ایران آنلاین / اصلاح بخشی از ساختار دولت همچنان در مجلس معطل مانده؛ لایحه‌ای که ناظر به تفکیک سه وزارتخانه راه و شهرسازی، ورزش و جوانان و صنعت ، معدن و تجارت است. در آخرین تلاش تقاضای دولت برای بررسی اولویت‌دار این لایحه با مخالفت مجلس همراه شد. حالا این لایحه پس از گذشت یک سال از تقدیم آن به مجلس همچنان در پیچ و خم اما و اگرهای جدی قرار دارد. سال قبل در همین ایام، وقتی دولتی‌ها لایحه تفکیک سه وزارتخانه را تقدیم مجلس کرده بودند، خیلی‌ها فکر می‌کردند دولت دوازدهم با ساختاری جدید و تعداد وزرایی بیش از قبل تشکیل خواهد شد. حالا اما یک سال پس از آن روزها هنوز این لایحه حتی به اندازه چند قدم کوچک هم جلو نرفته است. شاید مهم‌ترین تحول ناظر به لایحه یاد شده در این مدت تشکیل کمیسیون مشترک بررسی آن در مجلس باشد؛ کمیسیونی که البته خودش روز 18 اردیبهشت ماه با کلیات لایحه دولت مخالفت کرد تا آینده کار تفکیک وزارتخانه‌ها بیش از قبل مبهم شود.
تفکیک وزارتخانه‌ها، فرصتی برای جوان‌سازی کابینه؟
روز اول خردادماه موعد دیگری بود که دولت بر لزوم بررسی و پیگیری لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها تأکید کند. جایی که محمود واعظی در حاشیه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران گفته بود: با تفکیک وزارتخانه‌ها در مجلس شورای اسلامی وزیران جدید و جوانی به کابینه اضافه خواهند شد و این مسأله به رفع مشکلات اقتصادی کشور با جدیت بیشتر کمک می‌کند. بر اساس لایحه دولت با تفکیک وزارتخانه‌ها، پنج وزارت جدید مسکن، راه و شهرسازی، بازرگانی، ورزش، صنعت و معدن و سازمان ملی جوانان تشکیل خواهد شد. وعده تازه واعظی برای جوانگرایی در دولت در حالی است که سال قبل وقتی قرار بود که کابینه دوازدهم تشکیل شود، همین موضوع بهانه خیلی از حملات به انتخاب‌های حسن روحانی شد. حالا اگر سه وزارتخانه و سازمان جدید در دولت ایجاد شود، به معنای سه فرصت جدید برای پایین آوردن متوسط سنی کابینه خواهد بود. چیزی که واعظی به صراحت از آن سخن گفته است. البته در همین هفته‌های اخیر هم برخی از نمایندگان مجلس برای دومین بار به رئیس جمهوری نامه زدند و بحث لزوم تغییر در دولت و جوان‌سازی کابینه را مطرح کردند. اما بین خواسته این نمایندگان که تعداد آنها 50 نفر است با حرف دولت که محمود واعظی آن را مطرح کرده یک تفاوت جدی وجود دارد؛ مجلسی‌ها می‌گویند رئیس جمهوری باید در همین چارچوب فعلی برخی وزرا را عوض کند حال آنکه حرف دولت این است که با تصویب ساختار جدید برای دولت توسط مجلس امکان به خدمت گرفتن وزرای جوان فراهم خواهد شد.
مخالفت مکرر مجلس با تفکیک وزارتخانه‌ها
اما در مجلس گویا اوضاع طوری که دولتی‌ها می‌خواهند پیش نمی‌رود. ماجرا از همان اول برای لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها در مجلس با روی خوش بهارستانی‌ها آغاز نشد. روز 22 خرداد ماه، یعنی کمتر از دو هفته پس از تقدیم لایحه دولت به مجلس، نمایندگان با قید دو فوریت این لایحه مخالفت کردند و به یک فوریت آن رأی دادند. چیزی که باعث شد تا امیدها برای تصویب این لایحه قبل از تشکیل دولت دوازدهم کمرنگ‌تر شود. پس از آن هم وقتی که این لایحه برای بررسی به کمیسیون‌های تخصصی فرستاده شد، به جز کمیسیون برنامه و بودجه، بقیه کمیسیون‌ها با تمام یا حداقل بخشی از لایحه دولت مخالفت کردند. کمیسیون اقتصادی هر سه پیشنهاد تفکیک را رد کرد، کمیسیون اجتماعی انتزاع وزارت راه و شهرسازی و صنعت ، معدن و تجارت را رد کرد، کمسیون صنایع و معادن به کل لایحه رأی مخالف داد و تفکیک وزارت راه و شهرسازی در کمیسیون عمران رأی منفی گرفت. اما چیزی که شاید چندان غیر قابل پیش‌بینی نبود، ورود مستقیم علی لاریجانی به مباحث این لایحه بود؛ آن هم در قامت مخالفت با آن. او روز 21 تیرماه سال قبل با صراحت در بیستمین اجلاس هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: موافق لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها نیستم، زیرا مشکلات کشور مربوط به این حوزه‌ها نیست. این ادغام و تفکیک‌ها وقت کشور را می‌گیرد. چند سالی وقت صرف شد تا این وزارتخانه‌ها و ادارات کل آنها ادغام شوند و باید توجه داشت که مسائل اصلی کشور جنس دیگری دارد. او روز 29 مردادماه 96 هم اظهار نظر دیگری داشت مبنی بر اینکه «دولت سریع‌تر لوایح حدود اختیارات وزارتخانه‌های ادغامی را بدهد.» این سخن در کنار مخالفت صریح علی لاریجانی با لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها نشان می‌داد که رئیس مجلس نه تنها تمایلی ندارد تا تعداد وزارتخانه‌های دولت افزایش پیدا کند بلکه اصلاً هم بی‌میل نیست که حالت و ترکیب فعلی در پاستور تثبیت شود. در آن روزها گارد مجلسی‌ها آنقدر بسته به نظر می‌رسید که حتی رئیس اتاق بازرگانی تهران از منصرف شدن دولت از تفکیک وزارتخانه‌ها خبر داد. هر چند معاون پارلمانی دولت در همین مقطع دو بار بازپس‌گیری لایحه یاد شده را تکذیب کرد.
آینده مبهم لایحه
حالا در چنین شرایطی است که در سال جدید کمیسیون ویژه بررسی اصلاح ساختار دولت در مجلس تشکیل شده است. کمیسیونی که به نظر می‌رسید آمده تا گره کار انتزاع وزارتخانه‌ها در مجلس را باز کند اما حالا خودش در قامت یک مانع برای این کار در مجلس ظاهر شده و تا اینجای کار کلیات این موضوع را رد کرده است. در چنین شرایطی شاید آینده چندان روشنی در انتظار این لایحه نباشد؛ رأی منفی مجلس به درخواست بررسی فوریت‌دار این موضوع و قبل از آن رد شدن کلیات لایحه در کمیسیون مشترک باعث ایجاد چنین چشم‌اندازی می‌شود. آن هم وقتی که هنوز نشانه‌ای از تغییر رأی سال گذشته علی لاریجانی نسبت به این لایحه دیده نمی‌شود. مگر اینکه در ماه‌های پیش رو دولتی‌ها بتوانند دفاع متفاوتی از این لایحه انجام دهند و نظر مجلسی‌ها را با خودشان همراه کنند./ ایران
نظر شما