واردات موبایل معطل ارز دولتی

از سال ۸۵ که تعرفه واردات گوشی یک باره از ۴ به ۶۰ درصد رسید و پای قاچاق به بازار موبایل کشور باز شد، تا کنون که بالا و پایین رفتن تعرفه واردات به ثبات رسید و ماجرای طرح رجیستری بالاخره به مرحله اجرایی رسید، مدام بازار موبایل کشور در تلاطم بوده و با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کرده است. اما حالا موضوع دیگری بازار موبایل کشور را تحت تاثیرقرار داده و آن قیمت دلار است. البته افزایش و کاهش نرخ ارز در بازار از یک سو بازار موبایل را نابسامان کرده و حالا تخصیص یافتن یا نیافتن ارز دولتی به واردات موبایل باعث شده تا بازار بیشتر از همیشه تحت تاثیر قرار گیرد.

صاحب‌خبر -

ساحره چمنی

saherehchamani@

از اوایل سال که ارز مبادله ای ۴۲۰۰ تومان تعیین شد، واردات موبایل هم اگرچه به میزان کم اما قرار شد که با چنین ارزی وارد بازار کشور شود با این حال قیمت گوشی همچنان با افزایش همراه شد و ظاهرا واردات گوشی با چنین ارزی باعث نشد تا قیمت ها فروکش کند؛ چرا که برخی شنیده های تایید نشده حکایت از آن داشت که ظاهرا برخی واردکنندگان با ارز دولتی گوشی وارد می کردند و با نرخ دلار آزاد در اختیار مشتری قرار می دادند. حالا که اعلام شده که ارز مبادله ای به واردات گوشی تعلق نمی گیرد مشخص نیست که قیمت گوشی تا چه حد افزایش خواهد یافت.

هفته گذشته بعد از غیرممکن شدن ثبت سفارش گوشی در سایت نیما، شایعاتی مبنی بر اینکه ممکن است ارز ۵۳۰۰ تومانی به واردات گوشی تعلق گیرد، منتشر شد که در این صورت احتمال افزایش قیمت گوشی تا ۳۰ درصد پیش بینی شد. اما بعد دوباره اعلام شد که ممکن است قیمت دلار برای واردات گوشی ۶۵۰۰ تومان تعیین شود. با همه این تفاسیر هفته گذشته جلسه ای برای تعیین تکلیف واردات گوشی برگزار شد که طی این  جلسه مقرر شد که تا دو هفته آینده نرخ تعیین شده اعلام می شود.

عصر روز دوشنبه جلسه ای با حضور معاون اقتصادی رئیس جمهور، رئیس اتحادیه واردکنندگان گوشی موبایل، تبلت و لوازم جانبی، رئیس اتحادیه موبایل و لوازم صوتی و تصویری و کارشناسان و فعالان حوزه تلفن همراه برگزار شد و ظاهرا در این جلسه مشخص نشده است که آیا ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات گوشی تعلق می گیرد یا خیر.

حالا به گفته رئیس اتحادیه موبایل و لوازم صوتی و تصویری، مقرر شده است دولت در هفته آینده نتیجه نهایی را درباره اینکه چه نوع ارزی به واردات تلفن همراه اختصاص خواهد یافت، اعلام کند.

با وجود صحبت های بسیار در رابطه با اینکه موبایل کالای لوکس است و احتمال دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن اختصاص نیابد، محمود صفار، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل می گوید این محصول در رده کالاهای ضروری مثل دارو نیست، اما جزو کالاهای لوکس هم نیست و در رده کالاهای اساسی قرار می گیرد؛ چرا که غیر از مکالمه، این روزها بسیاری از کارها را با همین ابزار کوچک می توان انجام داد و همه مردم از قشر کم درآمد گرفته تا مرفه جامعه بدون استثنا همه از گوشی موبایل استفاده می کنند و به یکی از کالاهای مهم در سبد خانوار تبدیل شده است.

