بارها بوده است که در بین دوستان و آشنایان خانواده‌های متمول و سرمایه‌داری بوده‌اند که با اتکا به همین سرمایه مالی و برخی توجیهات دیگر قصد تامین فضای آموزشی و تحصیلی فرزندان‌شان را در خارج از کشور داشته‌اند. آنان با پیگیری از سوی دفاتر و موسساتی که خارج از دامنه آموزش و پرورش و به صورت مستقل و آزاد در این زمینه فعالیت می‌کردند به این مهم دست یافته‌اند و انتقادی هم به آنها وارد نبوده است. اما حالا و در موردی که بیان شده، یعنی اعزام دانش‌آموز به خارج از کشور و استفاده از افراد خارجی در مدارس با پدیده‌ای شبیه یک نوع بازاریابی برای تحصیل دانش‌آموزان در خارج از کشور و تربیت نیرو خارج از دایره آموزشی و نظام آموزشی کشور روبه‌رو هستیم.
منفذ اصلی ورود افراد خارجی به محیط آموزشی دانش‌آموزان ایرانی مدارس غیردولتی هستند؛ مدارسی که همواره مورد نقد جدی در حوزه‌های مختلف از سوی منتقدان آموزشی و خانواده‌های دانش‌آموزان بوده‌اند؛ از انتقاد به شهریه‌های چند ده میلیونی و فوق‌برنامه‌های لاکچری و جنجالی گرفته تا حادثه‌ای که چند وقت پیش و توسط معاون یکی از مدارس برای دانش‌آموزان رخ داد و شوک جدی به جامعه وارد کرد.
وضعیت نظارت در مدارس غیردولتی
بررسی یا جلوگیری از چنین اتفاقاتی که هزینه‌هایی هم برای خانواده‌ها و هم برای نظام آموزشی کشور دارد، از طریق نظارت صحیح امکان‌پذیر است. در گزارشی که در ارتباط با حادثه مدرسه غیردولتی معین نوشته بودیم این موضوع از سوی ابراهیم سحرخیز، معاون سابق وزارت آموزش‌وپرورش بیان شد که بخشی از شهریه‌ای را که مدارس دولتی از خانواده‌ها دریافت می‌کنند و به وزارت آموزش و پرورش می‌دهند وزارت به مدارس می‌دهد تا آن مدارس حقوق بازرسان را پرداخت کنند. یک اتفاق عجیب و معادله‌ای ساده برای زیر سوال بردن نحوه نظارت بر مدارس غیردولتی؛ چرا‌که وقتی بازرس حق و حقوقش را از محل بازرسی خود دریافت کند طبیعی آن است که از بسیاری از تخلفات چشم‌پوشی می‌کند و نتیجه می‌شود آنکه این مدارس غیردولتی دست به هر نوع تخلفی می‌زنند.
در همین ارتباط مجید طهرانیان، مدیرکل مدارس غیردولتی آموزش و پرورش در گفت‌و‌گوی اختصاصی با «فرهیختگان» گفت: «در امر نظارت بر امور آموزشی و مراکز آموزشی دو طرف درگیرند. طرف اول خانواده‌ها هستند و طرف دوم وزارت آموزش و پرورش. وزارتخانه از دو طریق سیاستگذاری و اطلاع‌رسانی در این حوزه اعمال نفوذ می‌کند. از آنجا که تعداد مدارس و دانش‌آموزان در کشور بسیار بالاست امکان حضور بازرس به صورت مجزا در هر مدرسه وجود ندارد، بنابراین به منظور بازرسی از مدارس ابتدا در جلساتی که برگزار شد، اولویت‌بندی‌هایی صورت گرفته که بر مبنای آن مدارسی که سوء‌سابقه دارند و مدارسی که شکایتی در ارتباط با آنها ثبت شده است اول از همه مورد بازرسی قرار می‌گیرند و 75 بازرسی که از سوی وزارتخانه انتخاب شده‌اند و بعد از آموزش‌هایی که دیده‌اند به بازرسی می‌پردازند. در ارتباط با این موضوع هم که حق و حقوق این بازرسان از سوی مدارس تامین می‌شود. بنده آن را اکیدا تکذیب می‌کنم و باید بگویم هیچ ارتباط حقوقی بین بازرس و مدرسه وجود ندارد. در ارتباط با برخورد با متخلفان هم اگر بازرسان ما تخلفی را در مدرسه‌ای مشاهده کنند، به سرعت به آنها رسیدگی خواهد شد. از آنجا که بیشتر تخلفات در حوزه شهریه‌هاست مبلغ اضافی به خانواده‌ها عودت داده می‌شود، در غیر این صورت واحد آموزشی تعطیل‌می‌شود.»
