شناسهٔ خبر: 26223483 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: جهان نیوز | لینک خبر

افزایش۸۵درصدی قیمت خودرو نتیجه برجام نافرجام

صاحب‌خبر -
به گزارش جهان نيوز،  با اجرای رسمی برجام در سال 1394، دولت تدبیر و امید سه قرارداد شرکت های پژو، توتال و خرید هواپیما از ایرباس را جزء دست آوردهای مهم و تاریخی خود می دانست و در تبلیغ های رسانه ای خود خبر از حل شدن مشکل اقتصادی کشور و همچنین ارزان شدن کالاهای اساسی مردم می دادند اما طی 5/2 گذشته نه تنها شرایط اقتصادی کشور بهبودی نیافته است بلکه طی روزهای اخیر، شرکت پژو فرانسه اعلام کرد که به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا، به همکاری خود با ایران خاتمه خواهد داد. پیش از این، شرکت نفتی توتال هم از قطع همکاری با ایران خبر داده بود. ادامه فروش ایرباس به ایران نیز همچنان مبهم است. یعنی سه قراردادی که دولت روحانی بیشترین تبلیغ رسانه‌ای روی آنها به عنوان دستاورد برجام می‌کرد، به سرنوشت نافرجامی کشیده شده‌اند. در این گزارش قصد داریم به وضعیت فروش خودرو که در این روزها به دلیل افزایش قیمت حال روز خوبی ندارد بپردازیم.
قرارداد با پژو بهترین توافق خودرو سازی در تاریخ کشور است


در دولت دهم شرکت پژو که با ایران قرارداد داشت بعد از تحریم آمریکا به صورت یک جانبه قرارداد خود را فسخ کرد و بدون پرداخت کوچکترین غرامتی بازار ایران را ترک نمود. اما پس از برجام در سفری که شخص رئیس جمهور به فرانسه در سال 1394 داشت از این شرکت درخواست همکاری دوباره با ایران را به عمل آورد. این بار نیز این شرکت با سلام و صلوات راهی ایران شد و افرادی چون آخوندی و زنگنه برای آنها فرش قرمز پهن کردند و حتی نعمت زاده وزیر صنعت و معدن دولت یازدهم نیز در اظهاراتی مدعی شد، قراردادی که این بار با این شرکت بسته شده است این شرکت را مجبور می کند که حتی با تحریم دوباره ایران از سوی آمریکا قادر به ترک بازار کشورمان نباشد زیرا این شرکت در صورت بد عهدی باید غرامت سنگینی به کشورمان بدهد البته وی در مصاحبه خود در مورد جزئیات این قرارداد چیزی بیان نکرد و گفت: میزان غرامت جزو مفاد قرارداد است، البته این قرارداد محرمانه است.



البته این پایان گفتار عوام فریبانه مسئولین وقت نبود و حتی افراد خوش‌خیالی هم چون محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه ای مدعی شد که قرارداد با پژو بهترین قرارداد تاریخ خودروی ایران است و وی  حتی مدعی شده بود که پژو همه شروط ایران را پذیرفته است!

اما طولی نکشید که این شرکت دوباره ایرانیان را به باد تمسخر گرفت و  این بار نیز به بهانه بازگشت تحریم های آمریکا ، بدون کوچکترین دردسری بازار ایران را ترک کرد و این روزها مشخص نیست که این شرکت که به ادعای مسئولین مربوطه باید به ایران غرامت پرداخت کنند آیا این کار را انجام داده است یا نه؟ و از آنجایی که قرارداد پژو  نیز مانند توتال محرمانه است فعلا مسئولین مربوطه در مجلس و دولت روزه سکوت گرفته اند و به مردم پاسگو نیستند.

افزایش 85 درصدی قیمت خودروها در کشور
متأسفانه طی روزهای گذشته، مردم شاهد افزایش چشمگیر قیمت خودروهای داخلی و وارداتی بوده اند. جدول مقایسه‌ای قیمت خودروهای داخلی، قبل و بعد از برجام به خوبی نشان می‌دهد که وعده‌های تبلیغاتی که درباره اجرای برجام داده می‌شد، تا چه حد فریبنده و نادرست بوده است.



مردم که دیدند مسئولین در مقابل افزایش قیمت خودرو سکوت کرده اند دست به ایجاد کمپینی با عنوان « #من_نمیخرم » زدند. اولین نفر علی کریمی، بازیکن و اسطوره فوتبال کشورمان در حساب اینستاگرامی خود از مردم درخواست کرد که «یک بار برای همیشه» جهت مقابله با افزایش قیمت‌ها، از خرید طلا، ارز و کالاهای گرانی نظیر خودرو خودداری کنند. وی در این پیام نوشت:
«بیایید تا یک ماه چیزی از بازار نخریم. نه طلا نه ماشین نه هر چیزی که گرون شده...بیایید واسه یه بار همه با هم اتحاد پیدا کنیم و چیزی نخریم. مثل بقیه کشورا که چیزی گرون میشه نمیخرن تا مجبود بشن جنسا رو ارزون کنن….همتون حمایت کنید تا دست دلا و دزدا ببره از این مملکت.»

