به گزارش خبرنگار مهر، امیر سامری عصر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر خرمشهر با اشاره به لایحه پیشنهادی راه اندازی ایستگاه دوچرخه سواری در بلوار ساحلی خرمشهر ، اظهار کرد: خرمشهر با هیچ جای دیگر کشور تفاوتی ندارد و اگر قرار است جایگاهی برای دوچرخه سواری احداث شود  باید خانم ها و آقایان هر دو از آن استفاده کنند.

وی افزود: بانوان  خرمشهر هم حق دارند مثل سایر بانوان دیگر شهرستان ها با رعایت شئونات اسلامی در شهر دوچرخه سواری کنند و این حق تا زمانی که منع قانونی آن ثابت نشده است نباید از آنها گرفته شود.

سامری بیان کرد: اگر بانویی بخواهد با رضایت خانواده و رعایت شئونات اسلامی اقدام به دوچرخه سواری در خرمشهر کند اما ممانعت از این کار عملی ناشایست است.

این عضو شورای شهر خرمشهر با یادآور شدن اینکه خرمشهر جز منطقه آزاد است از اعمال نشدن قوانین مناطق آزاد در این شهرستان انتقاد کرد و گفت: فراهم کردن زمینه حضور گردشگران و رونق فعالیت اقتصادی در حد شعار باقی مانده است بدون اینکه یکی از قوانین مناطق آزاد در منطقه آزاد اروند اجرایی شود.

تکذیب کمک میلیاردی به تیم اروند کارون

سامری به عنوان مدیر باشگاه اروند کارون خرمشهر، پرداخت اعتبارات و کمک های میلیاردی از سوی سازمان منطقه آزاد اروند و دیگر نهادها به تیم فوتبال اروند کارون را رد کرد.

 وی در این خصوص اظهار کرد: تیم فوتبال اروند کارون خرمشهر با اعتباری ۸۰۰ میلیون تومانی از سوی سازمان منطقه آزاد اروند به لیگ دسته اول صعود کرد و دیگر هیچ کمکی از هیچ نهادهایی از جمله بندر، گمرک و نفت و گاز اروندان دریافت نکرد و از اعتبار ۳ میلیارد تومانی که به منطقه آزاد اروند نسبت داده می شود هم تنها ۸۰۰ میلیون تومان پرداخت شد.

عضو شورای شهر خرمشهر با تاکید بر هزینه های بیشتر مورد نیاز برای تیم اروند کارون پپس از صعود به دسته اول، افزود: فوتبال ویترین شهر است و می توان با پخش زنده رقابت های آن به معرفی شهر و استعدادهای آن کمک کرد و از محل های مختلف اعتبارات را برای این تیم ورزشی جذب کند؛ بی توجهی به ورزشکاران  از معضلات فعلی کشور است.

سامری در ادامه خواستار راه اندازی سازمان فرهنگی و ورزشی در شهرداری خرمشهر شد و بیان کرد: اگر بتوان در شهرداری خرمشهر سازمان فرهنگی ورزشی راه اندازی کرد می توان در حد توان شهرداری به ورزش شهرستان کمک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، راه اندازی ایستگاه دوچرخه سواری در بلوار ساحلی خرمشهر با توجه به تقاضای بخش خصوصی به عنوان دومین لایحه در صحن علنی مجلس مطرح شد که با اتفاق نظر اعضای شورا مقرر شد در جلسه ای دیگر با حضور سرمایه گذار و برخی نهادهای مرتبط  در خصوص آن تصمیم گیری شود.