وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به تاریخ سی‌ام خرداد ماه جدیدترین مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرده است.

در این نامه آمده است:" بدین وسیله فهرست گروه چهارم کالایی شامل ۱۳۳۹ ردیف تعرفه ۸ رقمی که ثبت سفارش آنها در جلسه روز جاری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ممنوع گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌شود. لازم به ذکر است که تمام ثبت سفارش‌های صادره قبلی مربوط به این ردیف کالاها فاقد اعتبارند مگر اینکه قبل از این تاریخ توسط شبکه بانکی تامین ارز شده و یا بدون انتقال ارز باشند".

در این شرایط طبق ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش و واردات کالاهای قرار گرفته در گروه چهارم کالایی که شامل ۱۳۳۹ ردیف تعرفه گمرکی کالا است ممنوع اعلام شده و متوقف خواهد شد و همچنین ثبت سفارش‌های پیشین انجام شده برای واردات این کالاها نیز ابطال می‌شود مگر برای آن دسته از کالاهای ثبت سفارش شده‌ای که ارز آن‌ها از طریق شبکه بانکی تامین شده یا واردات آنها در شرایط بدون انتقال ارز باشد.

در این ۱۳۳۹ ردیف تعرفه گمرکی کالایی، بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا وجود دارد که شامل شش گروه کالایی عمده بوده و خودروی آماده (CBU) نیز از جمله کالاهای ممنوعه واردات تعیین شده است. به نظر می‌رسد این تصمیم در راستای حمایت از کالاهای تولید داخل و همچنین کنترل خروج ارز اتخاذ شده است.

اسامی برخی کالاهای ممنوعه وارداتی

کالاهایی که میزان مواد چرب آن از یک درصد وزنی بیشتر نباشد؛ میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر اما از 10 درصد بیشتر نباشد خامه شیر، شیر، شیر خشک صنعتی، کره بسته بندی شده به صورت بسته های 500 گرمی و کمتر، پنیر تازه( نگرفته یا نبسته)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر و کشک، پنیر رنده شده یا به صورت پودر از هر نوع،  پنیر ذوب شده غیر از رنده شده یا پودر شده، عسل طبیعی، چای سبز( تخمیر نشده) عرضه شده در بسته های اولیه که محتوای آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد، چای کیسه ای، زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بسته بندی کمتر از ده گرم، آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار، نشاسته گندم، روغن خوک، سایر چربی خوک، سایر روغن ها و اجزای آنها که منحصرا از زیتون به دست می‌آید، سوسیس و محصول های مشابه از گوشت، احشا یا از خون حیوان ها، ماهی یا قشرداران، صدف داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات و .... از جمله کالاهای ممنوعه خوراکی هستند.

دستمال مرطوب بهداشتی و آرایشی، صابون حمام و دستشویی، صابون های گلسیرینه، بچه و رختشویی، مایع، پودر، کاغذ توالت و ... نیز از دیگر کالاهای بهداشتی ممنوعه به حساب می آیند.

شن و ماسه دارای 95 درصد وزنی یا بیشتر سیلیس و 6 درصد یا کمتر اکسید آهن، خاک رس رنگ زدا و گل سر شور، سنگ لوح، سنگ های اکوسین و سایر سنگ های آهکی برای تراش یا ساختمان، سنگ گچ؛ انیدریت، آهک زنده، آهک آب دیده (مرده)، آهک هیدرولیک، سیمان سفید، کنسانتره آهن،  پیریت آهن تفته( خاکستر پیریت)، سنگ های مس، سرب، کروم، قلع، سنگ برای سنگفرش پیاده روها، کف و دیوار، در، پنجره و چارچوب آنها و آستانه در و .... از جمله کالاهای صنعتی ممنوعه دیگر به حساب می آیند.

از دیگر کالاهای ممنوعه ظروف خانگی و ملامین، لوازم برای دفتر کار و مدارس، مجسمه های کوچک و سایر اشیای تزیینی، کیف دستی دست ساز از جاجیم، نمد، چرم طبیعی، ورق های پلاستیکی، کمربندها، مصنوعات چوبی صنایع دستی شامل خراطی، معرق و مشبک، منبت، انواع شمع، رومیزی و دستمال سفره، کارت پستال و کارت نامه نگاری، دفترچه مشق، لباس متشکل از الیاف پنبه، سنتیک، سایر مواد نساجی، جوراب ، انواع رومیزی، کفش، کلاه و ... هستند.

