پشت پرده صفر بودن سهم معدن از رشد 3.7 درصدی اقتصاد چیست؟
گروه تشکل‌ها|
«معدن به جای نفت»، شعار زیبایی که سال‌ها از سوی افراد مختلف مطرح شد. بیماری اقتصاد نفت زده ایران برای دهه‌ها این سوال را در ذهن کارشناسان مطرح می‌کرد که راه فرار از این نفرین منابع چیست؟ بعضی از کارشناسان در جواب به پتانسیل‌های مهم دیگر ایران نگاه می‌کردند که طبیعتا معدن گل سرسبد آن بود. برای توسعه معدنی ایران الگوهای زیادی در نظر گرفته شد. از دهه‌ها قبل گزارش‌های کارشناسی مختلفی برای استفاده از پتاسیل‌های بی‌شمار معدنی کشور مطرح می‌شد اما تجربه نسبتا موفق سازمان‌های توسعه‌یی که حدود نیم قرن پیش از طریق ایدرو اجرایی شده بود راه را برای شکل‌گیری نهادی به نام ایمیدرو و توسعه بر اساس الگوی یک سازمان توسعه‌یی معدنی باز کرد. هفته گذشته اما گزارش بانک مرکزی درباره جزییات رشد اقتصادی در سال 96 تلنگری بود که شاید بسیاری از مسوولان را بیدار کند. بعد از سال‌ها سرمایه‌گذاری کلان در بخش معدن، سهم این بخش از رشد اقتصادی 3.7 درصدی ایران در سال 96 صفر بوده است. نه اینکه معدن رشد نداشته است بلکه معدن نه در طول سال و نه در هیچ فصلی نتوانسته به رشدی دست پیدا کند که باعث رشد اقتصادی کشور باشد. از 3.7 درصد رشد اقتصادی کشور 0.6 به خاطر صنعت، 2.2 به خاطر خدمات و 0.2 به خاطر نفت، 0.2 به خاطر کشاورزی، 0.1 به خاطر ساختمان و 0.5 به خاطر رشد برق و گاز و آب بوده است. تنها بخشی که هیچ سهمی از رشد 3.7 درصدی اقتصاد را به دوش نکشیده است معدن است. وقت آن رسیده است که نگاهی به علت این وضعیت اسفناک بیندازیم.
الگوی سازمان‌های توسعه‌ای
داستان از نیم قرن قبل آغاز شد. رکود اقتصادی در دوره نخست وزیری امینی این بحث را در محافل اقتصادی در آن دوران ترویج می‌داد که چرا ایران نمی‌تواند صنعت را به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی تعریف کند. در آن دوره الگویی که مطرح و توسط وزیر جوان آن دولت یعنی عالیخانی پیگیری شد شکل‌گیری یک سازمان توسعه‌یی به سبک سازمان گسترش و نوسازی ایتالیا بود. بنا بر این الگو بود که ایدرو شکل گرفت و صنایع مهمی از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ایجاد شد.
با وجود تمام ضعف‌ها و ایراداتی که به ایدرو وارد بود اما تجربه ایدرو به نسبت بسیاری از طرح‌ها موفق‌تر بود. همین مساله باعث گشت که در دوران اصلاحات و پس از دوران سازندگی، زمانی که کشور با این واقعیت روبرو شده بود که صنعت و معدن با وجود تمام تلاش‌ها نتوانسته‌اند به رشد اقتصادی مطلوب دست پیدا کنند سراغ شکل‌گیری نهادی با الگوی ایدرو برای معادن رفت. با ادغام وزارت صنایع و معادن بموجب ماده ۶ قانون تاسیس این وزارتخانه، ایمیدرو پای به عرصه گذاشت.
مشکل استراتژی خروج
هرچند برای سازمان‌های توسعه‌یی اهداف گوناگونی ذکر شده است اما ریشه اما آنها یکی است. سازمان‌های توسعه‌یی قرار است در ابتدا نقش تسهیل و ایجاد بنگاه‌هایی را داشته باشند که بخش خصوصی حاضر به ایجاد آن نیست. نقش دوم انتقال این صنایع به بخش خصوصی و در نهایت وظیفه سوم تسهیل در ورود بخش خصوصی به موضوعاتی مانند صنایع پیشرفته و توسعه R&D است.
