به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، توسعه آموزش عالی و گسترش وسایل ارتباطی در چند دهه اخیر، نگاه جامعه را به توانمندی زنان ایرانی تغییر داد.
از سوی دیگر ورود زنان تحصیلکرده به عرصه فعالیت اقتصادی و اجتماعی، مطالبات سیاسی و حقوقی آنها را افزایش داد. آنها خواستار رفع تبعیض و شکاف جنسیتی در ساختار سیاسی و بافتار اجتماعی هستند، شکافی که بیش از همه در سه بخش آموزش، اشتغال و مدیریت به چشم می خورد.
براساس آمارها زنان به عنوان نیمی از نیروی فعال اجتماعی، 60 درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی را تشکیل می دهند، در حالی که آمار بیکاری این بخش از جامعه دو برابر مردان است به همین دلیل بخشی از خواسته های بانوان ایرانی بر برابری فرصت ها و شایسته سالاری متمرکز شده است، مطالبه ای که در رفتار اجتماعی زنان برای بدست آوردن عدالت جنسیتی نمایان است.
با شروع به کار دولت دوازدهم، توجه به مطالبات زنان در دستور کار قرار گرفت، به عنوان نیمی از بدنه رای دهندگان به برنامه حسن روحانی، انتظار داشتند رییس دولت دوازدهم نسبت به شعارهای دوران تبلیغات انتخاباتی متعهد باشد. روحانی در وعده های انتخاباتی، یکی از برنامه های محوری خود را نگاه ویژه به جایگاه زنان و استفاده از توانمندی آنها در زمینه های مختلف عنوان کرد.
دولت دوازدهم در حالی از مجلس رای اعتماد گرفت که جای خالی زنان در مسند وزارت به چشم می خورد، رییس جمهوری در هفتم آذر 96 در گزارش 100 روزه دولت در حوزه زنان گفت: قول دادم در مدیریت ها از بانوان بیشتر استفاده کنم زیرا آنها قدرت و استعداد را دارند، تلاش من در دولت استفاده از حضور بانوان در سطوح مختلف است.
در دولت دوازدهم شاهد حضور سه زن هستیم، معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری و شهیندخت مولاوردی دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی هستند.
ابتکار معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در چهاردهم اسفند 96 در شورای اداری قزوین از انتصاب 6 زن معاون وزیر و 40 مدیرکل زن در راستای رویکرد دولت دوازدهم برای برقراری عدالت جنسیتی خبر داد و افزود: بخشنامه رییس جمهوری برای تصدی 30 درصد از پست های مدیریتی دستگاه ها توسط زنان نشان از عزم دولت برای تحقق عدالت جنسیتی دارد.
پس از انتخابات مجلس دهم شاهد بودیم که مردم ایران با رای بالای خود به زنان نشان دادند که می خواهند توجه ویژه ای به زنان در کشور شود، حضور 17 نماینده زن در مجلس دهم، نشان داد که مردم خواهان حضور خانم ها در پست های مدیریتی کشور هستند.
گفت وگوی جمعی از فعالان و نمایندگان زن مجلس با خبرنگار سیاسی ایرنا در مورد حضور زنان در مسئولیت های مختلف مدیریتی کشور و تلاش ها و نقش ویژه دولت دوازدهم برای تحقق این وعده را در ادامه می خوانید:

**تلاش های خوب دولت برای حضور زنان در بخش های مختلف کشور
پروانه سلحشوری رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی درمورد جایگاه بانوان در عرصه های مختلف کشور گفت: وضعیت زنان دچار رویکردهای سیاسی و امنیتی شده است، این موضوع باعث شده که هر حرکتی در حوزه زنان مورد برخورد قرار گیرد.
وی اظهار داشت: از زمانی که ما به مجلس دهم آمدیم، ارتباط و رایزنی هایی با دولت برای مشارکت زنان در کابینه داشتیم که در یک راستا حرکت کردیم، خواسته های ما و دولت برای زنان از یک جنس است.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: البته خواسته های ما با خواسته نمایندگان زن دوره قبل مجلس بسیار متفاوت است.
سلحشوری تاکید کرد: امروز یک عزم و حرکتی جدی برای بهبود وضعیت زنان در جامعه وجود دارد،دولت در این زمینه نیز تلاش های زیادی کرده است.
وی ادامه داد: نمایندگان زن از ابتدای مجلس دهم با تهیه منشوری خواستار سهم زنان در پست های مدیریتی افزایشش یابد و بعد از آن نیز تا امروز پیگیر این موضوع هستیم.
وی همچنین گفت: خوشبختانه در وزارتخانه هایی مانند آموزش و پرورش به این موضوع توجه خوبی شده و شایسته سالاری برای حضور زنان صورت گرفته است البته این کافی نیست و دولت باید بیشتر زمینه حضور زنان در بخش های مختلف را فراهم کند.

