معاون اقتصادی رئیس جمهور افزایش ثبات نظام مالی ، پولی و بانکی کشور را موثرترین راه مقاوم کردن اقتصاد دانست و با تاکید بر اینکه اصلاحات ساختاری نیازمند هماهنگی و هم‌افزایی همه قوا و نهادهای کشور است، اظهارداشت: سیاست جدید ارزی شفافیت، اعتمادسازی و رفع نگرانی تأمین ارز نیازهای اصلی کشور را لحاظ کرده است.
دکتر محمد نهاوندیان روز چهارشنبه در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با محوریت "اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی" با اشاره به اینکه توسعه اقتصادی اساسا مفهومی زمان‌بر است که تحقق آن به برنامه‌های بلندمدت نیاز دارد، اظهار داشت: اتخاذ تصمیمات بلندمدت و اصلاحات ساختاری به منظور رسیدن به توسعه پایدار در گرو وجود انسجام و هماهنگی در سطوح عالی تصمیم‌گیری و نیز بدنه اجرایی مدیریت کشور است که برگزاری جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سه قوه در همین راستا انجام می‌شود.
وی با ابراز خرسندی از انتخاب این رویکرد در همایش گفت: یکی از شروط اصلی مدیریت موفق این است که در ضمن بهره‌مندی و عمل به برنامه بلندمدت، حل و فصل اقتضائات روزمره را نیز ناظر به همان برنامه بلندمدت مدنظر داشته باشد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه در ضمن حل و فصل چالش‌ها و اقتضائات روزمره نباید فراموش کنیم که راه‌حل اساسی و ریشه‌ای مشکلات انجام اصلاحات ساختاری است، افزود: توسعه اقتصادی اساساً مفهومی زمان‌بر و بلندمدت است و باید در نظر داشته باشیم که رضایت دادن به دستاوردهای کوتاه مدت ما را از دستیابی به اهداف بلندمدت باز می‌دارد.
دکتر نهاوندیان با تأکید بر اینکه هر چه در نظام مالی، پولی و بانکی کشور ثبات بیشتری وجود داشته باشد، در واقع اقتصاد مقاوم‌تر خواهد بود، اظهار داشت: امروز در حالی که طراحی‌ها و اقدامات بی‌ثبات‌کننده به ویژه از خارج، اقتصاد ایران را هدف گرفته، هر چه ثبات نظام مالی کشور را ارتقا دهیم، درصد آسیب‌پذیری آن کاهش خواهد یافت.
معاون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: بی‌شک انقلابی‌ترین و مهم‌ترین اقدام برای دفاع از نظام، کشور و انقلاب این است که مرتباً قوام و ثبات مالی کشور را افزایش دهیم.
دکتر نهاوندیان با اشاره به اینکه براساس نظر اکثر کارشناسان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصاد ما در دو دهه اخیر در حوزه نظام بانکی کشور بوده است، تصریح کرد: در دو دهه اخیر بر اثر بی‌انضباطی‌هایی که در نظام مالی و پولی کشور اتفاق افتاد، همواره شاهد این بودیم که رشد نقدینگی، از رشد واقعی اقتصاد بیشتر بوده، در حالی که اگر مجموعه نظام تصمیم‌گیری کلان برای اقتصاد کشور نسبت به این مسأله حساسیت عملیاتی نشان می‌دادند، نباید چنین پدیده‌ای رخ می‌داد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در حدود 5 سال گذشته دولت‌های یازدهم و دوازدهم همت اصلی خود را صرف ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی بویژه پایین‌آوردن تورم و فراهم کردن بستر برای رشد سرمایه‌گذاری کردند که انصافاً با دستاوردهای خوبی هم همراه بود.
دکتر نهاوندیان اضافه کرد: با کاهش تورم حدود 40 درصد به تورم تک رقمی، انتظار این بود که به طور طبیعی نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد تا زمینه برای تولید رقابتی و حضور مؤثر تولیدکنندگان کشور در عرصه جهانی فراهم شود، اما به دلیل حضور و فعالیت گسترده مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز این امکان فراهم نشد و حرکت منطقی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به هدف کاهش متناسب در هزینه‌های تولید در اقتصاد کشور که رشد و توسعه پایدار را به دنبال می داشت، منتج نشد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: نظر به فعالیت مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز در اقتصاد کشور به عنوان یک تهدید واقعی، دولت یازدهم عزمی جدی برای مقابله با این خطر در پیش گرفت. به طور طبیعی هر جا که نفع اقتصادی در میان باشد، صاحبان منافعی نیز حضور داشته و از آن نفع به طور جدی دفاع می‌کنند، اما بانک مرکزی و مجموعه نظام تصمیم‌گیری اقتصاد کشور، مقتدرانه در برابر این خطر ایستادند.

