به گزارش ایرنا، حجت الاسلام قاسم عبدالهی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: احقاق حقوق عامه مردم بر اساس تفسیر رهبر معظم انقلاب و برنامه های قوه قضائیه آن چیزی است که به حقوق عمومی مردم در دوره حاضر و حتی نسل های بعد مربوط می شود.
وی بیان کرد: آب و هوا از حقوق عمومی مردم است که حفظ آن برای نسل های فعلی و آینده ضرورت دارد و دستگاه قضایی خود را مکلف می داند در این راستا بر اساس قانون دخالت های لازم را داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: اقدامات مناسبی دراین راستا صورت گرفته و بسیاری از صنایع آلاینده با دخالت های قانونی دادگستری تغییراتی در فرآیند کاری خود ایجاد کرده اند.
حجت الاسلام عبدالهی اظهار داشت: صنایع در حال تاسیس این استان با جدیت رصد می شود و اگر این واحدها رعایت استانداردهای لازم زیست محیطی را نداشته باشند، با برخوردهای قانونی مواجه می شوند.
وی گفت: دادگستری مخالف فعالیت صنایع نیست اما این واحدها باید استانداردهای لازم را برای فعالیت داشته باشند زیرا حفظ حقوق عمومی برای این نهاد از اهمیت بالایی برخوردار است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: بحث بیت المال یکی دیگر از موارد مهم حفظ حقوق عامه است که دادگستری با کمک بازرسی و ضابطان خود در اداره کل اطلاعات و اطلاعات سپاه روح الله پرونده های متعددی را در ارتباط با افرادی که حقوق بیت المال را تضییع کرده تشکیل داده که نتایج خوبی نیز به همراه داشته است.
حجت الاسلام عبدالهی گفت: کاهش آسیب های اجتماعی از دیگر موارد مهم در حفظ حقوق عامه است که در دادگستری با جدیت دنبال می شود و در این راستا تقسیم بندی و اولویت های لازم صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: دادگستری استان مرکزی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی تفاهم نامه ای با دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی امضا کرده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: دستگاه قضایی این استان در زمینه مبارزه با موادمخدر نیز فعالیت های مختلفی داشته و پارسال تعداد زیادی از شاخه های اصلی توزیع مواد مخدر در استان مرکزی شناسایی شده است.
حجت الاسلام عبدالهی بیان کرد: تعداد ورودی پرونده های پارسال استان مرکزی به 15 حوزه قضایی شهرستان ها و بخش های این استان و 233 شعبه موثر و فعال، 255 هزار و 275 فقره پرونده بوده که از این تعداد 253 هزار و 205 فقره مختومه شده است.
وی تصریح کرد: 51 هزار پرونده هنوز در دادگستری این استان باقی مانده نیاز است با تزریق نیروی انسانی این پرونده ها نیز تعیین تکلیف شود.
جت الاسلام عبدالهی عنوان کرد: 220 نفر محکوم مالی با بدهی 170 میلیارد ریال در زندان های استان مرکزی به سر می برند که نیاز است خیران در این بخش تلاش های بیشتری برای آزادی آنان به کار گیرند.
وی اظهار داشت: پارسال با همت خیران و ستاد دیه کشور 180 محکوم مالی این استان آزاد شدند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: یکی از برنامه های مهم دادگستری ملاقات های مردمی و پیگیری امور این افراد است که پارسال در این راستا به مشکلات و مطالبات یک هزار و 68 نفر رسیدگی شد.
حجت الاسلام عبدالهی بیان کرد: 77 درصد از اخطاریه های این استان به صورت الکترونیکی ابلاغ می شود که این مهم نقش موثری در کاهش هزینه های قوه قضایه و سرعت اطلاع رسانی دارد.
وی بیان کرد: 2 دفتر خدمات قضایی در شهرستان اراک فعال است و یک دفتر نیز در حال راه اندازی است و این دفتر در شازند، خمین و دلیجان نیز فعال است و در شهرستان ساوه نیز هفته آینده راه اندازی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: پارسال 73 هزار پرونده در شورای حل اختلاف استان مرکزی وارد شد که به همین میزان نیز مختومه شده است.
حجت الاسلام عبدالهی بیان کرد: شورای حل اختلاف فرصتی برای مذاکره و مصالحه است و حدود 22 درصد از ورودی های این شورا با مصالحه ختم شده است.
وی عنوان کرد: پارسال 28 حکم قصاص قتل عمد در استان مرکزی صادر شد که از این تعداد 23 مورد با تلاش های مددکاران اجتماعی، مددکاران زندان ها، روسای زندان ها و شوراهای حل اختلاف به مصالحه رسید.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: توهین، ضرب و جرح های عمدی، سرقت، تصادفات جرحی، تهدید، تخریب، نگهداری مواد مخدر، افترا، کلاهبرداری و خیانت در امانت به ترتیب 10 فراوانی جرم در استان مرکزی است.
وی گفت: 85 درصد از این پرونده ها در دادسراها بسته می شود و به مصالحه می رسد اما این پرونده ها توان زیادی از دادگستری می گیرد که با فرهنگ سازی لازم بسیاری از آنها کاهش می یابد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: کنترل جمعیت زندانیان در چند سال اخیر با جدیت دنبال شده و تعداد بازگشت مجدد زندانیان به زندان به 6 درصد رسیده است.
وی اظهار داشت: مهریه های سنگین یکی دیگر از چالش های جدی در جامعه و استان مرکزی است که موجب ترس از ازدواج در بسیاری از جوانان شده که نیاز است در این راستا نیز اقدام های فرهنگی لازم صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران استان مرکزی در خصوص بازداشت کارگران هپکو اراک گفت: هر تجمعی در جامعه نیازمند مجوز است اما کارگران هپکو اراک در یک سال گذشته هیچ مجوزی برای تجمعات صنفی خود اخذ نکرده بودند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در خصوص بازداشتی های دی ماه پارسال در استان مرکزی نیز گفت: تنها حکم یک پرونده در خصوص ضرب و جرح یکی از ماموران پلیس توسط سه نفر در شهرستان اراک قطعی شده که در 2 نفر از متهمان این پرونده تبرئه شده اند.
وی در خصوص تخلفات شهرداری اراک نیز گفت: برخی تخلفات از این نهاد گزارش شده که در حال تحقیق و بررسی است.
استان مرکزی با دارا بودن بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر جمعیت دارای 15 حوزه قضایی در شهرستان ها و بخش ها و 233 شعبه موثر و فعال است.
3005/3075