صاحب‌خبر - کنترل واردات با هدف حمایت از تولید داخل یکی از مهمترین کلید واژه‌های مورد اجماع اقتصاددانان و البته مسئولان اقتصادی است. از منظر اقتصاد کلان هیچ گاه به سطح ایده آلی از توسعه دست پیدا نخواهیم کرد مگر اینکه کشورمان بتواند با تکیه بر تولید داخل، رشد اقتصادی با ثباتی را پدید آورد. در این راستا و همچنین برای کنترل جریان خروج ارز از کشور و مقابله با جریان تخصیص ارز به کالاهای لوکس و غیر ضرور، فهرست بیش از 1400 کالای غیر ضروری که مشمول ممنوعیت واردات هستند از سوی وزارت صنعت ابلاغ شد. این فهرست که در ستاد اقتصاد مقاومتی تصویب شده است، شامل برخی اقلام از جمله انواع خودرو، بسیاری از کالاهای خوراکی و مصرفی دارای نمونه تولید داخل، برخی مواد معدنی، میوه، مواد متشکل از چرم، مصنوعات چوبی، برخی لوازم خانگی و... می‌شود. گروه اقتصادی / دولت از ۲۱فروردین‌ماه سیاست جدید ارزی خود را به مرحله اجرا درآورد. بر اساس آن تمامی نرخ‌ها غیر از ۴۲۰۰ تومان برای دلار را غیررسمی دانست. از این‌رو با هدف کنترل ارز ناشی از واردات و صادرات و چرخش ارزی در اقتصاد ایران سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) را راه‌اندازی کرد تا صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند ارز خود را در این سامانه عرضه و تأمین کنند. با توجه به اینکه تمامی واردکنندگان می‌توانستند دلار ۴۲۰۰ تومانی تأمین کنند این روند موجب ایجاد رانت و حواشی‌ در این زمینه شد و با افزایش قابل توجه ثبت سفارش برای واردات همراه بود. در عین حال که برخی با دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی قیمت تمام شده کالا در بازار را براساس نرخ آزاد دلار که تا حدود 8 هزار تومان است احتساب و به فروش می‌رساندند. این جریان در نهایت موجب تصمیم‌گیری برای اولویت‌بندی کالاها به‌منظور تخصیص ارز شد. این اولویت در سه گروه کالایی است. گروه‌بندی‌های انجام شده در واردات نشان می‌دهد کالاهای اولویت اول دلار ۴۲۰۰ تومانی با احتساب یارانه ۴۰۰ تومانی، کالاهای اولویت دوم دلار ۴۲۰۰ تومانی و کالاهای اولویت سوم دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌علاوه ارزش اظهارنامه صادراتی دریافت می‌کنند. کالاهایی که در اولویت سوم واردات قرار می‌گیرند می‌توانند با نرخ توافقی با صادرکنندگان گروه سوم (آن دسته از صادرکنندگانی که ملزم به اظهار ارز حاصل از صادرات به‌سامانه نیما و فروش آن به نرخ ۴۲۰۰ تومانی نیستند) ارز را خریداری کنند. حال گروه چهارمی هم تعریف شده، کالاهایی که به اعتقاد دولت غیرضرور، لوکس یا اینکه مشابه آن در کشور تولید می‌شود، است. واردات 1400 کالا به کشور ممنوع شد بر اساس ابلاغیه وزیر صنعت به سازمان توسعه تجارت و در پی تصمیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ثبت سفارش ۱۳۳۹ ردیف کالا ( بیش از 1400قلم کالا) ممنوع شد که به نظر می‌رسد خودرو مهم‌ترین آن باشد. بر اساس جدیدترین تصمیم‌گیری دولت واردات هرگونه خودرو خارجی حتی خودروهای هیبریدی ممنوع است. لیست کالاها منتشر شده است. که از مهم‌ترین آنها می‌توان به انواع خودرو، بسیاری از کالاهای خوراکی و مصرفی دارای تولید داخل، برخی مواد معدنی، میوه، مواد متشکل از چرم، مصنوعات چوبی، ادوات موسیقی، برخی لوازم خانگی، انواع الیاف و کفش و لباس، غذای حیوانات و... نام برد. این ابلاغیه که 30 خرداد