صاحب‌خبر - استعداد فسادزایی ساختار کشور غلامعلی جعفرزاده نماینده مجلس هراس از شرایط تحریم علیه کشورمان یک هراس و بیم درست و بجا است. خصوصاً تجربه ما در ادوار تحریم‌های گذشته این موضوع را بخوبی نشان می‌دهد. هر چند می‌شود زوایایی مثبت هم از تأثیر تحریم‌ها در کشور پیدا کرد اما زوایای منفی آن نیز قابل کتمان نیست. معاون اول رئیس جمهوری مهم‌ترین نگرانی حاصل از شرایط تحریمی را به طور کاملاً شفاف عنوان کرده و گفته است: «در شرایط تحریم زمینه‌های بروز فساد بیش از زمان‌های دیگر است.» ما در حالی به نظر می‌رسد که تحت تأثیر سیاست‌های جدید دولت امریکا وارد دور جدیدی از تحریم علیه کشورمان می‌شویم که هنوز تلخی فسادهایی که از بغل تحریم‌های قبلی روییده بودند، در کام ملت باقی مانده است. مهم‌ترین نمونه این تلخی‌ها، پدیده بابک زنجانی است که با وجود گذشت حدود 5 سال از زمان باز شدن پرونده‌اش، هنوز جز میزان اندکی از ضربه او به بیت‌المال جبران نشده است. نمونه دیگر این دست وقایع را می‌توان در ماجرای نفت فروشی نیروی انتظامی یافت که نه تنها تا الان بعد از نزدیک به 8 سال از زمان وقوع آن جبران نشده بلکه به حیثیت و آبروی یکی از حیاتی‌ترین ارگان‌های کشور هم لطمه زده است. این درست است که شرایط تحریمی می‌تواند به شکوفایی بخش‌هایی در اقتصاد و تولید کشور منجر شود اما این گزاره به هیچ عنوان مطلق و کامل نیست و تبصره‌های زیادی دارد. مهم‌ترین تبصره آن، این است که چنین شکوفایی در دوره تحریم در سیستمی رخ می‌دهد که به خودی خود دارای اشکالات اساسی که منجر به فسادزایی می‌شود، نباشد. متأسفانه سیستم بروکراتیک و اقتصادی کشور ما نه تنها چنین ویژگی ندارد بلکه شدیداً استعداد فسادزایی در آن بالاست و این ربطی به تحریم یا غیر تحریم ندارد. به عبارتی به طور طبیعی در یک شرایط عادی قسمت قابل توجهی از خروجی سیستم بروکراتیک و اداری کشور خروجی فاسدی است که قابل کتمان نمی‌باشد. این وضعیت قطعاً در شرایط تحریم که امکان رقابت‌های شفاف از بین رفته و درگاه‌های تجاری و مالی کشور تنگ یا مسدود می‌شوند، تشدید خواهد شد. از منظری دیگر سطح تحریم‌های خارجی وقتی در چنین سیستمی به سطح فلج کننده می‌رسد، باز هم احتمال بروز فساد افزایش یافته و تشدید می‌شود. آن طور که می‌دانیم، تحریم‌های یکجانبه امریکا با توجه به قوانین جدید بانک مرکزی این کشور توان تأثیرگذاری فزاینده‌ای بر سیستم مالی، بانکی، اقتصادی و تولیدی ما دارند و نباید در تفسیر شرایط تحریمی، این واقعیت را از نظر دور بداریم. البته به این موارد باید استقبال داخلی از فشارهای تحریمی را هم افزود که متأسفانه اکنون به اسم دفاع از انقلاب و نظام صورت می‌گیرد. مواردی چون جلوگیری از تعیین تکلیف موضوع FATF در کشور از جمله اقدامات مؤثری هستند که می‌توان آنها را در چارچوب یک خودتحریمی آگاهانه تفسیر کرد. شوربختانه در حالی برخی گروه‌های تندرو به واسطه مخالفت با موضوعاتی چون FATF بر طبل خودتحریمی در کشور می‌کوبند که در مقابل موانعی نیز برای ایجاد تحولات ساختاری بنیادینی که می‌تواند به اقدامات ضدفساد در کشور منجر شود، ایجاد می‌کنند؛ اصرار بر گسترش فعالیت نهادهایی که با وجود استفاده از بودجه عمومی مورد نظارت خاصی نیستند، محدودسازی رسانه‌ها و عدم اجازه به اصلاح قانون مطبوعات که بتواند دست رسانه‌ها را در بیان مسائل