دکتر نهاوندیان افزود: مسأله فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز در حال تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی بود، اما امروز ، این معضل با همت دولت و کمک و حمایت قوای دیگر تقریباً به طور کامل حل و فصل شده است. همین عزم جدی، همکاری، هماهنگی و هم‌افزایی مجموعه قوا و نهادهای کشور در موضوع مهمی مثل اصلاحات ساختاری در سیستم مالی کشور نیز مورد نیاز است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اینکه بیش از 10 سال است که مقام معظم رهبری در نامگذاری سال‌ها، مفاهیم اقتصادی را اصل قرار داده‌اند، اظهار داشت: این رویکرد معنا و مفهوم عمیقی دارد. یک معنای آن لزوم توجه به این مسأله است که قوت، ثبات و اقتدار نظام و استقرار امنیت کشور، مرهون صرف توجه کافی به اقتصاد کشور است.
دکتر نهاوندیان با بیان اینکه البته لازمه توجه جدی به اقتصاد کشور در گرو این است که ساختار تصمیم‌گیری و مدیریتی و اجرایی کشور نیز از چابکی لازم برخوردار باشد، تصریح کرد: نمی‌شود در سطح عالی تصمیم‌گیری برای اقتصاد کشور عزم استراتژیک برای اصلاحات ساختاری وجود داشته باشد، اما بدنه اجرایی و پایینی کار خودش را کند و در تقسیم کارها این رویکرد مهم را لحاظ نکند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید مجموعه اداری و اجرایی کشور در جهت هدف‌گذاری‌های استراتژیک تنظیم مجدد شوند، خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی با بحضور سه قوه تصمیم مهمی بود که در همین راستا اتخاذ شد.
دکتر نهاوندیان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در چند دهه اخیر، هر زمان نرخ رشد میان مدت اقتصاد ایران از 5 درصد فراتر رفت، بدخواهان آن را برنتابیده و به بحران‌سازی برای توقف این رشد متوسل شدند، گفت:‌ هوشمندان کشور باید مرتباً توجه عمومی را به این نکته جلب کنند که دشمن قصد دارد ما را از رسیدن به قدرتمند شدن در عرصه اقتصاد و حضور مؤثر در اقتصاد جهانی باز دارد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با تأکید دوباره بر اینکه دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار در گرو ایجاد ثبات اقتصادی و نگاه بلندمدت و انسجام در تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات است، اضافه کرد: تحقق اهداف بلندمدت با روزمره‌گی و به راحتی نادیده گرفتن اهداف بلندمدت امکان‌پذیر نیست.
دکتر نهاوندیان با اشاره به تلاش‌های اخیر آمریکا برای ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد ایران، اظهار داشت: بدخواهان جمهوری اسلامی ایران امروز برای ایجاد بی‌ثباتی و حتی ایجاد فضای روانی در جهت بی‌ثبات سازی اقتصاد ایران، تمام تلاش خود را بکار گرفته و در این زمینه پول خرج می‌کنند و در این وضعیت وظیفه ما تأکید بر ثبات است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اینکه لازمه ثبات مالی، ثبات سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و روابط خارجی و داخلی است، تصریح کرد: بهترین پاسخ به تلاش‌ها برای بی‌ثبات کردن اقتصاد ایران، پافشاری بر ثبات است. در شرایطی که دشمنان می‌خواهند دیگران را در برقراری یا تداوم روابط‌شان با ایران سست کنند، مواجهه صحیح و انقلابی آن است که بر حفظ و حتی گسترش روابط مان پافشاری کرده و زمینه‌های منافع متقابل را تقویت کنیم.
