روزنامه صبح نو: احتکار و گران‌فروشی، واژه‌هایی هستند که این روز‌ها زیاد شنیده می‌شوند. یک روز آمار و اخبار از احتکار خودرو در شرکت‌های خودروسازی و دارو می‌گویند و در روز دیگر با گران‌فروشان و دلالان بازار سیاه برخورد می‌شود. به نگه‌داشتن کالای موردنیاز به قصد افزایش نرخ و گران‌فروشی که البته از نظر قانون و اسلام عملی مجرمانه است، احتکار می‌گویند. در زمان بحران‌های اقتصادی مثل زمان جنگ، زلزله، سیل، قحطی و تحریم اقتصادی بازار شاهد احتکار خواهد بود. احتکار از نظر اسلام آن قدر منفور است که حضرت محمد؟ ص؟ می‌فرمایند: «جز خیانت‌کاران احتکار نمی‌کنند.» این روزها، اما بازار با احتکار و گران‌فروشی مواجه است.

اوج احتکار و گران‌فروشی در ایران به دهه ۲۰ زمانی که ارتش انگلیس و شوروی در خلال جنگ جهانی دوم، وارد ایران شده بودند، اتفاق افتاد. چهار دهه بعد، یعنی در دهه ۶۰ زمانی که رزمنده‌ها در جبهه‌های حق علیه باطل با عراق می‌جنگیدند، مردم هم در شرایط بد اقتصادی با دلال‌ها و محتکرین می‌جنگیدند. تورم سه سال پایانی جنگ یعنی در سال‌های ۶۵، ۶۶ و ۶۷ به ترتیب ۷/۲۳، ۵/۲۷ و ۲۹ درصد گزارش شده که نشانی از ناتوانی نخست‌وزیر وقت در اجرای سیاست‌های اقتصادی است. توسعه بازار‌های زیرزمینی و رشد مشاغل کاذب مانند فروش ارز، کوپن‌فروشی و احتکار

مواد غذایی از دلایل به وجود آمدن مشکلات اقتصادی در دهه ۶۰ بودند. آقای بهزاد نبوی، سرپرست ستاد بسیج اقتصادی ایران در دهه ۶۰، همان سال‌ها در گفت‌وگویی با روزنامه کیهان، درباره تأمین نیازمندی‌های مردم احتکار گفته بود: «در شرایط فعلی، نباید انتظار داشت که معجزه‌ای صورت بگیرد و تمام کمبود‌ها از بین برود. کمبود‌ها ناشی از این است که ما بسیاری از نیاز‌های اساسی جامعه را از طریق واردات به طور مستقیم یا غیرمستقیم تأمین می‌کردیم.»

او راه‌حل اصلی احتکار را تنها جریمه کردن محتکران ندانسته است: «دولت باید روش‌های اساسی برای توزیع در نظر بگیرد و به مرحله اجرا درآورد. منطبق با این شرایط ویژه، ما هم در پی این هستیم که چه کالا‌هایی را دولت باید کنترل کند، زیرا همیشه سیاست دولت بر این بوده است که کالا‌های اساسی را که موردنیاز عموم مردم است در حدی که داریم بین همه به طور عادلانه و با قیمت ثابت توزیع شود.» گران شدن کالا‌های موردنیاز مردم و بحث احتکار، اما در سال‌های بعد به اوج خود رسیدند. به طوری که واکنش مجلس وقت را هم در پی داشت. مرحوم آقای «ابوالحسن حائری زاده» نماینده وقت مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی درباره مشکلات بازار گفته بود: «سیاست برخی افراد مبتنی بر محور قرار دادن بازار تجارت و دلالی است، وقتی به کمک برخی عوامل وزارت بازرگانی یک نفر بتواند ۶۰۰ هزار دلار پارچه پیراهن خارجی بدون موافقت وزارتخانه‌های تولیدکننده و مراکز تهیه و توزیع مربوطه مجوز واردات بگیرد و چند صد میلیون تومان برایش سود داشته باشد، چه باید کرد؟» صف‌های طولانی در جلوی فروشگاه‌ها و عدم ثبات قیمت‌ها، از یادگار‌های دهه ۶۰ است. فشار‌ها بر روی دولت وقت باعث شد تا یک رشته قوانین بازدارنده برای محتکرین تنظیم شود.