ایمیدرو مانند ایدرو از ابتدای کار با یک مشکل اساسی روبه‌رو بود. استراتژی درستی برای ورود و به صورت جدی‌تر برای خروج ایمیدرو از بنگاه داری بخش دولتی در نظر گرفته نشده بود. در بسیاری از موارد همین نهادهای توسعه‌یی وارد بخش‌هایی می‌شدند که از نظر آنها پرسود بود بدون آنکه در نظر بگیرند این سود بهترین ابزار برای جذب بخش خصوصی است. اما مشکل اصلی در بخش خروج آنها بود. این سازمان‌ها حاضر نبود تولیت بنگاه‌های بزرگ را رها کند. جالب آن است که حتی پس از اجرای سیاست‌های اصل 44 داد این سازمان‌ها بلند شد که چرا شرکت‌ها بدون پرداخت قیمت واقعی از دست ایدرو و ایمیدرو خارج شده است.
چالش ورود به مدیریت معدنی
ایدرو به دلیل سابقه طولانی‌تر دارای مشکلات به نسبت کمتری بود اما ایمیدرو همیشه مشکلاتی اساسی را تجربه می‌کرد. ساختار این نهاد و دسترسی آن به منابع مالی گسترده باعث می‌شد که دخالت این نهاد در سایر بخش‌های مدیریت اقتصاد شدیدتر باشد. ساختار معدن در ایران به گونه‌یی است که اولا به منابع مالی گسترده دسترسی دارد و برای شکل‌گیری یک معدن و صنایع معدنی وابسته به آن منابع مالی بسیار زیادی نیاز است، دوم اینکه بازیگران این عرصه بسیار محدودتر از صنعت هستند و به همین دلیل امکان شکل‌گیری گروه‌بندی و ساختار مافیایی در آن بیشتر است و در نهایت بخش مهمی از مدیران این عرصه دولتی هستند که سبقه کاری، آنها را به یکدیگر نزدیک می‌کنند. به همین دلیل در دوره‌های گذشته پرونده‌های مختلفی در دادگاه‌ها علیه مدیران این بخش شکل گرفته است. برای مثال در پرونده معروف به 3هزار میلیاردی نام بسیاری از مدیران ایمیدرو و مدیران شرکت‌های تابعه آن مطرح بود.
مهدی کرباسیان و تلاش برای اقتدار معدنی
از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، مهدی کرباسیان مسوولیت ایمیدرو را عهده‌دار شده است. مدیر قدیمی اصفهانی که در بین فعالان اقتصادی به این نکته مشهور است که در کنار شوخی‌ها و خنده همیشگی بر لب با پنبه سر بخش خصوصی را می‌برد. کرباسیان را باید یک مدیر اقتدارگرا دانست که در هر کجا ورود کرد تلاش داشت با حذف بقیه رقبا، دامنه نفوذ خود را گسترده کند. در بنیاد مستضعفان، وزارت نفت، تامین اجتماعی، گمرک، وزارت اقتصاد و حتی نهادی مانند خوارزمی همیشه زمانی که کرباسیان وارد می‌شود تلاش برای کنار گذاشتن رقبا و گسترده شدن چتر نفوذ آغاز می‌شود.
از سال 92 مهدی کرباسیان به ایمیدرو می‌رود. از همان دوران تلاش وی برای کاهش قدرت معاونت معدنی وزارتخانه و تجمیع همه اختیارات در ایمیدرو آغاز شد. وی که به عنوان نماینده دولت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران نیز حضور داشت همین روش را در خصوص حمایت رفقا و در عین حال مخالفت با بعضی گروه‌های بخش خصوصی در پیش گرفت. پروژه‌هایی مانند فایننس‌های فولادی چین و سرب و روی مهدی آباد هنوز مورد اختلاف و اعتراض شدید بخش خصوصی است اما در دوره نعمت زاده، چتر حمایت وزیر سالخورده بر سر کرباسیان بود تا شاهد شکل‌گیری یک پدرخوانده جدی در بخش معدن باشیم. لابی‌گری‌ها، رفاقت‌ها و باند بازی‌ها در این دوران در بخش معدن به اوج خود رسید و همیشه یک سر وقایع در ایمیدرو بود.