لازم الاجرا شده و فهرست چهارم لقب گرفته است مجوز واردات نخواهند داشت و در این خصوص هیچ اما و اگری وجود ندارد. در ابلاغیه جدید به این موضوع تأکید شده که کلیه ثبت سفارشات صادره قبلی مربوط به این ردیف‌ها فاقد اعتبار هستند مگر اینکه قبل از 30 تیرماه توسط شبکه بانکی تأمین ارز گردیده یا بدون انتقال ارز باشند. فهرست کالاهایی که واردت آن ممنوع شده را در ایران آنلاین بخوانید . ممنوعیت ثبت سفارش خودروهای خارجی روز گذشته تیتر اکثر خبرگزاری‌ها این بود؛ «ممنوعیت ثبت سفارش خودروهای خارجی». در این باره و توضیح جزئیات آن مسئولان وزارت صنعت ترجیح دادند هیچ اظهار نظری نکنند. حال سؤال این است به غیر از خودرو چه کالاهای با ممنوعیت واردات مواجه خواهند شد و از سویی تعریف دولت از کالاهای لوکس و غیر ضرور چیست؟ آیا به‌صورت کلی قرار است واردات خودروهای خارجی متوقف شد؟خودروسازان از این تصمیم با مشکلی مواجه نمی‌شوند چرا که دولت به خودروهای سی‌کی‌دی وارداتی ارز می‌دهد و هیچ ممنوعیتی هم برای آنها در نظر نگرفته است. البته برخی‌ها هم به این نگاه نقد دارند و می‌گویند خودروهای مونتاژی با داخلی‌سازی 20درصد است و فعالیت آنها با واردات فول تفاوت قابل توجهی ندارد. وضعیت بازار خودروهای داخلی و خارجی سعید موتمنی؛ رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو درباره وضعیت بازار خودروهای خارجی به «ایران» می‌گوید: قیمت خودروهای خارجی در زمانیکه ثبت سفارش با محدودیت مواجه نشده بود، افزایش پیدا می‌کرد حال که ثبت سفارش بسته شود، قیمت خودروهای خارجی به بالاترین حد خود می‌رسد. وی ادامه داد: اکنون موجی از تقاضا خودروهای خارجی در بازار وجود دارد. تصور ما این بود که با ادامه واردات، حباب قیمت در این حوزه می‌ترکد و دیگر شاهد قیمت‌های نجومی نخواهیم بود ولی اکنون چالش‌ها به قوت خود می‌ماند.موضوع دیگر گفت‌و‌گوی ما با رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو وضعیت بازار خودروهای داخلی بود. قیمت خودروهای داخلی از هفته گذشته تاکنون روند کاهشی به خود گرفته است. البته معلوم نیست این کاهش به خاطر «نه» مردم به خرید کالای گران شده است یا عرضه دست و پا شکسته خودروسازان که تحویل آنها به سال آینده بر می‌گردد باعث شد قیمت خودرو در مسیر کاهش قرار گیرد. حذف صلح نامه هم موضوع دیگری است که سبب حذف رانت از بازار خودرو شد.تا چندی پیش خودروسازان، خودروها را به‌صورت کلی به نمایندگی‌ها می‌دادند و بعضاً چندین دست با صلح نامه می‌چرخید و سود به دلالان می‌رسید اما اکنون تنها با پلاک خودرو فروخته می‌شود. طبق گفته موتمنی، قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار بین 4 تا 40 میلیون تومان در بازار کاهش پیدا کرده است. در گروه خودروهای کمتر از 30 میلیون تومان کاهش قیمت بین 300 تا 400 هزار تومان است.خودروهای 30 تا 50 میلیون تومان، بین 4 تا 8 میلیون تومان قیمت‌ها پایین آمده است.خودروهای 45 تا 60 میلیون تومانی هم کاهش بیش از 8 میلیون تومان را تجربه کرده است.وی با بیان اینکه از روز گذشته خودروسازان 7 درصد افزایش قیمت خودروهای کمتر از 45 میلیون تومان که شورای رقابت تصویب کرده بود را اجرایی کردند، گفت: قیمت کارخانه‌ای خودروی استپ وی 61 میلیون تومان است و این خودروها در روزهای جهش قیمت به 93 میلیون تومان رسید و اکنون قیمت‌ها به 82 میلیون تومان رسیده است.∎​