صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري آريا، محمدرضا پورابراهيمي با حضور در برنامه گفتگوي ويژه خبري سه شنبه شب شبکه دو سيما با اشاره به اينکه تحريم ها از سالهاي قبل وجود داشته است و جديد نيست، افزود: زماني که آمريکايي ها در برجام حضور داشتند کاري در زمينه اقتصاد براي ما انجام ندادند بنابراين خروج آنها از برجام تأثير خاصي بر اقتصاد کشورمان ندارد. وي با تاکيد بر اينکه بازارهايي مانند ارز، طلا و سکه بازارهاي نوسان گيري و کوتاه مدت است و بلند مدت نخواهد بود، اضافه کرد: مردم بايد به سراغ بازدهي هاي واقعي اقتصادي از جمله بازار سرمايه بروند. وي افزود : سياست هاي ارزي بانک مرکزي بايد بازنگري شود و بهبود يابد. پورابراهيمي گفت: به علت نبود سياست هاي منطبق با رويکردهاي تخصصي اقتصادي، فاصله زيادي ميان نرخ بازدهي دارايي هاي واقعي در اقتصاد و نرخ بازدهي دارايي مالي وجود دارد و اين شکاف اثرات خود را بر حوزه ساختار نظام تأمين مالي در اقتصاد مي گذارد. وي افزود: نرخ هاي واقعي بازدهي در اقتصاد کشورمان کمتر از نرخ بازدهي سود سپرده هاست. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: بر اساس گزارش ها ، بانک ها سود سپرده 15 درصد را رعايت نمي کنند و همچنين بانک مرکزي اواخر پارسال 5 درصد سود سپرده را افزايش داد که خطاي فاحش در اقتصاد کشور بود و حدود 15 هزار ميليارد تومان هزينه اضافي به نظام بانکي تحميل کرد. پورابراهيمي ، هزينه زياد تأمين مالي را از مهمترين مشکلات توليد کنندگان بيان و اضافه کرد: نرخ سود سپرده در اقتصاد بايد به تدريج کاهش يابد البته بايد متناسب با تورم باشد. وي با اشاره به اينکه حدود 1500 هزار ميليارد تومان نقدينگي در کشور وجود دارد، گفت: اگر اين نقدينگي به سمت اجراي طرح هاي مهم عملياتي هدايت شود بازدهي بسيار زيادي خواهد داشت. پورابراهيمي با اشاره به اينکه قيمت نفت نسبت به سال هاي اخير 2 برابر شده و به تبع آن درآمد ارزي افزايش يافته است، افزود: ميانگين واردات کل کشور در 5 سال گذشته حدود 45 ميليارد دلار بود در حالي که درآمد ارزي سالانه کشورمان بيش از 100 تا 110 ميليارد دلار است يعني بيش از 2 برابر مصارف ،منابع ارزي داريم بنابراين چرا بايد التهاب ارزي داشته باشيم؟ وي اضافه کرد: انتظار داريم دولت اين وضعيت را مديريت کند و نبايد کاري کنيم که تقاضا براي ارز افزايش يابد. پورابراهيمي گفت: در شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا تصميم خوبي اتخاذ شد و آن اين است که از اين هفته براي کالاهايي که در کشور توليد مي شود و کالاهاي غيرضروري نبايد ارز از کشور خارج شود با اين کار از توليد حمايت مي شود. مدير امور پژوهشي پژوهشکده پولي و بانکي هم با حضور در اين برنامه گفت: بررسي وضعيت اقتصاد کلان و شرايط پولي کشور نشان مي دهد که نرخ رشد نقدينگي در دولت هاي يازدهم و دوزادهم به طور متوسط پايين تر از نرخ هاي رشد نقدينگي در دوره هاي پيش از آن بوده است. حميد زمان زاده ادامه داد: در انتهاي سال 1396 رشد نقدينگي حدود 22 و يک دهم درصد بود که اين رشد در قياس جهاني بالاست اما در مقايسه با تجربه تاريخي کشورمان ، نرخ ر شد پائيني است . وي با اشاره به اينکه نقدينگي همواره و در همه دولت ها در حال افزايش بوده است، گفت: با سياست هايي که بانک مرکزي و دولت در سال هاي اخير داشتند عملاً رشد نقدينگي مهار شد و نگراني از بابت حجم نقدينگي نداريم. زمان زاده با بيان اينکه هدايت نقدينگي به سمت توليد با شعار و سفارش انجام نمي شود، افزود: تا زماني که توليد کننده نخواهد سرمايه گذاري کند نقدينگي به سمت توليد هدايت نمي شود. وي، ريسک سرمايه گذاري و بازدهي را از مؤلفه هاي اصلي سرمايه گذاري بيان و اضافه کرد: ريسک هاي اقتصادي ما در سال هاي اخير افت کرد و رتبه هاي اعتباري ما در سطح بين المللي افزايش يافت اما اين ريسک ها با توجه به خروج آمريکا از برجام و فشارهاي خارجي افزايش يافته است. مدير امور پژوهشي پژوهشکده پولي و بانکي گفت: بايد سياست هايي اعمال کنيم تا از بروز ريسک ها و شوک ها جلوگيري کنيم. وي افزود: بايد فضاي کسب و کار به گونه اي باشد که فشارها بر توليد کاهش و اطمينان توليدکننده ها براي بازدهي بلند مدت افزايش يابد. زمان زاده با بيان اينکه بايد بازار ارز به درستي مديريت شود، اضافه کرد: نرخ کنوني ارز و سکه حباب زيادي دارد و سرمايه گذاري در آن درست نيست و مردم عادي اگر وارد اين بازار شوند ضرر مي کنند. بهرام شکوري عضو اتاق بازرگاني ايران نيز در ارتباط تلفني با اين برنامه گفت: با نرخ بهره هاي بيش از 20 درصد، توليد توجيه اقتصادي ندارد به ويژه اينکه در ازاي سپرده ها، ماليات هم پرداخت نمي شود. وي افزود: سياست هاي اقتصادي و پولي و مالي به درستي در کشورمان اعمال نمي شود و در نتيجه ميانگين سود توليدکننده کمتر از نرخ بهره بانک هاست . شکوري با اشاره به اينکه رتبه 69 از ميان 138 کشور را در شاخص رقابت پذيري،داريم، گفت: نبود دسترسي فعالان اقتصادي به تأمين مالي از مهمترين مشکلات است. وي افزود: براي جذب نقدينگي و هدايت آن به بورس بايد رغبت ايجاد کنيم و لازمه آن خصوصي سازي واقعي است.∎​