پیش تر اعلام شده بود که ممکن است برای واردات گوشی ارز ۶۵۰۰ تومانی اختصاص یابد، بر این اساس مدیران، کارشناسان و فعالان حوزه معتقدند اگر چنین قیمتی برای واردات گوشی در نظر گرفته شود، قطعا شاهد افزایش ۳۰ درصدی قیمت گوشی خواهیم بود.

البته رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که ارز سه نرخی نمی شود و اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات گوشی تعلق نگیرد، احتمالا واردکنندگان باید با ارز آزاد گوشی وارد کنند که در نتیجه آن احتمالا شاهد افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت گوشی خواهیم بود.

این روزها ارز مبادلاتی به واردات گوشی تعلق نمی گیرد و ضمانت نامه گمرکی را از صنف تلفن همراه نمی پذیرند؛ بنابراین وضعیت بازار موبایل چندان خوب نیست. بر این اساس با ثبات نداشتن نرخ ارز و اختصاص نیافتن ارز دولتی به واردکنندگان، افزایش قیمت گوشی اجتناب ناپذیر است.

در پی اتفاقات اینچنینی این روزها، بازار موبایل کشور کاملا به حالت کسادی درآمده است و تقریبا نیمه تعطیل است؛ برخلاف همیشه که با بالا رفتن قیمت گوشی، مردم به بازار هجوم می آوردند و اقدام به خرید می کردند، این روزها کمتر کسی قدرت خرید گوشی دارد و بازاریان هم پیش بینی می کنند که قیمت ها کاهش نخواهد یافت و در خوشبینانه ترین حالت، قیمت ها ثابت خواهد ماند که البته با وضعیت اختصاص نیافتن ارز مبادله ای به واردات گوشی، افزایش بیش از پیش قیمت گوشی قطعا در انتظار بازار موبایل کشور است.

به همین جهت برخی واردکنندگان و فروشندگان نیز با پیگیری این اخبار، از عرضه گوشی های موجود در انبار خود خودداری می کنند تا چنانچه عدم تخصیص ارزهای حمایتی قطعی شد بتوانند با حداکثر قیمت موجودی خود را به فروش برسانند.

در توجیه این مساله گفته شده که آنها ناچار به توقف عرضه گوشی هستند تا اگر قیمت ها افزایش یافت، امکان تداوم قدرت رقابت و حضور خود در بازار را حفظ کنند.

بنابراین شاید تا پیش از مشخص شدن نرخ ارز اختصاص یافته به واردات گوشی، تا حدودی ریسک است. اگرچه برخی معتقدند اکنون زمان مناسب تری برای خرید گوشی است، چرا که درصورت عدم تخصیص هیچگونه ارز حمایتی به این کالاها، قیمت گوشی افزایش نجومی خواهد داشت.

البته بد نیست بدانید که همانطور که ذکر شد این روزها بسیاری از گوشی ها در بازار کمیاب شده و از سوی دیگر بسیاری از فروشندگان هم اقدام به احتکار گوشی کرده اند و از فروش ممانعت می کنند تا بعد از مشخص شدن تکلیف واردات گوشی با مشکل نبود جنس در بازار مواجه نشوند. 

از سوی دیگر مشکلات ارزی نه تنها باعث افزایش قیمت ها شده، بلکه باعث ورشکستگی برخی از فعالان بازار نیز شده است و بسیاری پیش بینی می کنند که نتوانند در این شرایط به فعالیت خود ادامه دهند و به زودی کسب و کارشان را تعطیل می کنند.

در همین حال وزیر ارتباطات اگرچه ارتباط مستقیمی با بازار گوشی موبایل ندارد، اما اعلام کرده که او پیگیر تخلفات فروش گوشی به بهای بالا، نحوه تامین ارز در ماه های اخیر و تعیین تکلیف تخصیص ارز به واردکنندگان گوشی خواهد بود.بر این اساس باید منتظر ماند و دید تا هفته آینده چه اتفاقی می افتد و بازار موبایل به چه وضعیتی درخواهد آمد.

∎​