ممنوعیت واردات خودرو رنگ واقعیت گرفت. در روزهای پایانی هفته گذشته، اخباری به‌صورت غیر‌ رسمی منتشر شد مبنی‌ بر اینکه قرار است علاوه‌ بر سه گروه کالایی تخصیص ارز، شامل کالاهای اساسی، واسطه‌ای و کالاهای مصرفی، گروه چهارمی نیز برای قرارگیری برخی کالاها در لیست سیاه واردات شکل گرفته است.

ممنوعیت کامل واردات خودرو، با نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس سازمان توسعه تجارت رنگ واقعیت گرفت. بر اساس این نامه، فهرست گروه چهارم کالایی شامل ۱۳۳۹ ردیف تعرفه ۸ رقمی که ثبت‌سفارش آن‌ها در جلسه چهارشنبه گذشته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ممنوع شد، برای اجرا ابلاغ شده است. گروه کالایی چهارم درحالی در ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل و تصویب شده است که تا پیش از این، سه گروه کالایی با سه منشأ متفاوت برای تأمین ارز در نظر گرفته شده بود و خودرو طبق این دسته‌بندی اولیه در گروه سوم قرار می‌گرفت. منشأ تأمین ارز این سه گروه به ترتیب ارز حاصل از فروش نفت، ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی، معدنی و آلیاژهای فلزی و ارز حاصل از صادرات (صادر‌کنندگانی که ملزم به ارائه ارز خود در سامانه نیما نیستند) بود.

به این ترتیب قرار بود خودرو با ارز حاصل از صادراتی که ملزم به ارائه در سامانه نیما نیستند وارد شود. اما ستاد اقتصاد مقاومتی تصمیم گرفت برخی کالاها همچون خودرو را به‌ دلیل لوکس و غیر ضروری بودن در گروه چهارم قرار دهد و به‌نوعی پرونده واردات خودرو را برای مدتی نامعلوم ببندد. این در حالی است که تا پیش از این دولت تلاش کرده بود با بستن موقت سایت ثبت‌ سفارش و همچنین افزایش تعرفه‌ها، تا حدودی حلقه واردات خودرو را تنگ‌تر کند. بر این اساس، ورود خودروهایی که تا پیش از این با ردیف تعرفه‌ای ۸۷۰۳۶۰۱۰ تا ۸۷۰۳۶۰۳۰ و همچنین ردیف تعرفه‌ای ۸۷۰۳۷۰۱۰ تا ۸۷۰۳۷۰۳۰ امکان واردات داشتند، ممنوع اعلام شده است. در بخش پایانی این نامه آمده است که کلیه ثبت‌سفارش‌های صادره قبلی مربوط به این ردیف‌ها فاقد اعتبارند؛ مگر اینکه قبل از این تاریخ توسط شبکه بانکی تأمین ارز شده یا بدون انتقال ارز باشند.

اختصاص ارز دولتی به مونتاژکاران خودروهای خارجی

بر اساس جدیدترین تصمیم‌گیری دولت، واردات هرگونه خودرو خارجی حتی خودروهای هیبریدی ممنوع است؛ اما واردات خودروهایی به‌صورت سی‌کی‌دی انجام می‌شود آزاد است و ارز رسمی به واردات این محصولات اختصاص می‌یابد.

فرهاد احتشام‌زاده، با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو اظهار داشت:

متأسفانه این تصمیم مانند تصمیمات گذشته دولت برای واردات خودرو پشت درهای بسته صورت گرفته است و امروز در جلسه فدراسیون واردات اتاق بازرگانی کسی در جریان این تصمیم دولت نبود.

وی با بیان این‌که مشخص نیست ممنوعیت واردات خودرو و سایر کالاها بر اساس چه منطقی انجام شده است، افزود:

قرار بود در شرایط فعلی ما خودمان را برای مقابله با تحریم‌ها آماده کنیم و برای توسعه بیش از پیش بخش‌های تولیدی کشور فعالیت کنیم؛ اما این تصمیم قابل تأمل ابهامات زیادی برای فعالان اقتصادی کشور به وجود آورده است.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با تإکید بر این‌که ممنوعیت ثبت سفارش خودرو به‌طور حتم قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و تقاضا را به سمت بازار خودروهای داخلی هدایت می‌کند، تصریح کرد:

باید توجه کنید این موضوع، اثرات مخرب خود را به سایر گروه‌های کالایی نیز سرایت خواهد داد. 

احتشام‌زاده با اعلام این‌که بازار خودروهای داخلی و خارجی با این تصمیم با بحران جدی روبه‌رو می‌شوند، گفت:

توقف واردات خودرو باعث کاهش سطح درآمد دولت، عدم اجرای استانداردهای ۸۵ گانه، توقف اسقاط خودرو و حتی وقفه در کاهش آلایندگی هوا را به وجود می‌آورد. ممنوعیت واردات خودروهای هیبریدی برای ما علامت سؤال دارد، دولت بر اساس کدام کار کارشناسی این تصمیم را گرفته است؟ 

در این شرایط هر کسی بنا به سلیقه خود قیمت خودروها را تعیین خواهد کرد و شاهد رشد قابل توجه قیمت‌ها در بازار خواهیم بود.