نقش خانواده‌ها در نظارت بر مدارس
طهرانیان در ادامه به نقش مردم و خانواده‌ها اشاره کرد و گفت: «اما سوای وظایفی که آموزش و پرورش دارد خانواده‌ها نیز باید در کنار ما در امر نظارت یاری‌دهنده باشند. از سال جدید نرم‌افزاری تهیه شده است که در آن شهریه هر مدرسه‌ای که خانواده‌ها قصد ثبت‌نام فرزندشان را در آن دارند موجود است. مضاف بر این بعد از ثبت‌نام در مدرسه یک پیامک به خانواده ارسال می‌شود که مبلغ ثبت‌نام را اعلام می‌کند. اگر این مبلغ با دریافتی مدارس یکی نباشد اولیا می‌توانند از مدرسه متخلف شکایت کنند.»
مدیرکل مدارس غیردولتی آموزش و پرورش ادامه داد: «حالت دیگری هم وجود دارد که در آن توافقی بین مدرسه و اولیا صورت می‌گیرد و هیچ‌کدام از طرفین شاکی نیستند. یعنی مدرسه مورد‌نظر در قبال برخی برنامه‌ها و امکانات مبالغی را درخواست می‌کند و خانواده‌ها هم بدون نارضایتی آن را پرداخت می‌کنند. وقتی هم که بازرسان پیگیر می‌شوند اولیا انکار می‌کنند یا نسبت به آن نارضایتی ندارند؛ اما در هر صورت این موضوع مورد تایید آموزش و پرورش نیست و در صورت مشاهده با آن برخورد می‌شود. شناخت این موارد هم سخت است؛ چرا که طرف شاکی وجود ندارد و توافق صورت گرفته است.»
طهرانیان با اشاره به بحث عدالت آموزشی افزود: «عدالت آموزشی سرلوحه تمام اقدامات آموزش و پرورش است، اما همانطور که گفتم برخی اتفاقات بر اثر توافقاتی صورت می‌گیرد که ما اطلاعی از آن نداریم. مثلا در ارتباط با همین موضوع سفرهای خارجی و کارشناسان آموزشی که آقای وزیر قرار است به‌زودی مختصات آن را در اختیار ما قرار دهند، خانواده‌ها از آن استقبال کرده‌اند. توصیه ما بارها این بوده است که خانواده‌ها برای یک‌سری ظواهر آموزشی بدون درک صحیح از آنها و بدون تایید مراجع ذی‌صلاح هزینه نکنند. همانطور که گفتم تعدد مدارس و تعداد زیاد آنها باعث شده است که ما نتوانیم برای همه آنان به‌صورت مداوم بازرس قرار دهیم. اما خانواده‌ها باید یاری‌دهنده ما باشند در شناسایی مواردی که از لحاظ آموزشی و تربیتی برای دانش‌آموزان مفید نیست و نباید فریب کاسبکاران آموزشی را بخورند.»
مدیرکل مدارس غیردولتی آموزش و پرورش در انتها به بروز برخی پدیده‌های جدید در امر آموزش اشاره کرد و گفت: «برخی برنامه‌ها مثل جشنواره‌ها که نمایشگاه‌های آموزشی و تحصیلی بین‌المللی وجود دارند و حضور نمایندگان و دانش‌آموزان ایرانی در آنها مفید هم خواهد بود اما این موضوع بهتر است تحت‌تایید و زیر‌نظر مراجع ذی‌صلاح باشد نه اینکه خانواده‌ها یا مدارس به صورت غیرقانونی و خود‌سر آن را برگزار کنند.»
* نویسنده : ابوالقاسم رحمانی روزنامه‌نگار
نظر شما