از جریمه تا برکناری
قوانین احتکاری در ایران در چند مرحله زمانی و بعد از چند واقعه مهم تاریخی در کشور وضع شدند. نخستین قانون تصویبی احتکار در ۲۹ اسفندماه ۱۳۱۶ و درباره احتکار کالای انحصاری دولت بود. حبس دو ماه تا یک سال و پرداخت غرامت هزار تا ده هزار ریالی از مجازات احتکار در آن زمان بودند. در شهریورماه ۱۳۲۰ و بعد از ورود قوای بیگانه به کشور، خطر احتکار به اوج خود رسید. در اسفندماه همان سال، قانون‌های احتکاری دیگری تنظیم شدند. بعد از گرانی‌های گسترده در سال‌های ۵۳ و ۵۴ و احتکار کالا‌های موردنیاز مردم، قوانینی در جهت مبارزه با احتکار و گران‌فروشی به تصویب رسید. بعد از انقلاب اسلامی، یکی از قوانینی که به تصویب رسید، قانون نظام صنفی مصوب شورای انقلاب در ۱۳ تیرماه سال ۱۳۵۹ بود. لایحه قانونی راجع به مأمورین سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرائم مربوط به اخلال‌کنندگان در امر عرضه، توزیع یا فروش قند و شکر بودند هم در ۲۱ تیرماه همان سال تصویب شد. در سال‌های ۶۲، ۶۷ و ۶۹، در پی بروز مشکلات اقتصادی، نایاب شدن برخی از اجناس و به وجود آمدن بازار سیاه در کشور، به خاطر جنگ ایران و عراق قوانینی برای تعادل در بازار و تشدید مجازات محتکرین و گران‌فروشان وضع شدند. آخرین قوانین درباره احتکار به اسفندماه سال ۸۲ برمی‌گردد. قانون نظام صنفی جدید در این سال به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. جریمه نقدی و برکناری یک‌ماهه از واحد صنفی از مجازات این قانون است. اتاق اصناف، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی کشور از متولیان رسیدگی به این قانون هستند.

افزایش قیمت ۳۰ درصدی و احتکار
شوک بازار، گران‌فروشی و اخبار اقتصادی با شروع سال ۹۷ و با افزایش ارز و افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو شروع شد. البته چند وقتی بود که زمزمه‌های گرانی خودرو به گوش مردم می‌رسید، ولی کسی فکر نمی‌کرد که به این زودی‌ها وعده‌ها عملی شود. خارج از گرانی خودرو‌های داخلی، اما مسأله‌ای که در بازار مطرح شد، موضوع احتکار خودرو‌های داخلی بود. اولین بار موضوع احتکار خودرو‌های داخلی را آقای «نادر قاضی‌پور»، نماینده کمیسیون صنعت و معدن مجلس در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت از احتکار ۹۰ هزار خودرو در داخل کشور گفته بود: «خودروسازان در آذرماه سال ۹۶ با دلار سه هزار و ۲۰۰ تومانی خودرو‌های جدید تولید کردند، اما هیچ‌کدام از این خودرو‌ها را پیش‌فروش نکرده و یا به روز و به صورت نقدی نفروختند. سایپا حدود ۶۰ هزار و ایران‌خودرو ۳۰ هزار خودرو احتکار کرده است.»

موضوع احتکار، ولی خیلی زود از طرف آقای «محسن صالحی‌نیا»، معاون وزیر صنعت به نقل از «ایسنا»، رد شد: «احتکار خودرویی که برخی‌ها صحبت آن را به میان آوردند، غیرقابل تصور است. چرا که محصول تولید شده نمی‌تواند در انبار و یا سوله‌ای نگه‌داری شود. خودروسازان ما به همان میزانی که تولید می‌کنند فروش هم دارند و جایی برای نگهداری و یا احتکار انبوه خودرو در کارخانه‌ها وجود ندارد.» قبل از خودرو هم دارو احتکار شده بود. درست در زمانی که دلار افزایش قیمت پیدا کرده بود، بسیاری از داروخانه‌ها هم دارو‌های خارجی خود را گران‌تر از آن قیمت خریداری شده، به مشتری‌هایشان می‌فروختند. بسیاری هم در انبار‌ها دارو‌ها را احتکار کرده بودند تا بعد از گران شدن دارو، به سود هنگفتی برسند. احتکار دارو و افزایش قیمت دارو البته هنوز هم وجود دارد؛ اما در هجمه‌های افزایش قیمتی دیگر کالا‌ها گم شده است. گران‌فروشی و احتکار تنها بازار خودرو و دارو را متأثر نکرده است. بسیاری از کالا‌های ضروری و غیرضروری مردم از گران‌فروشی و احتکار تأثیر گرفته‌اند؛ نوسانات قیمت دلار در ماه‌های گذشته، بر تخم‌مرغ، کتاب، خانه، گوشت، شیر و مرغ هم تأثیر گذاشته است. همه تولیدکننده‌ها و فروشنده‌ها دلار هفت هزارتومانی خریده‌اند و حتی حالا که بازار دلار به گفته‌ای ثبات خود را حفظ کرده است، کالاهایشان را به همان قیمت به مردم می‌فروشند. پس‌لرزه‌های ماه گذشته هنوز بر روی قیمت‌های کالا‌های اساسی موردنیاز مردم وجود دارد.