ضعیف نمایی در دولت دوازدهم
در دولت دوازدهم با انتقادهای گسترده‌یی که به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد بود بالاخره نعمت‌زاده کنار گذاشته شد. همه انتظار داشتند مهم‌ترین معاون وی یعنی کرباسیان نیز به همان دلایلی که نعمت‌زاده جای خود را به محمد شریعتمداری داد جایگزین شود اما در کمال تعجب این اتفاق رخ نداد. بعضی کارشناسان دلیل حفظ مهدی کرباسیان را راضی نگهداشتن برادر وی مسعود کرباسیان می‌دانند که در دولت دوازدهم بالاخره ردای وزارت به تن کرد. با وجود این ظاهر سیاست‌های مهدی کرباسیان در این دوران دچار تغییرات جدی شد. نمایش اقتدار در یک سال گذشته جای خود را به مظلوم نمایی داده است که اوج آن را در بحث بودجه 97 دیدیم. در حالی که روابط عمومی ایمیدرو این خط را به رسانه‌ها می‌داد که بحث نصف شدن بودجه ایمیدرو را پیگیری کنند کرباسیان موضع حمایت از دولت گرفته بود. در این میان کمتر کسی به واقعیت‌های بودجه ایمیدرو اشاره داشت که بخش مهمی از بودجه ایمیدرو هیچگاه در دهه‌های گذشته محقق نمی‌شده است و به همین دلیل کاهش اسمی بودجه اثری بر دریافتی این سازمان ندارد. همچنین قرار شد مطالبات قبل از سال ۹۷ ایدرو و ایمیدرو تا سقف 400 میلیارد تومان از طریق گردش خزانه تهاتر شود. اما نکته اصلی این است که از منابع دیگر ایمیدرو هیچگاه حرفی به میان نمی‌آید. سود سهام شرکت‌های بزرگی همچون ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه اصفهان به حساب ایمیدرو واریز می‌شود. از حق انتفاع معادن چادرملو و گل‌گهر و همچنین سایر واحدها کمتر حرفی به میان می‌آید. همچنین بخشی از حقوق دولتی معدنی‌ها به حساب ایمیدرو می‌رود. بدون در نظر گرفتن این موارد بودجه خالص این نهاد در حدود سازمان توسعه تجارت است که کل تجارت خارجی و همچنین هزینه‌های بین‌المللی مانند رایزنان بازرگانی را متحمل می‌شود.
نیاز به بازگشت به مسیر اصلی
توسعه معدنی به گواه آمار در چند سال گذشته در حال درجا زدن است. ایمیدرو که زمانی برای توسعه شکل گرفته بود اکنون بیشتر به بحث مدیریت معدنی و بنگاه داری و دخالت در مسائل گروه‌های معدنی بخش خصوصی می‌پردازد و از مسیر خود دور شده است. نیاز به خانه تکانی و تغییر در این ساختار بیش از هر زمانی احساس می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که اکنون دیگر خطر تفکیک را احساس نمی‌کند باید اصلاحات و رفع ایرادات را با سازماندهی مجدد درونی آغاز کند. یک مسیر ادغام ایمیدرو در معاونت معدنی و بازگرداندن اقتدار به این معاونت است و راه دیگر بازگرداندن ایمیدرو به اهدافی که از ابتدا برایش تعریف شده بود وگرنه در سال‌های آتی نه تنها معدن سهمی در رشد نخواهد داشت بلکه شاهد منفی شدن اثر معدن بر رشد اقتصادی خواهیم بود.
نظر شما