به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی امروز در پنجاه و دومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: آنچه که امروز مساله مهمی است، شرایط امروز کشور و چگونگی تصمیم گیری برای مشکلات است. نکته مهم این است که آیا ما قبول داریم که شرایط امروز کشور این چنین است؟ آنچه پیش رو است نیازمند تمهیدات ویژه‌ای است. هیچگاه شرایط غیرعادی را نمی‌توان با تصمیمات عادی مدیریت کرد. ما همیشه پایبند به مدیریت شرایط غیرعادی با مدیریت عادی هستیم. این در حالی است که ما نیازمند تصمیمات شرایط غیرعادی هستیم.

وی ادامه داد: این مساله در سازمان‌های اجرایی و نظارتی بسیار مهم است. در این ارتباط باید تمهیدات جدیدی اتخاذ شود. در این راستا مقام معظم رهبری نیز اقدام بسیار مهمی را دستور دادند و امید جدیدی ایجاد کرد که باید امیدوار باشیم این فرمان تعیین کننده ایشان مانند دستورات گذشته در گیرودار مسایل اجرایی به انحراف کشیده نشود.

شافعی با بیان اینکه اتاق بازرگانی پیشنهادی را در سال گذشته مطرح و به سران قوا و دفتر مقام معظم رهبری آن را ارسال کرد، گفت: ۷ کشور منطقه‌ای که گام‌های پیشرفت را سریع برداشتند، مورد توجه ما در این پیشنهاد بود. امر مشترک در این کشورها این بود که به مدت چند سال یک نهاد فراقوه ای ایجاد کردند. فرمان مقام معظم رهبری نیز ایجاد ستاد هماهنگی اقتصادی توسط سه قوه است که نقطه امید پررنگ و روشنی است که اگر درست عمل شود، می‌توان از بسیاری از مشکلات رهایی یافت.  

رئیس اتاق ایران اضافه کرد: پیشنهاد شده در این نهاد بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی نیز حضور داشته باشند.

شافعی با اشاره به وضعیت بانکی خراسان رضوی تصریح کرد: وضع استان ما از نظر سیستم بانکی خیلی خوب نیست. مقایسه سپرده های بانکی در مقابل تسهیلات بانکی در استان نشان می‌دهد استان در جایگاه بسیار بدی است. نسبت مازاد پرداخت تسهیلات به دریافت سپرده ها ۵۷ درصد است و ما در کل کشور رتبه ششم از انتها را در این زمینه داریم. سوالی که مطرح می شود این است که این مازاد منابع کجاست؟

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه از سال ۸۴ سهم مانده تسهیلات بخش های صنعت، کشاورزی و صادرات کاهش داشته است و این یعنی عدم توجه به بخش صنعت و صادرات کشور، گفت: در همین مدت سهم متفرقه تسهیلات اما به شدت افزایش پیدا کرده است. این خواسته درستی است که اگر همه به توسعه تولید توجه دارند، باید در این مورد تجدید نظر کنند.  

شافعی خاطرنشان کرد: باید این موضوع روشن شود که مجموعه تسهیلاتی که سیستم بانکی ارایه می شود، چه میزان آن به بخش خصوصی واقعی پرداخت شده و میزان معوقات بخش خصوصی واقعی به بانک ها نیز به چه میزان است. همچنین میزان بدهی سایر بخش ها که رقم هایی افسانه ای است، هم باید مشخص شود.  

وی تصریح کرد: باید توجه داشت به ازای هر واحد سپرده در بانک ۴.۱ واحد خلق پول می شود. مقایسه این دو نرخ با هم عادلانه نیست و سیستم بانکی دچار مشکلات دیگری است که باید آن مشکلات حل گردد و وزن بخش خصوصی در این مشکلات خیلی سبک تر است. در این رابطه رییس جمهور نیز اعلام کرد با تمام کسانی که بدهکاران بانکی هستند، نباید به یک روش یکسان برخورد کرد. برخی از شرایط سوءاستفاده کرده اند. بخش خصوصی هم آماده بالاترین مجازات برای این افراد است. برخی هم هستند که تقصیری نداشته اند ولی با این ها برخورد یکسان می شود.   

در ادامه این نشست علی رسولیان، مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، گفت: اینکه نسبت پرداخت تسهیلات بانکی استان به منابع آن پایین است، مطلبی کاملا صحیح است. همیشه استان خراسان رضوی جزو ۳ استان نخست دارنده بیشترین منابع کشور بمشار می رفته و به همین نسبت در پرداخت تسهیلات، استان ما در رتبه سوم قرار دارد. با این حال بنا به دلایلی منابع خارجی در استان ما زیاد بوده و همین امر موجب افزایش نسبت پرداخت تسهیلات به منابع شده است.

وی ادامه داد: استان های دارنده منابع بالای بانکی به غیر از تهران، معمولا جایگاه پایینی در پرداخت تسهیلات دارند. خوشبختانه نسبت پرداخت تسهیلات به منابع در خراسان رضوی در حال رشد است.  

رسولیان با اشاره به لزوم شکل گیری فرایندی واحد برای راه اندازی مجدد تحت تملک بانک ها عنوان کرد: باید دستورالعمل واحدی برای راه اندازی واحدهای تحت تملک بانک ها شکل گیرد. باید توجه داشت در حال حاضر واحدهای زیادی تحت تملک بانک ها قرار دارد.

انتهای پیام