صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري آريا، علي خاکساري در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبکه دو سيما، افزود: قيمت خودرو‌هاي توليد داخل در مقايسه با درآمد مردم ديگر کشور‌ها 10 تا 20 برابر است. وي گفت: نمي‌توان قيمت خودرو‌ها را دستوري تعيين کرد بلکه بايد در بازار قيمت خودرو‌ها مشخص شود. اين استاد دانشگاه افزود: در حالي که دولت همه جانبه از ايران خودرو و سايپا حمايت مي‌کند مشخص است که قيمت‌هاي کنوني خودرو نيز نتيجه دخالت دولت در اين دو شرکت خودرو سازي است. خاکساري گفت: عده‌اي در ايران خودرو و سايپا جمع شده اند که حتي به قيمت جان مردم در پي منافع خود هستند. وي افزود: در دنيا يک خودرو استاندارد با شرايط ايمني خوب و دوست دار محيط زيست مانند مزدا 3 قيمتي معادل چهار برابر حقوق يک مهندس دارد، اما در ايران خودرو‌ها با کيفيتي نامناسب و در بدترين شرايط توليد و خودرو آن‌ها به مردم تحميل مي‌شود. اين استاد دانشگاه گفت: پس از برجام وقتي رئيس جمهور در فرانسه با شرکت‌هاي خودروسازي پژو و رنو قرارداد امضا مي‌کرد مي‌دانستيم اين قرارداد‌ها به نتيجه نمي‌رسد، زيرا در کنار رئيس جمهور مديران دو شرکت خودروسازي ورشکسته ايران خودرو سايپا حضور داشتند. خاکساري افزود: ما مي‌خواهيم اقتصاد خودرو و خط توليد آن در کشور راه اندازي شود. وي گفت: صنعت خودرو سرمايه بر است و اشتغال زا نيست در حالي که در ايران صنعتي اشتغال زا معرفي مي‌شود. اين استاد دانشگاه افزود: تحريم‌ها براي خودرو سازي کشور نبوده است و مي‌توانستيم آخرين فناوري‌ها را در اين زمينه از آمريکا و اروپا وارد کنيم، اما در رابطه با شرکت‌هاي اروپايي بحث تحريم مطرح مي‌کنيم. خاکساري گفت: با توجه به اينکه اقتصاد راهکار‌هايي را براي حل مشکل عرضه و تقاضا و ايجاد تعادل در بين آن را دارد، اما نمي‌توان براي آشفتگي و دلالي‌هاي سازمان يافته راه حلي پيدا کرد. وي افزود: در صنعت خودرو دلالي‌هاي سازمان يافته‌اي در کشور وجود دارد. اين استاد دانشگاه گفت: مي‌گوييم ايران خودرو سايپا کار خود را بکنند، اما اجازه دهيم خودرو ساز‌هاي ديگر دنيا نيز بتوانند در ايران خودرو توليد کنند. رضا شيوا رئيس شوراي رقابت نيز در اين برنامه گفت: در خودرو‌هاي زير 45 ميليون تومان که خودرو‌هاي کوچک و متوسط هستند انحصار در بازار وجود دارد و اين شورا موظف است بر اساس قانون براي آن‌ها قيمت گذاري کند. وي افزود: 97 درصد سهم بازار توليدي خودرو کشور دست دو شرکت ايران خودرو و سايپا است که به نوعي يک شرکت هستند. رئيس شوراي رقابت با بيان اينکه بانک مرکزي قطعه به قطعه خودرو‌هاي توليد داخل را بر اساس تورم قيمت گذاري و آن را به شوراي رقابت اعلام مي‌کند گفت: به طور معمول بانک مرکزي اطلاعات را تا آخر اسفند جمع آوري و قيمت خودرو را اواخر ارديبهشت يا خرداد سال بعد به شوراي رقابت اعلام مي‌کند. شيوا افزود: هر زمان که بانک مرکزي اين قيمت را به ما اعلام کند ما نيز آن را اعلام مي‌کنيم، زيرا ساز و کار مشخص کردن قيمت قطعه به قطعه خودرو‌هاي توليد داخل بر اساس تورم در شوراي رقابت وجود ندارد. سيد مهدي مقدسي عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز در اين برنامه با اشاره به گراني خودرو گفت: در اين زمينه