به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری برنا، برخی ناظران عقیده دارند انتخابات ریاست جمهوری ممکن است به دور دوم کشیده شود. همچنین در سیستم سیاسی ترکیه دیگر مقام «نخست وزیری» وجود نخواهد داشت و وزرای کابینه دولت به مجلس پاسخگو نیستند. رئیس جمهوری قدرت تعیین بودجه را دارد و حتی اگر بودجه در مجلس تصویب نشود، می‌تواند ردیف بودجه سال قبل را اعمال کند. تعیین مقامات قضایی و ریاست بر حزب حاکم نیز دیگر اختیارات رئیس جمهور خواهد بود و در صورتی که حزب رئیس جمهور اکثریت کرسی‌های پارلمان را بدست آورد، می‌تواند بدون هیچ مقاومتی قوانین مورد نظر خود را تصویب کند.

معادله سیاسی ترکیه در روز انتخابات

در انتخابات ریاست جمهوری نامزدی که بیش از ۵۰ درصد آراء را کسب کند، پیروز است و در صورتی که هیچ کدام از نامزدها موفق به کسب این میزان رای نشدند از میان آنها دو نفر با بیشترین رای به مرحله دوم انتخابات می‌روند.

در حال حاضر نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که رجب طیب اردوغان از حزب عدالت و توسعه و «محرم اینجه» از حزب جمهوری‌خواه خلق بالاترین امکان برای رسیدن به دور دوم را دارند.

برخی نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهد که «مرال آکشنر»، نامزد حزب ملی‌گرا، سکولا و محافظه کار «حزب خوب» با میانگین ۱۲ درصد آراء، شانس بالایی برای رسیدن به دور دوم انتخابات مقابل رجب طیب اردوغان دارد.

وضعیت سیاسی ترکیه به شدت دو قطبی است و بنابراین استراتژی اصلی مخالفان اردوغان بیش از هر چیز این است که چه کسی می‌تواند نظر و رای هواداران وی را به سمت خود جلب کند. به همین خاطر است که آکشنر به عنوان پدیده احتمالی این انتخابات شناخته می‌شود زیرا می‌تواند رای محافظه‌کاران و ملی‌گرایان اردوگاه اردوغان را نیز از آن خود کند. البته باید این نکته را نیز در نظر گرفت که مرال آکشنر اولین نامزد حزب تازه تاسیس «مردم خوب» است و نمی توان به صورت قطعی از شانس وی سخن گفت.

چالش مهم محرم اینجه و مرال آکشنر، دو نامزد رقیب اردوغان این است که چه کسی می‌تواند رای کردهای ترکیه را از آن خود کند. اخیرا اپوزیسون ترکیه از جمله صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق که از سال ۲۰۱۶ در زندان بسر می‌برد اعلام کردند که از هر نامزدی که در دور دوم مقابل اردوغان قرار گیرد، حمایت خواهند کرد.

با این حال باید دانست که نظر تمام کردها و احزاب آنها یکسان نیست. بسیاری از آنان که خود را محافظه‌کار و مذهبی می‌دانند به حزب عدالت و توسعه رای خواهند داد.

احزاب پیشتاز در انتخابات پارلمانی

نکته کلیدی در انتخابات پارلمانی ترکیه قانون تازه «ائتلاف» است که می‌گوید که هر حزبی که با حزب دیگری که حد نصاب ۱۰ درصد رای را به دست آورده باشد ائتلاف کند، بدون در نظر گرفتن میزان رای خودش می‌تواند وارد پارلمان شود. بنابراین رای احزاب متحد در انتخابات تحت نام ائتلاف این احزاب معرفی و شمارش می‌شود.

در انتخابات اخیر پارلمان ترکیه دو ائتلاف مهم وجود دارد: ائتلاف احزاب عدالت و توسعه (AKP) و حزب راست‌گرای حرکت ملی (MHP) و «ائتلاف مردم» شامل حزب جمهوری خواه خلق CHP ، حزب خوب (The Good Party)، احزب دموکرات و حزب اسلامگرایان اعتدال گرای «سعادت» (SP )

حزب کرد «دموکراتیک خلق» در این دوره در ائتلاف ملی شرکت نکرد تا تصمیم سیاسی ملی‌گرایانی که هنوز در انتخاب مردد هستند را از دست ندهند و ائتلاف تحت تاثیر قرار نگیرد. باید افزود که در این صورت برای احزاب کرد مشکل به دست آوردن ده درصد حد نصاب برای ورود به پارلمان پیش خواهد آمد.

ترکیه بالاترین حد نصاب رأی برای ورود به پارلمان در جهان را دارد. این قانون را ارتش در سال ۱۹۸۱ پس از کودتای نظامی مقرر کرد تا به طور ضمنی کردها را از ورود به پارلمان دور نگاه دارد.

البته پیش از این نیز عرصه سیاست ترکیه با چنین موقعیتی روبرو شده‌است. در چنین وضعیت سیاسی پدیده‌ «حمایت موقت»، احزاب مخالف را متحد می‌کند. در انتخابات سال ۲۰۱۵ رای‌دهندگان مخالف حزب عدالت و توسعه باری کاهش رای این حزب در پارلمان به حزب دموکراتیک خلق رای دادند و حزب اردوغان یعنی عدالت و توسعه برای اولین بار اکثریت را در پارلمان از دست داد.

شعارهای کلیدی انتخابات اخیر ترکیه

سقوط ارزش لیره ترکیه، سقوط بورس اوراق بهادار، تورم بالا و افزایش نرخ بهره، اقتصاد را به مهمترین چالش احزاب و نامزدهای انتخابات ترکیه تبدیل کرده است.

موضوع سوریه، درگیری با کردها، موضوع پناهجویان، آزادی مطبوعات و آزادی بیان، بی طرفی قوه قضائیه و مشکلات آموزش و پروش نیز از جمله مهمترین مسائل مطرح در انتخابات روز یکشنبه در ترکیه است.