صاحب‌خبر - «زيد بن رعد الحسين»، کميسر عالي حقوق بشر در سي و هشتمين جلسه شوراي حقوق بشر در ژنو از رفتار ناعادلانه رژيم آل خليفه با مردم بحرين انتقاد کرد. «بن رعد» به سرکوب جامعه مدني و قانون گذاري هاي ظالمانه و همچنين ممانعت از سفر وي به بحرين اشاره کرد و خواستار تغيير رفتار منامه شد. بحرين از جمله کشورهاي عربي است که با ساختار پادشاهي اداره مي شود. در اين ساختار، قدرت به صورت سلسله مراتبي از «بالا به پائين» است و مردم در تعيين ساختار قدرت و همچنين حکام خود هيچ نقشي ندارند. در اين ساختار به مدت 27 سال از 1975 تا 2002 پارلمان تعطيل بود و پس از اينکه در سال 2002 احيا شد نيز هيچ نقشي در تعيين سياست ها ندارد و بيش از همه «تاييد کننده» سياست هاي دولت است. در واقع، تفکيک قوا در بحرين وجود دارد، اما کارکرد آن تائيد سياست هاي پادشاه و نخست وزير است. به همين دليل نيز احزاب و گروههاي منتقد ضمن تحريم انتخابات پارلماني، آنرا نهادي سمبليک مي دانند. در ساختار پادشاهي بحرين، هرگونه مخالفت با پادشاه مجازات سنگيني دارد. اين وضعيت طي حدود 8 سال اخير آشکارا ديده شد. تلاش آل خليفه براي سرکوب مخالفان در حالي که بخش زيادي از مردم بحرين با انتقاد از سياست هاي رژيم حاکم خواستار اصلاحات در اين کشور شدند، رژيم آل خليفه راه سرکوب اعتراض ها را به اشکال مختلف در پيش گرفته است. در همين حال، قوه قضائيه نيز به کمک رژيم آل خليفه آمده و ضمن محاکمه منتقدان به خصوص رهبران سياسي و مذهبي، احکام سنگين و ناعادلانه اي نظير سلب تابعيت، اعدام و حبس هاي طولاني مدت را براي آنها در نظر گرفته است. زندانيان سياسي نيز در زندان ها با شکنجه هاي شديد و رفتارهاي خشن از جمله ممانعت از اعزام به مراکز درماني براي مداواي بيماري هاي سخت مواجه مي شوند. اين موارد که البته تنها بخش هايي از خشونت نهادمند و سازمان يافته آل خليفه عليه منتقدان و جريان هاي سياسي منتقد در بحرين است، از چشم کميسر عالي حقوق بشر مخفي نمانده است. با اين حال، رژيم آل خليفه که پاسخي براي اين انتقادهاي «زيد بن رعد الحسين» نداشته، به اتهام زني عليه وي روي آورده است، گويي که «بن رعد» نيز يکي از شهروندان بحريني است که بايد با خشونت آل خليفه مواجه شود. «عبدالله فيصل جبر الدوسري»، معاون وزير خارجه بحرين مدعي شد که در دوران «بن رعد» فعاليت کميسارياي عالي حقوق بشر دچار افت شديدي شده است زيرا وي به عمد اطلاعات خود را از نهادهاي غير قابل اطمينان و وابسته به دولت ايران کسب کرده است. در همين حال، «خليفه بن سلمان»، نخست وزير بحرين که از سال 1970 تا کنون اين سمت را بر عهده دارد، نيز با انتشار مقاله اي در روزنامه «اخبار الخليج» مدعي شد جامعه مدني در اين کشور فعال بوده و هيچ گونه مانعي در مسير فعاليت آن قرار ندارد. پيروي آل خليفه از سياست هاي امريکا و اسرائيل به نظر مي رسد، اتهام زني آل خليفه به کميسر عالي حقوق بشر پيروي از سياست هاي آمريکا و اسرائيل در اين خصوص باشد که وقتي با انتقادهاي حقوق بشري مواجه مي شوند ترجيح مي دهند از آن سازمان خارج شوند که مونه آن تصميم روز گذشته آمريکا براي خروج از شوراي حقوق بشر است. عجيب نخواهد بود در صورتي که رژيم آل خليفه نيز خروج بحرين از شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد را در اعتراض به گزارش اين شورا از وضعيت وخيم حقوق بشر در بحرين اعلام کند. نويسنده: سيدرضي عمادي 116/110∎​