بازتر کند، برخورد با افرادی که برخی فسادها را پیگیری می‌کنند و نظایر اینها، از جمله اقداماتی هستند که ساختار داخلی را در حالتی نگه می‌دارند که همچنان استعداد فسادزایی دارد. با چنین ساختاری رفتن به استقبال تحریم‌ها یک اشتباه فوق‌العاده بزرگ است، آن هم در شرایطی که احساس تبعیض در جامعه بسیار بیش از گذشته فراگیر شده و بروز فسادهای جدید و تولد اقشار نوکیسه تازه بر عمق این احساس منفی خواهد افزود و این وضعیتی است که نمی‌توان خطر آن را نادیده گرفت. شکی نیست که در نهایت می‌توان کشور را در شرایط تحریم اداره کرد اما آنچه مهم است کیفیت این اداره است؛ یعنی همان عامل تعیین کننده‌ای که مشخص می‌سازد همراهی جامعه با وضعیت موجود تا کجا ادامه می‌یابد. ضرورت شفافیت الکترونیکی حسن رسولی فعال سیاسی ابزار تحریم‌های ظالمانه از سوی غربی‌ها و بخصوص امریکا علیه کشورمان در سال‌های گذشته موجبات پیدایش یک سلسله عدم تعادل‌هایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی اعم از بازرگانی، مالی و پولی شده است. این محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها قاعدتاً فشارهایی را متوجه اقشار ضعیف جامعه و حقوق‌بگیران می‌کند که از آنها به عنوان صاحبان اصلی انقلاب یاد می‌شود. حمایت از این اقشار آسیب‌پذیر در چنین شرایطی مستلزم یک نظم جدید و نظارت مناسب و بروز بر حوزه‌های مختلف است. در مقابل تحریم‌ها فرصتی را برای عده‌ای فراهم می‌کند که از این عدم تعادل‌ها سوء استفاده می‌کنند و مصلحت و منافع عمومی را قربانی منافع فردی و باندی خود می‌کنند. این موارد در سال‌های ابتدایی انقلاب، دوران دفاع مقدس و دوره دولت آقای دکتر احمدی‌نژاد تجربه شده است که ما شاهد بروز نوکیسه‌های سوءاستفاده کننده از شرایط خاص هستیم. نمونه بارز آن هم پدیده بابک زنجانی است که مبالغ زیادی از بیت‌المال را به یغما برد.بنابراین وظیفه دولت از یک سو، حمایت حداکثری از طبقات آسیب‌پذیر در دوران سخت تحریم است و از سوی دیگر نظارت دقیق و چه بسا تجدید نظر در بوروکراسی موجود کشور است. نظارت هم فراتر از حوزه اجرایی و در سطح ملی با مشارکت همه نهادها برای شناسایی، جلوگیری و برخورد قاطع با سوءاستفاده کنندگان باید باشد. نکته قابل توجه دیگر اینکه دولت شایسته است که ارتباط قوی و تعریف شده‌ای با مردم داشته باشد و آنها را در جریان اتفاقات رخ داده، سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود و در صورت لزوم پشت پرده‌ها قرار دهد. به طور طبیعی در شرایط تحریم ساز و کار حاکم بر بازار نمی‌تواند دو هدف مورد اشاره یعنی حمایت از آسیب پذیران و نظارت را بخوبی انجام دهد لذا دولت‌ها به ناچار مجبور به دخالت در حوزه‌های مختلف عمدتاً اقتصادی می‌شوند. در این مسیر تصمیم سازی‌های برخی دستگاه‌ها به صورت سازمانی و حتی برخی افراد درون این سازمان‌ها، می‌تواند تبعات مثبت یا منفی به همراه داشته باشد. لذا به موازات تمرکز در تخصیص منابع و اتخاذ تصمیمات، فضای سازمان‌های دولتی استعداد بیشتری برای بروز فساد پیدا می‌کند. شایسته است که برای مقابله با این پدیده، ارتباط رو در روی ذینفعان با دولت از طریق سامانه‌های شفاف‌ساز مثل دولت الکترونیک به حداقل ممکن کاهش یابد و به موازات آن با استفاده از اقدامات اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی مسیر‌های سوء