به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز، بررسی طرح اصلاح ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی را در دستور کار قرار دادند و پس از بحث و گفتگوی موافقان و مخالفان، کلیات آن را رد کردند.

هدف از ارائه این طرح، اصلاح ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی بوده که براساس آن «اراضی داخل محدوده قانونی شهرها و روستاها که حدود تصرفات متقاضی در آن مشخص باشد» نیز به حکم ماده یک مورد اشاره اضافه شده بود.

ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰ آذرماه ۱۳۹۰ ساز و کار تعیین تکلیف این قبیل اراضی و ساختمان ها را از طریق تشکیل یک هیأت حل اختلاف تعیین می کند اما نمایندگان به اصلاح این ماده رأی ندادند.

کلیات این طرح با ۹۹ رأی موافق، ۸۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب نرسید و این طرح از دستور کار خارج شد.