مردم هزينه نبود مديريت را مي‌پردازند. وي افزود: زماني که هزينه‌هاي تمام شده خودرو‌هاي توليد داخل را محاسبه مي‌کنيم متوجه مي‌شويم که خودرو سازان مي‌توانستند برخي قيمت‌ها را کنترل کنند البته کيفيت خودرو‌ها بحث ديگري دارد. عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: سوال اين است که چرا خودرو سازاني که توان عرضه محصولاتشان را داشتند صبر کردند بازار ملتهب شود و سپس خودرو‌ها را وارد بازار کنند. مقدسي افزود: خودرو سازان بجاي مديريت بازار به دنبال حل مشکلات شرکت هايشان هستند. وي گفت: انحصار خودرو بايد بشکند و خودروسازان ديگري وارد بازار شوند. عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي افزود: دو خودرو سازي که هزينه تمام شده خود را به هر دليل افزايش داده اند آن را به مردم تحميل مي‌کنند. مقدسي گفت: مجلس شوراي اسلامي حوزه نظارتي خود را قوي‌تر مي‌کند و هر انحرافي در افزايش قيمت خودرو‌ها باشد با ابزار قانوني با آن برخورد مي‌کنيم. وي افزود: حمايت از توليد داخل نبايد به گونه‌اي باشد که مردم فشار آورد. اميرحسن کاکايي مشاور مدير عامل ايران خودرو نيز در اين برنامه گفت: از ابتداي سال خودرو سازان تقاضاي 20 درصدي افزايش قيمت خودرو‌ها را داشتند، اما دولت آن را به تعويق انداخت. وي افزود: در دو ماهه نخست امسال نه تنها کاهش توليد بلکه افزايش توليد داشته ايم، اما حاشيه بازار خودرو قيمت خودرو‌ها را به دليل افزايش نرخ ارز و ديگر کالا‌هاي سرمايه‌اي افزايش داد. کاکايي گفت: تا زماني که قيمت گذاري خودرو‌ها منطقي نشود تعادل به اين بازار بر نمي‌گردد. مشاور مدير عامل ايران خودرو در ادامه با بيان اينکه ظرفيت توليد خودرو‌ها در کشور به يک ميليون و 680 هزار عدد نيز رسيده است افزود: در دو سال گذشته به طور ميانگين شوراي رقابت مجوز 1/4 دهم درصد افزايش قيمت خودرو‌ها را داد در حالي که در اين مدت نرخ تورم بيش از 20 درصد بوده است. وي با بيان اينکه در ايران 35 شرکت خودرو سازي فعالند گفت: در خودرو‌هاي زير 30 ميليون تومان انحصار در کشور وجود دارد، اما در خودرو‌هاي با قيمت بيش از 30 ميليون تومان هر کس توانسته خودرو وارد کرده است. کاکايي افزود: در چند سال گذشته ضربات فراواني از جمله واردات زياد خودرو به صنعت خودروسازي کشور وارد کرده ايم. مشاور مدير عامل ايران خودرو گفت:: چند سال است که در صنعت خودروسازي سرمايه گذاري نشده است. وي افزود: پس از برجام چند قرارداد بسته شد، اما فقط 200 ميليون دلار براي ايجاد خط توليد به کشور وارد شد که آن نيز نيمه کاره ماند. کاکايي گفت: نظام‌هاي نظارتي بر صنعت خودروسازي کشور وجود دارد و خودرو سازان نمي‌توانند هر طور که مي‌خواهند عمل کنند. مشاور مدير عامل ايران خودرو افزود: 12/5 درصد از قيمت خودور‌هاي توليد داخل هزينه ماليات و عوارض و ميانگين حقوق کارکنان اين صنعت نيز بين چهار تا پنج ميليون تومان است. وي گفت: 40 سال است که در تحريم هستيم و اگر تحريم‌ها ادامه يابد چالش‌هاي ما در صنعت خودرو سازي گسترش مي‌يابد. کاکايي افزود: دليل نوسانات قيمت خودرو‌ها حاشيه بازار نيست بلکه اقتصاد کشور است. مشاور مدير عامل ايران خودرو گفت:: چرا امسال که ايران خودرو و سايپا برنامه‌هاي توسعه‌اي دارند به اين دو شرکت حمله مي‌شود.∎​