دولت کار را کند پیش می‌برد
آقای «یحیی آل‌اسحاق» در دهه ۶۰، معاون آقای «حبیب‌الله عسگراولادی»، وزیر بازرگانی و مدیر مرکز تهیه و توزیع منسوجات دولت بود. بعد‌ها او در دولت ششم، به عنوان وزیر بازرگانی انتخاب شد. رییس پیشین اتاق بازرگانی و عضو اتاق بازرگانی در گفتگو با «صبح نو» با اشاره به آثار نوسانات ارز بر روی گران‌فروشی و احتکار عنوان می‌کند: «مسائلی که مربوط به تورم، احتکار و گران‌فروشی است یک قسمت آن نوسانات و تلفات نرخ ارز است. واقعیت این است که نرخ ارز در اقتصاد ما نقش بالایی دارد. نرخ ارز هم اثر واقعی و هم اثر روانی دارد.» هر دو اثر روانی و واقعی بر روی همه جنبه‌های اقتصادی حاکم هستند. آل‌اسحاق اثرات واقعی که بر روی اقتصاد تأثیر دارد را این طور توضیح می‌دهد: «اثر واقعی ارز بر روی بخش تولید مواد اولیه و واردات تأثیر دارد. اگر ارزی که قرار است با آن واردات انجام شود، نرخش تغییر کند، بر روی واردات تأثیر خواهد داشت.» او مثال می‌زند: «کالا‌های اساسی و دارو قرار است که با ارز ۴۲۰۰ تومان و با ۴۰۰ تومان یارانه که به آن داده می‌شود باید ارزان‌تر از قبل وارد شود. عزم دولت بر این است که مواد اساسی را با ارز ۳۸۰۰ تومان وارد کنند. اگر این وعده عملی شود، دارو نباید گران شود و حتی باید پایین‌تر هم بیاید.» معاون وزیر بازرگانی در دهه ۶۰ تأکید می‌کند: «به نظر می‌رسد که دولت به دلیل بعضی از ملاحظات کار را کند کرده است. یکی از این ملاحظات سوءاستفاده بعضی از واردکننده‌هاست. آن‌ها مقدار ارزی را که می‌خواهند بگیرند بیش از اندازه است؛ یعنی اگر یک تن مواد اولیه لازم دارند، پنج تن مواد اولیه تقاضا می‌کنند و ارز پنج تن را با روابط و فساد دریافت می‌کنند.»

آل‌اسحاق معتقد است که دولت به این دلیل تأمل می‌کند تا اولویت‌بندی‌ها را بررسی کند و جلوی سوءاستفاده را بگیرد. عضو اتاق بارزگانی یکی از اثرات نوسانات ارز را اثر روانی آن می‌داند: «دلالان و تولیدکننده‌هایی که به بهانه این که دولت ارز نمی‌دهد جوی ایجاد می‌کنند که باعث گرانی می‌شوند.» مسائل اقتصادی، اما زاویه دید دیگری هم دارد: «دشمن با ما برخورد تخریبی در حوزه جنگ اقتصادی می‌کند. از همه ابزارش برای مقابله با ما استفاده می‌کند. یکی از این‌ها فضاسازی و جنگ روانی است. مجموعه همه این‌ها اثرات روانی را بر روی بازار می‌گذارد.» با جوی که در بازار و اقتصاد کشور به وجود آمده است، مجلس و دولت برای حل التهابات اقتصادی باید چه کار‌هایی انجام دهند؟ آل اسحاق پیشنهاد می‌دهد: «در این شرایط دولت باید فضای نظارتی خود را بیشتر کند. سازمان‌های نظارتی مانند سازمان تعزیرات باید نظارت خود را بیشتر کنند. رسانه‌ها هم باید فضاشکنی کنند و از تلاطم بکاهند. نمود تلاطم از خود تلاطم بیشتر اثر می‌گذارد.» وزیر بازرگانی دولت ششم معتقد است که یکی از راه‌های کم کردن التهابات بازار، خاتمه به تعلل دولت است: «دولت باید هر چه زودتر عرضه کالا را در دستور کار خود قرار دهد. باید البته کار نظارتی را هم با هم انجام دهد.»

آل‌اسحاق البته معتقد است که تولیدکننده‌ها و فروشنده‌های کالا هم باید در زمینه کاهش التهابات بازار کمک کنند. مدیر مرکز تهیه و توزیع منسوجات دولت در دهه ۶۰ معتقد است که از تجربیاتی که برای سروسامان دادن به التهابات بازار در دهه ۶۰ انجام شده است هم می‌توان استفاده کرد: «در آن زمان چند کار انجام شد. یکی از آن‌ها نظارت و برخورد قاطع با محتکرین و سوءاستفاده‌کنندگان بود.» برخورد البته تنها کاری که در آن زمان انجام شد، نبود: «به عوامل تأمین‌کننده هم امکانات داده شد تا هر چه زودتر وارد صحنه شوند. به کالا‌های مورد نیاز مردم که در گمرک بودند، تسهیلاتی داده شد تا با سرعت بیشتری کالا‌ها ترخیص پیدا کنند.»

حل نگرانی‌های اقتصادی مردم و تأمین کالا‌های اساسی بازار همت تولیدکننده‌ها و دولت با هم را می‌طلبد. با کمی دوراندیشی و همت مضاعف می‌توان زخم‌های ملتهب شده اقتصاد کشور را درمان کرد.