چکیده

امروزه، بدون تردید، ادغام­ را باید در زمره یکی از مهم­ترین تدابیر افزایش ظرفیت تولید و ارتقاء سهم بازاری واحدهای تجاری دانست. امری که توسعه خارجی آنها را به دنبال خواهد داشت. توسعه خارجی بنگاه­ها، توازن موجود در میادین بازرگانی و تعادل جریان رقابت را در سطوح مختلف آن تغییر خواهد داد. در این میان، حراست از امنیت بازارهای تجاری، نظارت بر آنها را ضروری می­نماید. رسالت حقوق رقابت در چنین نظارتی خلاصه خواهد شد. اجتناب از ظهور قدرت­های نامتعارف و مقابله با آثار مخرب ادغام ­ها، هدف اصلی حقوق رقابت را از کنترل آنها تشکیل می­دهد. به همین علت است که در تمامی کشورها تدابیر به خصوصی در این رابطه جریان دارد. تدابیری که با عنوان سیاست کنترل ادغام­ شناخته می­شوند.
به منظور اجرای کارآمد این سیاست ­ها، در نظام­ های مختلف، مراجع مخصوصی متصدی نظارت بر حسن اجرای آن هستند. چنان که در ایالات متحده آمریکا، کمیسیون تجارت فدرال، در اتحادیه اروپا کمیسیون رقابت و در بازارهای داخلی انگلستان، مراجع قضایی این وظیفه را اعمال می­ نمایند. مطابق مقررات کشورمان نیز شورای رقابت تصدی اجرای چنین نظارتی را برعهده دارد. در هر یک از نظام ­ها، آنچه مبنای اصلی عملکرد این مراجع را تشکیل می دهد، سیاست­ های مورد پذیرش آنان در کنترل ادغام ­ها خواهد بود. با وجود این، در نظام­ های مختلف تجاری این سیاست ­ها تفاوت­ هایی اساسی با یکدیگر دارند. در این خصوص نظامی را می­توان کارآمد تلقی نمود که مبانی مورد پذیرش آن از دقت بالاتری برخوردار باشد.

کلیدواژه‌ها: ادغام مجاز؛ ادغام ممنوع؛ انحصار نامتعارف؛ محدودیت اساسی در رقابت؛ موقعیت مسلط

نویسنده:

مهدی حقیقت‌جو: عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد شهر جدید پردیس

مجله حقوقی دادگستری - دوره 81، شماره 100، زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.