واکنش نمایندگان مجلس به افزایش قیمت دلار و خودرو
تعدادی از نمایندگان مردم در جلسه ای که هفته گذشته در مجلس برگزار شد از علی لاریجانی رئیس مجلس به دلیل عدم تذکر با دولت بابت گرانی برخی کالاها از جمله خودرو انتقاد کردند. در این رابطه مصطفی کواکبیان، نماینده تهران نیز در نطقی تند و تیز دولت را مورد انتقاد قرار داد و خواست برای گرانی‌ها چاره‌یی بیندیشد. وی خطاب به دولت مردان گفت:
 وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم درحال حاضر مناسب نیست. شب می‌خوابیم و صبح بلند می‌شویم و می‌بینیم قیمت‌ها تغییر کرده است، دلار چند هزار تومان افزایش یافته و وضع قاچاق کالا و ارز هم به قدری وخیم است که من خجالت می‌کشم، بگویم از این دولت حمایت کردم.

این نماینده مجلس با اشاره به افزایش قیمت خودروها در یک ماه گذشته از واکنش مردم به عملکرد مجلسی‌ها سخن گفت که به گفته او «مردم می‌گویند شما برای چه به مجلس می‌روید و آنجا چکار می‌کنید؟» کواکبیان با بیان اینکه افرادی که برای افزایش حقوق چند درصدی‌شان ساعت‌ها در مجلس بحث می‌کنیم یک شبه قدرت خریدشان نصف شده، افزود:
 در قدیم می‌گفتند در چهارراه استانبول یک جمشید بسم‌الله است که باعث افزایش قیمت ارز می‌شود، حالا که این جمشید بسم‌الله‌ها نیستند پس چرا وضع اقتصاد اسفبار است؟ بخشی از علت اصلی گرانی این است که صرافی‌ها به وظایف خود عمل نمی‌کنند.»
سردرگمی مردم به خاطر اختلاف نظر شورای رقابت بازار با خودروسازان


هم‌اکنون عرضه و تقاضا خودرو با توجه به بازگشت تحریم‌های بین‌المللی در شرایط خاص قرار گرفته است و اختلاف بین خودرو سازان و شورای رقابت نیز باعث ملتهب شدن بازار و سردرگمی مردم شده است. خودروسازان و قطعه‌سازان کشور از وضعیت فعلی تولید و قیمت‌گذاری محصولاتشان بسیار ناراضی بوده و درخواست افزایش قیمت 20 درصدی خودروهای تولیدی خود را داده اند، آن ها دلایلی همچون افزایش قیمت دلار، مس، فولاد و افزایش حقوق و دستمزد کارکنان را دلیل افزایش قیمت خودرو می دانند و معتقدند با این شرایط به هیچ عنوان قادر به تولید خودرو نیستند از سوی دیگر نیز کیفیت پایین محصولات، شورای رقابت را مجاب نکرده تا با افزایش قیمت خودرو به میزانی که خودروسازان پیشنهاد می‌دهند، تن دهد.

نتیجه گیری
متأسفانه به دلیل سیاست های اشتباه کشور طی 15 سال اخیر نرخ نقدینگی در کشور به صورت فزاینده ای افزایش یافته است. از سوی دیگر به دلیل کاهش قدرت پول کشورمان نسبت به ارزهای بین المللی همچون دلار و یورو باعث ایجاد تشویش و التهاب در بازار شده است و همین عامل باعث هجوم مردم برای خرید کالاهایی همچون طلا، مسکن و خودرو شده است. مسئولین مربوطه برای کنترل این نقدینگی می توانند با برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت بر این مشکل فایق آیند. در برنامه کوتاه مدت شورای رقابت با ورود قدرتمند می تواند نرخ منصفانه ای را برای افزایش قیمت خودرو در نظر بگیرد که باعث ایجاد حباب در بازار نگردد و در برنامه بلند مدت نیز می توانند برای کنترل این نقدینگی با برنامه ریزی های جامعه و کاربردی در مرحله اول نیازهای کشور را در حوزه واردات کالا شناسایی کنند سپس با راه کارهایی همچون معافیت از مالیات و یا تضمین خرید کالا و یا ... مردم را تشویق به سرمایه گزاری در این کالاها یا شرکت ها نمایند که این کار علاوه بر کنترل نقدینگی می توانند باعث کاهش نرخ بیکاری و تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور گردد.
 
منبع: خبرگزاری علم و فناوری

نظر شما