صاحب‌خبر - مجتبي توانگر آقاي عباس آخوندي وزير محترم راه و شهرسازي دليل اصلي افزايش قيمت مسکن را سياسي ذکر کرد. نگارنده تلاش دارد گزاره هاي ديگري که احتمالا موجب آشفتگي و بي سروساماني بازار مسکن شده است را مروري اجمالي نمايد که در ذيل به برخي از آنها اشاره مي‌شود باشد که مورد تامل وزير محترم قرار گيرد: 1- درست است که افزايش قيمت دلار موجب افزايش قيمت کالاهاي وارداتي خواهد شد اما بايستي توجه کرد: اولا بالاي 90 درصد مصالح مورد نياز صنعت ساختمان توليد داخل است ثانيا در مواردي هم که نياز به کالاي وارداتي است هنوز قيمت ارز به آن مرحله واردات نرسيده و احتمالا افزايش قيمت ارز از آبان ماه، ظهور و بروز خود را نشان خواهد داد. ليکن آنچه از اثر قيمت ارز بر بازار مسکن مي توان مورد تامل قرار داد اثررواني آن است. فروشندگان تصور مي‌کنند با افزايش قيمت ارز و سکه، بايستي کالايي که آنها در اختيار دارند را افزايش دهند. 2- توقف مسکن مهر و متوقف نگه داشتن بسياري از پيمانکاران اين حوزه موجب شد تا عملا توليدکنندگان کثيري از عرضه مسکن خارج شوند و عملا «طرف عرضه» با چالش جدي مواجه شود. اين موضوع مهمي است که در برخي کشورهاي اروپايي زمين‌هاي اطراف شهرها که در اختيار دولت هاست در قالب سياست‌هاي اجتماعي براي ساخت و تعادل در بازار مسکن در اختيار فعالين اين عرصه قرار مي گيرد. 3- دولت هيچ عزمي براي اجراي طرح ماليات در عرضه سوداگري مسکن ندارد. سال‌هاست که ماليات از خانه هاي خالي و زمين هايي که چندين بار معامله مي‌شوند مصوب شده اما دولت محترم هيچ عزمي براي اجراي آن نمي‌بيند. اين طرح به‌عنوان يکي از راه‌هاي مبارزه با احتکار مسکن و کاهش قيمت آن مصوب شده که بر اساس آن، از خانه‌هايي که بيش از يک سال خالي مانده باشد، ماليات بيشتري اخذ مي‌شود. اگر مصوبات مالياتي در عرصه زمين و مسکن اجرا مي شد تقاضاي بالاي سفته بازي و سوداگري به سمت ظرفيت هاي مولد و اشتغالزاي کشور هدايت مي شد اين در حالي است که افزايش قيمت زمين و مسکن هيچ مابه ازاي اشتغال براي جوانان نداشته و نخواهد داشت. 4- اجزاي دولت مانند ساير بخش هاي آن، کمترين هماهنگي و هم افزايي جهت حل مشکل مسکن ندارند. در حال حاضر وزارت راه و شهرسازي و شهرداري(کاملا همسو با وزارتخانه) متولي امر واگذاري زمين و عوارض ساخت هستند اما کاملا ترمز دستي را کشيده کاري از پيش نمي برند. وزارت امور اقتصاد و دارايي وظيفه تنظيم بازار مسکن با ابزارهاي مالي، بانک مرکزي و شبکه گسترده بانکي وظيفه توانمندسازي مالي خانوارها، سازمان برنامه و بودجه متولي تامين اعتبارات دولتي و يارانه هاي تسهيلاتي است و.. با اين همه هيچ برنامه اي براي هماهنگي اين اجزا از دولت گزارش نمي‌شود ضمن اينکه بخش هايي از آن کلا کار در اين حوزه را تعطيل کرده اند. 5- دولت آقاي روحاني رکورد چاپ اسکناس بدون پشتوانه، رشد پايه پولي و رشد نقدينگي(که از دلايل اصلي تورم محسوب مي شود) را در تمام دولت هاي پس از انقلاب شکست. در عين حال کاهش غيرمنطقي و دفعي نرخ سود بانکي موجب خروج سرمايه هاي عمومي از شبکه بانکي به سمت بازار سکه، ارز، زمين و مسکن شد. متاسفانه دولت دوازدهم، عزمي براي توقف اين سونامي نامبارک ندارد. و... با توجه به آنچه گفته شد چشم انداز کنوني بازار مسکن در خوشبينانه ترين حالت به گونه اي خواهد بود که حداقل تا اواسط سال 1398، مسکن با شيبي ملايم ادامه خواهد يافت هر چند سرعت افزايش آن مانند ماه‌هاي جاري نخواهد بود و روند آن کاهشي است. دولت محترم هم بايستي به خوبي دريافته باشد وعده هايي که در طول سال‌هاي گذشته در مقام شعار بيان کرده است شکاف قابل توجهي با آنچه مردم لمس مي کنند دارد و بستري خواهد بود براي گسترش فضاي نااميدي. اميد است جبران شود.∎​