صاحب‌خبر - دولت روسیه به عنوان یکی از کشور های تاثیر گذار در حوزه تعیین رژیم حقوقی خزر، پیش‌نویس توافق نامه بین کشورهای دریای خزر را تایید کرد. متن کنوانسیون رژیم حقوقی بعد از تایید مدودف، نخست وزیر روسیه در تارنمای رسمی دولت روسیه منتشر شد . این مصوبه که باید به تایید نهایی پوتین برسد و در اجلاس ماه اوت 2018 (مرداد ماه 97)سران کشور های ساحلی خزر به همراه نظرات دیگر کشورها بررسی شود، حاکی از شروع تحولاتی جدی در عرصه تعیین رژیم حقوقی خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی همچنان درگیر اختلاف نظر پنج کشور ساحلی است. اکنون سوال اصلی این است که این مصوبه به چه معناست و تا چه حد با منافع ایران در خزر مطابقت دارد ؟ اجلاس سران خزر مرداد ماه در قزاقستان برگزارمی شود به گزارش ایرنا و دویچه وله، شبکه تلویزیونی «آر ب کا» روسیه اعلام کرد که متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر برای تایید به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور ارائه شد.این شبکه تلویزیونی افزود: این متن در آستانه اجلاس سران پنج کشور ساحلی دریای خزر که مذاکرات درباره آن بیش از 20 سال ادامه داشت، منتشر شده است.پیش از این، وزیر امور خارجه قزاقستان از برگزاری پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر برای تعیین رژیم حقوقی این دریا در نیمه دوم سال جاری میلادی(2018) در آستانه، خبر داده بود.در متن مصوبه خاطرنشان شده است که پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر از سوی وزارت خارجه روسیه ارائه و با سازمان های اجرایی فدرال روسیه درباره آن موافقت شده و هماهنگی های اولیه درباره آن با چهار کشور دیگر ساحلی خزر شامل ایران، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان صورت گرفته است. محدوده 15 مایلی دریای سرزمینی و 10 مایلی ماهیگیری در متن مصوبه دولت روسیه، اگرچه به جزئیات موارد مربوط به تقسیم دریای خزر اشاره‌ای نشده اما شبکه رسانه‌ای «آر ب کا» روسیه مهم‌ترین بندهای آن را منتشر کرده است.در مصوبه دولت روسیه آمده است که هر یک از پنج کشور ساحلی اجازه دارد محدوده‌های آبی تا پهنای ۱۵ مایل دریایی تعیین کند که با خطوط مرزی مطابق با کنوانسیون مشخص خواهد شد. هر کشور ساحلی نیز اجازه دارد محدوده ماهیگیری به پهنای ۱۰ مایل دریایی را مشخص کند. هر مایل دریایی معادل 1852 متر است.در متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که از طرف دولت روسیه تایید شده، گفته شده است، بستر و کف این پهنه آبی بر اساس اصل بخش بندی و سطح دریا به محدوده های داخلی و سرزمینی، محدوده های ماهیگیری و پهنه مشترک آبی تقسیم می شود.هر یک از پنج کشور اجازه می یابد محدوده های آبی تا پهنای 15 مایل دریایی تعیین کند که با خطوط مرزی مطابق با کنوانسیون مشخص خواهد شد.هر کشور ساحلی نیز اجازه می یابد محدوده ماهیگیری به پهنای 10 مایل دریایی تعیین کند. بر اساس سند منتشر شده، شیوه تعیین خطوط میانی در دریای خزر بین کشورهای ساحلی خزر باید با یک موافقت نامه جداگانه مشخص شود.این رسانه روسی اضافه کرد: اگر یکی از کشورهای ساحلی خزر شکلی از ساحل را دارد که در تعیین آب های داخلی ،آن را در وضعیت غیر رضایت بخش قرار می دهد این موضوع در تعیین شیوه ترسیم خطوط میانی مورد توجه قرار می گیرد.شبکه آر.ب.کا اعلام کرد: ایران در چنین شرایطی در دریای خزر قرار گرفته و تهران پیشنهاد کرده است این پهنه آبی به پنج قسمت مساوی و نه خطوط میانی تقسیم شود.در پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، امکان احداث خطوط لوله از بستر این دریا پیش بینی شده به شرطی که شرایط ساخت آن با اصول زیست محیطی و مهندسی و معیارهای قراردادهای بین المللی مطابقت داشته باشد.در پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، پیشنهاد شده که بر حضور نیافتن نیروهای مسلح خارجی در این دریا تاکید شود.کشورهای ساحلی خزر موظف شده اند از سیستم زیست محیطی دریای خزر و تمام اجزای آن محافظت کنند.در مصوبه دولت روسیه پیشنهاد شده که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بدون محدودیت زمانی امضا شود.انتظار می رود امضای این سند در اجلاس سران خزر در بندر آکتائوی قزاقستان در ماه اوت آینده صورت گیرد. این مصوبه به چه معناست و چه مناسبتی با منافع ایران دارد ؟ یکی از مهم ترین نکات این مصوبه تعیین محدوده دریای سرزمینی است .محدوده دریای سرزمینی بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، حداکثر دوازده مایل دریایی (هر مایل دریایی حدود ۱۸۵۲ متر است) از خط مبدأ دریاست. خط مبدأ پایین‌ترین حد جزر دریاست. قاعده تعیین حداکثر دوازده مایل دریای سرزمینی هم اکنون به عنوان قاعده حقوق بین‌الملل عرفی پذیرفته شده‌است.