استفاده شناسایی و مسدود و در صورت لزوم با متخلفان برخورد قاطع انجام شود. در 5 سال گذشته برخلاف دولت پیشین فسادهای بزرگی از سوی دولتمردان بروز نکرده است اما این به معنای آن نیست که امکان بالقوه فساد در سازمان‌های دولتی از بین رفته است. دغدغه آقای جهانگیری ناظر بر این است که عزم دولت برای ممانعت از تکرار حوادث تلخ رانتخواری‌ها و فسادها رخ داده در دولت پیشین جزم است امید که در عمل هم موفق باشند. همراهی قوا علیه فساد موید صدر حسینی نماینده سابق مجلس مهم‌ترین تهدیدی که در بازگشت تحریم‌های جهت‌دار و هوشمندانه متوجه ایران می‌شود، سوء استفاده برخی گروه‌ها و افراد در فضای ملتهب حاصل از تحریم‌هاست. پیش از این در شرایط تحریم‌ها اختلاف قیمت کالاها و ارز افزایش یافته و همین امر زمینه را برای فضای رانت‌خواری و سوء استفاده فراهم کرده بود. کسانی هستند در یک تقسیم کار و با همراهی شرکای خود در خارج از کشور شرکت ثبت می‌کنند، فاکتورهای جعلی می‌آورند، معاملات صوری انجام می‌دهند و از ارز دولتی استفاده می‌کنند. یعنی از راه‌های فراوانی برای سوء استفاده و رانت خواری بهره می‌گیرند که مبارزه با آن نیازمند یک عزم فراگیر و عملیاتی است. با هشدارهایی که دولت و شخص آقای جهانگیری در این زمینه داده‌اند، معلوم می‌شود که دولت بخوبی از خطرات این سوء استفاده‌ها آگاه است اما این آگاهی باید همراه با بهره‌گیری از ساز و کارهایی باشد که جلوی چنین سوء استفاده‌هایی را بگیرد. ایشان باید با دعوت از بازاریان، فعالان و قانونگذاران سالم و با تجربه، ستادی تشکیل دهد و از اطلاعات آنها در زمینه راه‌های سوء استفاده اقتصادی بهره ببرند. یعنی در شرایطی که همه مسئولین عزم کرده‌اند تا مردم برای تأمین کالاهای اساسی و دارو و درمان تحت فشار قرار نگیرند، باید به گونه‌ای عمل شود تا ارز دولتی اختصاص یافته برای تأمین این کالاها مورد سوء استفاده اختلاسگران قرار نگیرد. به هر حال همواره عده‌ای به دنبال غارت ارز دولتی هستند، بازار سیاه درست کرده و از آن در جاهای غیر ضروری استفاده می کنند. این یک مبارزه اقتصادی است که دولت به تنهایی بر آن پیروز نخواهد شد.نکته دیگر مورد انتظار مردم مبارزه با ویژه‌خواری است. عده‌ای هم به ویژه‌خواری از جمله اخذ مجوزهای واردات، عضویت در هیأت مدیره‌ها و دریافت حقوق‌های نجومی عادت کرده‌اند که این امتیازات هم واقعاً بین دولت و مردم فاصله می‌اندازد، اختلاف‌ها را بیشتر می‌کند، اعتماد مردم را به نظام و دولت از بین می‌برد و پشتیبانی آنها را کمتر می‌کند دولت باید به این موضوع هم در کنار موضوعی که مبارزه با فساد آغاز کرده، بپردازد. در شرایطی که دشمن فشار آورده است و می‌خواهد کشور ما را در تنگنا قرار دهد، مبارزه با امتیازخواران ویژه باعث اعتماد بیشتر مردم به نظام می‌شود. یعنی اگر مبارزه‌ای که دولت با اراده‌ای جدی آغاز کرده با همراهی و وحدت نظر همه قوا و نهادهای کشور باشد و فرصت‌های برابر برای همه مردم فراهم کند، آن وقت اتحادی شکل می‌گیرد که اگر کشور ازمنظر اقتصادی در وضعیت دشواری قرار گرفت، با پشتیبانی و حمایت همه مردم رو‌به‌رو خواهد شد. از این رو دولت نباید اجازه دهد تا به صداقتش خدشه‌ای وارد شود و بدون هیچ تبعیضی و ترسی با هر عامل فساد و رانت خواری به مبارزه برخیزد. در چنین فضای شفافی است که هیچ آسیبی متوجه کشور نخواهد شد.∎​