صاحب‌خبر - روزنامه اينترنتي القدس العربي در گزارشي نوشت؛ «حسين العادلي» سخنگوي ائتلاف نصر روز چهارشنبه در بيانيه اي اعلام کرد، همه گروه هاي سياسي از دعوت نخست وزير براي برگزاري نشست گسترده ملي استقبال کردند. اميد مي رود اين نشست که حيدر العبادي نخست وزير عراق اخيراً خواهان برگزاري آن شده بود، اوايل هفته آينده برگزار شود و کارهاي مقدماتي براي برگزاري اين نشست انجام شده است. العادلي افزود که هدف از اين نشست، توافق بر سر خطوط کلي اداره کشور و نهادهاي آن در مرحله بعدي است. وي همچنين گفت که در اين ديدار، حدود 10 فهرست پيروز در انتخابات پارلماني که 12 ماه مه گذشته برگزار شد، حضور خواهند يافت، ولي به موضوع اعتراض هاي انتخاباتي که موضوعي قضايي است و دستگاه قضايي درباره آن تصميم خواهد گرفت، پرداخته نخواهد شد. نخست وزير عراق و رئيس گروه صدر بر استفاده از ظرفيت همه گروه‌ها، براي تشکيل دولت آينده اين کشور تاکيد کردند. با وجود تلاش حيدر العبادي براي گردهم آوردن همه گروه هاي سياسي پيروز در انتخابات پارلماني در نشستي واحد با هدف تعيين خطوط و برنامه کلي دولت جديد، اما وي از هيچ يک از گروه هاي سياسي شرکت کننده در نشست آتي، براي حضور در اين نشست رسماً دعوت نکرده است. از جمله گروه هاي سياسي که العبادي از آن ها دعوت نکرده حزب اتحاديه ميهني کردستان است که هيچ دعوت رسمي از آن براي مناقشه تشکيل دولت جديد به عمل نيامده ولي از هر طرحي براي حل اين بحران استقبال کرده است. «خالد شواني» از رهبران حزب اتحاديه ميهني کردستان در اظهاراتي که در پايگاه رسمي اين حزب منتشر شده است، گفت: «اتحاديه ميهني کردستان، بر حضور گروه هاي منطقه کردستان در قالب هياتي يکپارچه و برنامه اي مشترک در نشست با گروه هاي عراقي تاکيد کرده است.» شواني پيش از نيز به عنوان نماينده حزب خود در هياتي که اواخر ماه مه گذشته به بغداد سفر کرد، حضور يافته و با رهبران گروه هاي سياسي پيروز در انتخابات پارلماني ديدار کرده بود. شواني اين اظهارات را درحالي ايراد کرد که احزاب سياسي مخالف در منطقه کردستان عراق که مهم ترين آن ها حزب التغيير، حزب اسلامي کردستان، حزب عدالت و توسعه هستند، دو حزب اصلي کرد (اتحاديه ميهني و حزب اتحاديه دموکرات کردستان) را به تقلب در نتايج انتخابات متهم کرده و درنتيجه، احزاب کرد، با اختلاف شديد روبرو شده اند. رهبران اتحاديه ميهني کردستان، حاضر شده اند براي نزديک کردن نقطه نظرات احزاب کردستان با هدف متحد کردن کردها با يکديگر پيش از شروع مذاکرات مربوط به تشکيل دولت در بغداد، بين آن ها ميانجي گري کنند، اما اين تلاش ها تاکنون هيچ نتيجه اي نداشته است. ائتلاف فراگير در مقابل، «نوري مالکي» رهبر ائتلاف «دولت قانون» بار ديگر از طرح سياسي که هر يک از احزاب «اکثريت سياسي» آن را مي پذيرند و تلاش براي تشکيل «ائتلاف فراگير» سخن گفت. مالکي به همراه مقتدا صدر، رهبر گروه صدر و حيدر العبادي رهبر ائتلاف نصر، در تلاش براي رهبري فراکسيون پارلماني بزرگ تر با يکديگر رقابت مي کنند. فراکسيون پارلماني بزرگ تر، ماموريت تشکيل دولت جديد عراق را برعهده خواهد داشت، اما تا اين لحظه مشخص نيست که کفه ترازو به نفع کدام يک از آن ها سنگيني مي کند. مالکي در سخناني که برخي از رسانه هاي داخلي آن را منتشر کردند، گفت: «ائتلاف دولت قانون، براي متحد کردن پنج گروهي که حضور خود در انتخابات را مسجل کردند، با