**اقدامات دولت موثر بوده اما کافی نیست
زهرا شجاعی دبیرکل مجمع زنان اصلاح طلب نیز گفت: مسائل زنان به مدیریت محدود نمی شود و موضوعی به اصطلاح «نیمه بخشی» است که حوزه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را در برمی گیرد.
وی افزود: مسائلی چون زنانه شدن فقر، خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان، بحث تبعیض های اجتماعی، زیر سوال بردن منزلت و کرامت زنان، اصلاح قوانین و مقررات مربوط به زنان، رویه های قضایی موجود در دادگاه ها، توزیع نامناسب امکانات و فرصت ها، کمبود فضاهای فرهنگی و ورزشی از موضوعاتی هستند که باید به آن توجه شود.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات مثبت دولت دوازدهم، تشکیل «ستاد ملی زن و خانواده» بود. ستادی که مولاوردی چهار سال برای تشکیل آن تلاش کرد تا از پراکنده و موازی کاری در دستگاه های مختلف جلوگیری کند.
دبیرکل مجمع زنان اصلاح طلب تصریح کرد: اقدام موثر دیگر بحث ثبات مدیریت در معاونت امور زنان و خانواده بود. باوجود ناخرسندی فعالان زن از تغییر در ریاست این معاونت، خوشبختانه معصومه ابتکار با حفظ مدیران پیشین و تداوم خط مشی و استراتژی قبلی، سعی کرد همان برنامه ها را ادامه دهد تا از نیرو، انرژی و هزینه های مدیریتی جلوگیری شود.
دبیرکل مجمع زنان اصلاح طلب همچنین گفت: بخشنامه سهمیه 30 درصدی مدیریت زنان، به اعتقاد من خیلی کارشناسی نبود، اما آن را می توان از اقدامات موثر دولت دانست. اگر چه تلاش مدیران میانی در جهت اجرای این بخشنامه، حرکتی لاک پشتی دارد و بعید می دانم تا پایان این دولت بتوان به این اهداف دست یافت.
شجاعی افزود: یکی از طرح های معاونت زنان که ایده بسیار خوبی دارد، موضوع «گفت و گوی بین نسلی و گفت و گوی ملی خانواده» در استان ها است، این که چقدر عملیاتی بشود و بازده داشته باشد، جای تامل دارد.
وی تصریح کرد: تشکیل «شورای فقهی» و تلاش برای اصلاح قوانین و مقررات مربوط به زنان از اقدامات خوب معاونت زنان است. با توجه به همکاری و هماهنگی دولت و مجلس، فرصت خوبی است که بتوان از این فرصت برای اصلاح قوانین ضروری در حوزه زنان استفاده کرد.
این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات خوبی که از دولت یازدهم شروع شد، ایجاد کارگروه تخصصی در حوزه زنان با موضوعات مختلف است، که باید سازوکارهای لازم برای بهره مندی از این ایده ارزشمند فراهم شود.
شجاعی افزود: پیگیری لوایح مربوط به زنان در دولت و بحث لایحه «امنیت اجتماعی زنان» در حال انجام است و باید منتظر نتایج آن باشیم.
وی اظهار داشت: در مجموع باید محدودیت هایی دولت در حوزه زنان را در نظر داشت، فعالیت در این زمینه نیازمند دقت و ظرافت و تکیه بر باورها و ارزش های ملی است.
دبیرکل مجمع زنان اصلاح طلب یادآور شد: به دلیل آن که ما هنوز یک سند جامع و مورد اجماع نسبی رهبران جامعه و مراکز عالی تصمیم گیری در حوزه زنان نداریم، متاسفانه دچار تشتت و پراکندگی ارزش ها و افکار در مورد زنان هستیم تا تدوین این سند، سرعت عمل در این حوزه زیاد نخواهد بود.

** عملکرد دستگاههای اجرایی نتوانسته مطالبات زنان را برآورده کند
الهه کولایی عضو حزب زنان نواندیش هم درخصوص وعده انتخاباتی رییس جمهوری درمورد حضور زنان در لایه های مدیریتی کشور گفت: سهم بزرگی از آرایی که به روحانی داده شد، زنان بودند اما عملکرد دستگاه های اجرایی نتوانسته است، رضایت زنان را برآورده کند.
وی ادامه داد: زنان ایرانی به حسن روحانی فقط برای دفاع از حقوق انسانی خود رای ندادند، آنها دکتر روحانی را به عنوان یک حقوقدان که به حقوق و آزادی فردی و جمعی همه شهروندان ایرانی توجه دارد، انتخاب کردند.
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران افزود: برنامه ششم توسعه ارتقای مدیریتی زنان در دستگاه های اجرایی را تا حد 30 درصد مصوب و دست دولت در این زمینه باز کرده است. ما نیازمند اراده سیاسی لازم برای استفاده از این ظرفیت های بومی هستیم و امیدواریم دولت روحانی از این ظرفیت قابل قبول استفاده کند.

**توجه به عدالت جنسیتی یکی از نکات مثبت کارنامه یکسال گذشته دولت است
آذر منصوری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت نیز به موانع داخلی پیش رو روحانی اشاره کرد و گفت: دولت دوازدهم در برخی حوزه ها موفق بوده و جاهایی هم ناموفق و یا موفقیت های نسبی داشته است. وی افزود: مثلا ابلاغ بخشنامه سهمیه 30 درصدی برای حضور زنان در رده های مدیریتی یکی از اقدامات موثر روحانی بوده، بخشی از این برنامه هم تحقق پیدا کرده و با یک شیب ملایم در حال اجرایی شدن است.
وی خاطرنشان کرد: انتظار می رفت روحانی بتواند در هیات وزیران تعداد بیشتری از زنان را برای مسئولیت های کلان به کار بگیرد و در رده وزارت بتوانیم شاهد حضور خانم های توانمند باشیم. با توجه به ظرفیت های جامعه و اقدامی که دولت می تواند در این زمینه انجام دهد می توان نیمی از ظرفیت بدنه اجتماعی را با دولت همراه کرد.
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت تصریح کرد: در دولت دوازدهم ظرفیت های که برای زنان ایجاد شده و توجه برنامه ششم توسعه به موضوع عدالت جنسیتی یکی از نکات مثبت این دولت در طول یک سال گذشته بوده است.
سیام*3202**9121**1336