جلوگیری از خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز با یک مصوبه

محمد رضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس قانون ممنوعیت ورود ۱۳۳۹ قلم کالا از خروج حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری می‌شود. با توجه به محدودیت‌ها در تخصیص ارز برای واردات کالا بیشتر کالا‌ها که واردات آن‌ها را مجلس شورای اسلامی ممنوع کرد کالا‌هایی است که در داخل تولید می‌شود.

وی افزود: در این مصوبه مجلس ده سر فصل قلم کالایی در نظر گرفته شده که نخستین سر فصل آن‌ها کالا‌های است که نمونه آن در داخل تولید می‌شود و هیچ دلیلی خروج ارز از کشور در این زمینه وجود ندارد. بر اساس سرفصل دوم واردات کالا‌های غیر ضروری که اولویت واردات کشور محسوب نمی‌شوند ممنوع است.

وی بیان کرد: اجرای این مصوبه مجلس بر اساس گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره جزییات واردات این کالاهاست.

انتقادهایی که این طرح به همراه داشت

پس از انتشار این خبر، عده ای در شبکه‌های اجتماعی به انتقاد از این تصمیم دولت، آن را عاملی برای افزایش قاچاق عنوان کردند. مستنداتی هم که برای این تشخیص ارایه می‌شد دامنه وسیعی را در بر می‌گرفت که ورود 6 هزار خودروی اخیر با هک کردن سایت ثبت سفارش‌ها، یکی از مهمترین آنها بود.

دیگر انتقادی که به این تصمیم وارد می‌شود، این است که در ماه‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت خودرو، بسیاری از وارد کنندگان به صورت صعودی قیمت‌ها را تغییر دادند که این موضوع سود نامتعارفی را وارد سیستم خرید و فروش اتومبیل کرد. اما این افزایش بی‌دلیل قیمت خودرو، احتمالا به دلیل وجود رانت اطلاعاتی و آگاهی آنها از تصمیم امروز بوده که در نهایت قرار است خودرویی به کشور نیاید. علاوه بر آن برخی از کارشناسان نیز بابت آماده نبودن زیرساخت‌های خطوط تولید داخلی برای مونتاژ خودروهایی که هم اکنون وارد می‌شوند، اظهار نگرانی کرده‌اند.

دولت راهی جز ممنوعیت واردات خودرو نداشت

امرالله امینی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به ممنوع شدن واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا گفت: دولت برای کنترل مصارف ارزی کشور راهی جز ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیرضروری از جمله خودرو نداشت. در شرایط فعلی کشور دولت باید تقاضا و مصرف ارز را کنترل کرده و تا حد ممکن کاهش دهد.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین راه‌های کنترل تقاضای ارز، مدیریت و محدودیت واردات است، خاطرنشان کرد: یکی از کالاهایی که واردات آن ارزبری بالایی دارد  خودرو است ضمن‌ آنکه ارزبری خودرو تنها به واردات این محصول منحصر نشده و ارایه خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی خودروهای وارداتی نیز ارزبری مضاعف بالایی دارد.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: واردات خودرو ضمن آنکه ارزبری بالایی دارد از نظر تامین قطعات و خدمات پس از فروش نیز کشور را به کالاهای خارجی وابسته می‌کند که در شرایط تلاش دولت آمریکا برای محدود کردن مبادلات اقتصادی ایران، وابستگی به کالاهای خارجی برخلاف مصالح ملی است.

وی افزود: در حال حاضر شاهدیم که به دلیل تفاوت قیمت بالای دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته به واردات با دلار آزاد، همه به دنبال دریافت کارت بازرگانی و واردات هر کالایی هستند تا با عرضه کالای وارد شده با نرخ ارز آزاد، مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد را از آن خود کنند.

امینی با بیان اینکه دولت باید سیاست محدودیت واردات را با قدرت ادامه داده و واردات دیگر کالاهای غیرضروری که ممکن است از قلم افتاده باشد را هم ممنوع کند، تصریح کرد: در حوزه واردات خودرو شاهد بودیم که واردکنندگان، خودرو را با ارز دولتی وارد و با نرخ ارز آزاد می‌فروختند که خوشبختانه با ممنوع شدن واردات زمینه چنین رانت‌هایی از بین رفت.

