به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، حسن نوروزی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح یک فوریتی اصلاح ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی اظهار داشت: تصویب این قانون در گذشته منجر به ایران فروشی شد، اکنون تا نوک قله دماوند را تصرف کرده و سند آن را دریافت کردند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه متقاضی سند باید ادله قانونی ارائه کند، گفت: حدود تصرفات متقاضی سند باید مشخص باشد، در قانون قبلی آمده بود که به منظور دریافت سند اگر درخت یا اقدامی در زمین انجام گرفته باید قانونی باشد.

وی با اشاره به اینکه تصویب این قانون باعث می شود تا در تهران و بسیاری از شهرها عده ای که بتوانند تصرفی انجام دهند و به هر دلیلی با دهیاری ها و پلیس ساختمان هماهنگ کنند به آن ها سند داده شود، ادامه داد: باید به عبارت تصرفات قانونی در قانون گذشته اتکا کنیم.

همچنین سید حسین نقوی حسینی در ادامه مخالفت با طرح یک فوریتی اصلاح ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی گفت: در شهرها و روستاها زمین های بسیار زیادی وجود دارند که می توانند مورد سوءاستفاده قرار بگیرند، یکی از آثار موردی که قصد داریم آن را تصویب کنیم این است که ملاکانی که به دنبال تصرف اراضی هستند با تهیه قولنامه حدود تصرفات را مشخص می کنند و درخواست سند می دهند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه این موضوع یکی از ایرادات موجود است که باید برطرف شود، گفت: تصویب این قانون ابزاری در اختیار زمین خواران قرار می دهد تا برای تصرفات خود سند دریافت کنند.  

همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه پیشنهاد دارم تا طرح به کمیسیون برگردد و اشکالات آن رفع شود، ادامه داد: در این طرح گفته شده محدوده قانونی روستاها در حالی که روستاها محدوده قانونی ندارد بلکه حریم دارند و در قانون تعریفی برای محدوده قانونی روستاها وجود ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس با بیان اینکه برخی روستاها وجود دارند که در حریم شهرها هستند، تکلیف این روستاها نیز باید مشخص شود، گفت: محدودیتی برای تصرفات ایجاد نشده است به همین دلیل پیشنهاد می دهم طرح به کمیسیون برگردد تا قانون تکمیل شود./

پایان پیام