به عنوان قاعده کلی، خط مبدأیی که برای تعیین دریای سرزمینی به کار گرفته می‌شود، پایین‌ترین حد جزر دریا در امتداد ساحل است اما شرایط ویژه جغرافیایی برخی سواحل، مشکلاتی را در اجرای این قاعده پدید آورده‌است. در این تصمیم دولت روسیه، این محدوده 3 مایل دریایی افزایش یافته است .حاکمیت دولت ساحلی بر دریای سرزمینی شامل حقوق و تکالیفی همچون برقراری امنیت، تعقیب مجرمان و حق انحصاری استفاده از منابع دریا می‌شود. تعیین 10 مایل دریایی نیز به این معناست که در این محدوده هیچ کشور دیگری حق ماهیگیری ندارد یا این که باید بااجازه دولت صاحب دریا اقدام به ماهیگیری کند . با این الگو، ایران چندان دسترسی به منابع نفتی خزر نخواهد داشت اما این مسئله نیز به نوعی در مصوبه دولت روسیه مدنظر قرار گرفته است همان جا که اشاره می کند: «اگر یکی از کشورهای ساحلی خزر شکلی از ساحل را دارد که در تعیین آب های داخلی ،آن را در وضعیت غیر رضایت بخش قرار می دهد این موضوع در تعیین شیوه ترسیم خطوط میانی مورد توجه قرار می گیرد.» به وضوح منظورش ایران است زیرا با توجه به تقسیم بر مبنای خط ساحلی، ایران سهم ناچیزی در حد ۱۳ درصد به دست خواهد آورد که هیچ منابع نفتی و فسیلی نیز در آن وجود ندارد و از آن جا که عمق آن نیز بسیار زیاد است حتی اگر نفتی وجود داشته باشد، استخراج آن مقرون به صرفه نیست. لذا به نظر می رسد غامض ترین بخش مورد مناقشه از نظر ایران، تعیین محدوده های خطوط میانی و توافق با کشور آذربایجان بر سر منابع نفتی مهم در محدوده 17 تا 18 درصدی خواهد بود، مسئله ای که به نظر می رسد محل مذاکرات جدی میان تهران و باکو برای تعیین یک خط میانی در حوزه‌های مشترک باشد. ضمن این که در بخش دیگری از این مصوبه اشاره شده است که « بستر و کف این پهنه آبی بر اساس اصل بخش بندی» تقسیم خواهد شد که این مورد نیز به ویژه درباره ایران و آذربایجان محل مناقشه و مذاکرات جدی است .هر چند مسئولا ن دو کشور در آخرین مذاکرات خود از رسیدن به فرمولی مرضی الطرفین برای بهره برداری از منابع مورد مناقشه در این محدوده ها سخن به میان آورده اند . تغییر موضع روسیه درباره خط لوله یکی دیگر از تغییرات این مصوبه روس ها درباره خزر، موافقت آن ها با کشیدن خط لوله از بستر این پهنه آبی است،موضوعی که همیشه مورد مناقشه کشورهای ساحلی بوده است. اکنون در پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، امکان احداث خطوط لوله از بستر این دریا پیش‌بینی شده است. در این بند آمده است که احداث خط لوله اگر با اصول زیست محیطی و مهندسی و معیارهای قراردادهای بین المللی انطباق داشته باشد، امکان‌پذیر است.قبلا روسیه و ایران با احداث خط لوله مخالفت می‌کردند. کشورهای ساحلی دیگر در پاسخ به اعتراض روسیه و ایران گفته بودند که این کشورها، خط لوله ها را در محدوده مرزهای آبی خود احداث می‌کنند. حال روسیه از موضع پیشین خود، عقب نشینی کرده است و قاعدتا این مسئله، موضع ایران را هم دراین باره تضعیف خواهد کرد. مخالفت ایران با این سند مبتنی بر اصول زیست محیطی است زیرا عمده آلودگی های نفتی و غیر نفتی به واسطه عمق آب های ساحلی ایران به سمت سواحل کشورمان می آید .یکی دیگر از بند های مصوبه دولت روسیه پس از تاکید بر تقسیم سطح دریا به محدوده های داخلی و سرزمینی، محدوده های ماهیگیری ، تعیین پهنه مشترک آبی است که این موضوع همواره به دلایل امنیتی از سوی ایران و روسیه پیگیری شده و باتوجه به قدرت دریای ایران و روسیه، عملا این بند برای این دو کشور توان مانور بیشتری در محدوده های مشترک پهنه آبی ایجاد خواهد کرد که از قضا بیشترین سطح خزر را هم شامل می شود. شیطان در جزئیات خوابیده است ! به هر روی، اگر چه تا رسیدن به توافق بر روی یک رژیم حقوقی جامع، موضوعات و چالش های زیادی بر سر راه پنج کشور ساحلی وجوددارد اما عملا ساز و کار توافق های دوجانبه که از منطقه شمالی خزر و با توافق روسیه با همسایگانش آغاز شد، به منطقه جنوبی نیز تسری یافته است و به نظر می رسد آن چه گره تعیین رژیم حقوقی خزر را باز خواهد کرد، بیشتر از آن که در توافق سران پنج کشور نهفته باشد، در مذاکرات دو جانبه خواهد بود به ویژه مذاکرات ایران و آذربایجان و آذربایجان و ترکمنستان که هر سه کشوراختلاف نظر های جدی درباره بهره برداری از منابع بستر خزر دارند. اگر چه تصمیم روسیه به عنوان یک کشور تاثیر گذار درکنار ایران درباره رژیم حقوقی خزر تا حدی چشم انداز این موضوع را ترسیم کرده است اما همچنان باید منتظر طرح های دیگر کشور ها و بحث بر سر جزئیات ماند زیرا ضرب المثل معروفی وجوددارد که «شیطان در جزئیات خوابیده است » و دیپلمات ها به خوبی از آن آگاه اند .∎​