تکلیف خریداران خودروهای وارداتی چیست؟

امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه اقدام دولت در ممنوعیت واردات خودرو اقدام درستی است، اظهار کرد: با این حال دولت همان‌طور که به درستی واردات خودرو را ممنوع کرد باید مراقبت کند که حقوق کسانی که پیش از این خودروهای وارداتی را خریداری نکرده‌اند پایمال نشود.

وی افزود: متاسفانه شرکت‌های واردکننده خودرو پرونده‌ای قطور از تخلفات دارند همان‌طور که شاهد بودیم هم در چند ماه اخیر و هم در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ خودروهایی که با نرخ ارز دولتی وارد کرده بودند را با نرخ ارز آزاد فروختند.

وی تصریح کرد: دولت باید مراقبت کند که تا دانه آخر خودروهای موجود در انبار شرکت‌های واردکننده خودرو به خریداران تحویل داده شود و در مواردی که موجودی انبارها به اتمام رسیده و احیانا خریدارانی مانده‌اند که دیگر خودرویی برای تحویل به آنها وجود ندارد، پول پرداختی آنها به اضافه سود مشارکت متعلقه در اسرع وقت به آنها بازپس داده شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: ممنوع شدن واردات خودرو اقدام درست و به موقعی بود اما دولت باید مراقبت کند که سودجویی برخی شرکت‌های واردکننده خودرو با اقدامات احتمالی همچون عرضه خودرو با قیمت‌های بالاتر در بازار آزاد و تاخیر در بازپس دادن پول مشتریان، باعث متضرر شدن مصرف‌کنندگان از یک تصمیم درست و به‌جا نشود.

حامی صنعتی هستیم که ورشکسته است

مصطفی میرسلیم، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه حمایت از کالای ایرانی در جامعه تولیدمحور محقق می‌شود گفت: جامعه‌ای که تولید دانش، تولید فکر، تولید کالا، تولید فرهنگ خلاق داشته باشد. آن‌گاه کالای با کیفیت هم تولید می‌کند و مردم آن مصرف‌کننده کالای تولید داخل نیز می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه مردم در یک جامعه ویژه خوار، طبق یک ذائقه و در جامعه تولیدمحور با ذائقه‌ای دیگر مصرف می‌کنند اظهار کرد: ما نمی‌خواهیم مردم را محکوم به مصرف کالای بد کنیم، به همین دلیل وظیفه داریم که کمک کنیم تا قیمت تمام شده کالای ایرانی ارزان‌تر و رقابتی‌تر بشود و هم فناوری بهتری بیاید و کیفیت آن ارتقا یابد.

وی تاکید کرد: پای اقتصاد رقابتی در ایران می‌لنگد و مهمترین دلیل این موضوع نیز حمایت بی‌دریغ، بدون برنامه و دائمی از تولیداتی است که مزیتی در کشور ما ندارند و همچنان شاهدیم که حمایت از صنایعی صورت می‌گیرد که نه‌تنها مزیتی برای کشور ندارند، بلکه در بسیاری از مواقع آن حمایت‌ها نتیجه‌ای جز ویژه‌خواری در بخش‌های غیرمولد نداشته است.

حمایت از کالای ایرانی با ممنوعیت ورود کالاهای مشابه داخلی 

حمید نجف، یک کارشناس اقتصادی گفت: وقتی واردات کنترل شود، خود به خود جلوی قاچاق کالا و محصولاتی هم که به شکل بی‌رویه از کشورهای دیگر می‌آید، گرفته می‌شود و تداوم این امر به حمایت از تولید کننده داخلی می‌انجامد. در چنین شرایطی تولیدکننده با انگیزه بیشتری تولید می‌کند و برای رشد تولید به جذب نیرو روی می‌آورد، در نتیجه بازار کار به رونق می‌افتد و معضل اشتغال را برطرف می‌کند.

نجف گفت: مولفه‌های اقتصاد مثل زنجیر به هم پیوسته است که هر کدام بر دیگری تاثیر می‌گذارد لذا در فرایند اقتصاد اگر به درستی گام برداریم، چرخه تولید و توزیع و مصرف هم در مسیر درستی قرار گرفته و اقتصاد مملکت سرو سامان پیدا می‌کند.

وی اظهار کرد: برای حمایت از کالای ایرانی، باید مانع ورود کالاهایی شویم که می‌توانیم مشابه آن را در داخل تولید کنیم. اگر مبادی ورودی با جدیت کنترل شود و گمرک حضور پررنگی داشته باشد، جلوی کالاهایی که نیازی به واردات آن نیست، گرفته می‌شود.