هدف سازماندهي کميته مقدماتي براي تشکيل ائتلاف فراگير با حضور همه گروه هاي سياسي کرد و سني تلاش مي کند.» مالکي افزود: «ائتلاف دولت قانون در تلاش است تا ائتلافي فراگير متشکل از شيعه و سني و کرد با هدف ايجاد اکثريت پارلماني، تشکيل دهد.» وي اظهار داشت: کسي که به اکثريت باور دارد، شريک محسوب مي شود و کسي که آن را باور ندارد، مي تواند طبق راه کارهاي دموکراتيک به سمت مخالفان برود. به عقيده مالکي تا زماني که روند انتخابات کامل نشده و نتايج انتخابات به شکل نهايي، تاييد نشده است، نمي توان درباره ائتلاف ها سخن گفت. وي از وارد شدن عراق به خلأ قانوني پس از سي ام ژوئن، موعدي که دوره فعاليت پارلمان به پايان مي رسد، ابراز نگراني کرد. انتظار گروه هاي سياسي عراق براي اعلام راي دادگاه درباره اصلاحيه سوم قانون انتخابات گروه هاي سياسي عراق بي صبرانه منتظرند تا دادگاه عالي فدرال، فردا (پنج شنبه 21 ژوئن) نظر نهايي خود را درباره اعتراض به اصلاحيه سوم قانون انتخابات اعلام کند. مجلس نمايندگان عراق، ششم ژوئن جاري به اصلاحيه سوم قانون انتخابات راي داد. به موجب آن، فعاليت کميسارياي عالي مستقل انتخابات متوقف شد و نتايج راي گيري هاي خاص و راي گيري در خارج از کشور لغو شد و گروهي از قضات ملزم به شمارش دستي آراي راي دهندگان در انتخابات شدند. «اياس حسام الساموک» سخنگوي دادگاه فدرال عراق در بيانيه اي اعلام کرد اين دادگاه، جلسه ساعت ده صبح روز پنج شنبه 21 ژوئن را به عنوان موعد رسيدگي به شکايت «فؤاد معصوم» رئيس جمهوري عراق، حزب دموکرات کردستان عراق و کميسيون عالي و مستقل انتخابات اين کشور به اصلاحيه سوم قانون انتخابات پارلماني که ششم ژوئن جاري تصويب شد، برگزار مي‌ کند. در همين حال، ائتلاف الوطنيه به رهبري معاون رئيس جمهوري درباره تکرار حوادث پس از انتخابات سال 2010 هشدار داد. ائتلاف العراقيه به رياست علاوي در انتخابات سال 2010، با کسب بيش از 90 کرسي در جايگاه اول قرار گرفت، اما دادگاه فدرال، اين گونه حکم داد که گروه هاي بزرگ تر، بعد از اعلام نتايج و نه قبل از آن، تصميم مي گيرند که ائتلاف ملي را با حدود 150 کرسي تشکيل دهند. ائتلاف العراقيه در بيانيه اي اعلام کرد: از مهم ترين مسائلي که عراق را آزار خواهد داد، تکرار آن چيزي است که در انتخابات 2010 روي داد و شايستگي هاي ائتلاف پيروز يعني العراقيه ناديده گرفته شد؛ قانون لغو شد و نتايج انتخابات با قدرت دور زده شد و همزمان با آن، برخي از کشورها براي تسهيل در مصادره راي ملت عراق، دخالت هاي آشکار را در امور عراق انجام دادند که اين مساله پيامدهاي فجيع را برعهده داشت. نتيجه اين رويکرد، ميليون ها آواره و ويراني کامل شهرها و ويراني مستمر بود که همچنان سرنوشت عراق را تحت تاثير خود قرار داده است. در اين بيانيه آمده است، متاسفانه همان فاجعه، امروز، ولي به شکلي ديگر درحال تکرار است، زيرا برخي ها تلاش مي کنند تا تقلب در انتخابات را به بهانه هاي واهي ناديده بگيرند و دربرابر مسائلي موسوم به تروريسم فکري و سياسي که فاجعه هاي خطرناک را به دنبال خواهد داشت، تسليم شوند که اين مساله، دولت آينده و مجلس نمايندگان را از مردم جدا خواهد کرد. ائتلاف علاوي از دستگاه قضايي عراق خواست که درحکم دادن درباره مسائل، منصف و بي طرف باشد. اين ائتلاف همگان را به اولويت دادن به منافع عراق، ثبات و وحدت کشور فراخواند. مترجم: کبري آقايي 116/110∎​