدِ مؤکد فرمودند و قوه قضائیه در ورود به پرونده‌هایی مثل گوشت‌های آلوده، آزادراه قزوین، تأخیر در پرواز‌های هواپیمایی، خون‌های آلوده و... اقدامات خوبی انجام داده است.» رئیس قوه قضائیه همچنین در بخشی از اظهارات خود به موضوع حقوق بشر به عنوان یکی از چالش‌های مهم و ابزار اعمال فشار خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخت و با بیان اینکه در بحث حقوق بشر بحث‌های مبنایی با غربی‌ها داریم، گفت: «به عنوان مثال در بحث اعدام‌ها که به قوه قضائیه فشار می‌آوردند، باید گفت که ما مجری حکم هستیم. ممکن است گفته شود که قانون می‌توانست اینها را کمتر داشته باشد و البته اصلاحاتی هم در قانون می‌شود؛ اما اینکه نهاد‌های بیرونی مثل سازمان مللی که متأسفانه در بخش حقوق بشر از کشور‌های سلطه‌گر تبعیت می‌کند و امریکایی که خودش بزرگ‌ترین جنایت‌ها را در منطقه و خارج از منطقه انجام می‌دهد، جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم کنند، غیرقابل تحمل است.» آیت‌الله آملی لاریجانی ادامه داد: «شما ببینید در همین چند روز اخیر چند هزار کودک مهاجر را از والدین خود جدا کرده‌اند. ما با ضجه‌های کودکانی که به زور از والدین جدا می‌شوند، مواجه هستیم. این چه کشور جنایتکاری در دنیاست که جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم می‌کند؟ بنده از همه دلسوزان انقلاب و کسانی که در زمینه حقوق بشر کار می‌کنند، می‌خواهم واقعاً این مسأله را تبیین کنند؛ هم مبانی و مبادی و هم نحوه عمل کشور‌های سلطه‌گر باید تبیین شود.» آملی لاریجانی همچنین در اشاره به همکاری‌های دولت و قوه قضائیه در موضوعاتی همچون برخورد با اخلالگران بازار ارز، پرونده معوقات بانکی و پاسخگویی به سپرده‌گذاران مؤسسات مالی غیرمجاز با بیان اینکه «دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان در پرداخت به سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز هزینه کرده که خیلی مسأله مهمی است»، افزود: در این مورد قوه مجریه واقعاً به میدان آمده است؛ ولی این موضوع باید برای همیشه حل بشود؛ یعنی ما نمی‌توانیم دستگاه‌های اجرایی کشور را با یک چنین معضلاتی مواجه کنیم. لذا قوه قضائیه سهم خود را در اینجا خوب ادا کرده است؛ هم در برخورد قاطع با متخلفان و مجرمان و هم در توقیف اموال و هم در همکاری با قوه مجریه و مقننه برای حل این معضل. رئیس قوه قضائیه افزود: تا امروز برای بازپس دادن سپرده‌های افرادی که تا سقف یک میلیارد تومان در این مؤسسات سپرده‌گذاری کرده بودند، اقدام کردیم؛ ولی این را بدانید قوه مجریه بار سنگینی را در تأمین مالی این امر تحمل می‌کند. ما باید اموال توقیفی را تحویل بانک مرکزی و قوه مجریه بدهیم تا بخشی از این فشارها کاسته شود. تا همین جا بعید می‌دانم تمام پرداختی‌های قوه مجریه بتواند با همه اموال موجودِ این مؤسسات برگردد.∎​