دکتر نهاوندیان با اشاره به اینکه نباید نگاه و تکیه ما به بیرون باشد، خاطرنشان کرد: درست است که نگاه ما در اقتصاد برون‌گرا است، اما رویکرد ما به منشأ قدرت اقتصادی، درون‌زا است و بر همین مبنا اقتصاد داخلی به عنوان پایه قدرت و اقتدار کشور باید از ثبات برخوردار باشد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه خوب است در چنین همایش‌هایی با واقع‌نگری بررسی کنیم که چند درصد از تصمیم‌های اقتصادی کشور در دهه‌های اخیر به درستی اجرا شده‌اند، گفت: لازم است بررسی کنیم چرا آن جایی که بانک مرکزی باید با رخنه مؤسسات پولی و مالی در نظام پولی و بانکی مقابله می‌کرد، اقتدار و قدرت لازم را در اختیار نداشت؟ چطور اجازه دادیم مؤسسات مالی غیرقانونی به راحتی دست در جیب اعتماد مردم کنند و نهاد مسؤول در برابر این تخلف حتی نتواند مانع پخش تبلیغات این مؤسسات از رسانه ملی شود؟
دکتر نهاوندیان افزود: البته هرگاه که بحث استقلال بانک مرکزی پیش می‌آید، این سوال را می‌پرسم که مگر بانک مرکزی بدون همکاری دیگر نهادهای نظام می تواند به اهدافش دست یابد؟ استقلال نهادی مثل بانک مرکزی باید در هم‌افزایی و انسجام با دیگر بخش‌های مجموعه تصمیم‌گیری و اجرایی اقتصاد کشور حاصل شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهار داشت: خوشبختانه در تصمیم‌گیری‌های کلان اخیر به سمت این انسجام حرکت کرده‌ایم. به عنوان مثال در سیاست جدید ارزی با هماهنگی و انسجام به این نقطه رسیده‌ایم که نباید سیاست‌های غلط گذشته تداوم یابد و نباید اجازه دهیم، منابع ارزی که سخت به دست آمده به مصارفی برسد که در راستای توسعه اقتصادی کشور نیستند.

دکتر نهاوندیان با اشاره به اینکه در سیاست جدید ارزی، اصول شفافیت و اعتمادسازی در تبادلات ارزی لحاظ شده است، گفت: رفع نگرانی برای تأمین ارزی نیازهای اصلی اقتصاد کشور از دیگر اصول مدنظر در سیاست جدید ارزی بوده است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور اضافه کرد: امروز در کشور عزم جدی برای ایجاد آمادگی کامل در برابر هر سناریوی دشمن وجود دارد. لازمه کسب آمادگی کامل در برابر طراحی های دشمن نیز این است که مراقب منابع و داشته های کشور باشیم و حتی تلاش کنیم در همین شرایط هم این منابع را افزایش و ارتقا دهیم.
دکتر نهاوندیان با بیان اینکه سیاست جدید ارزی به هیچ وجه به توان و انگیزه صادرات و به ویژه صادرات غیرنفتی لطمه وارد نمی‌کند، اظهار داشت: از سوی دیگر باید مصارف کشور نیز مدیریت دقیق شود. در مدیریت مصرف نیز هدف تغییر در سیاستهای تجاری نبوده و نیست، بلکه همچنان باید افزایش مبادلات و تعاملات مفید برای توسعه اقتصادی، هدف اصلی باشد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: در سیاست تجاری باید دنبال شفافیت باشیم. طبیعی است که مکانیسم های اجرایی در زمینه های مختلف وارداتی و صادراتی متفاوت باشد که در همه دنیا هم همین گونه است و هیچ دولتی نسبت به بخش ارزی و مبادلات ارزی خود بی مبالاتی به خرج نمی دهد، اما همه اینها باید در یک فضای شفاف انجام شود.
دکتر نهاوندیان با اشاره به اینکه اعمال شفافیت منافی یا باعث کاهش اختیار فعالان اقتصادی نیست، خاطرنشان کرد: نکته مهم در اجرای موفق سیاستهای ارزی و پولی برخورداری از حمایت عمومی مردم است. فهم عمومی باید پشتیبان تصمیمات تخصصی باشد. اگر کار یا تصمیمی منطق دارد، مردم باید از آن مطلع باشند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: متاسفانه تصویر عمومی جامعه از فضای کارشناسی اقتصادی کشور این است که هر کارشناسی حرف خودش را می زند و به نظر دیگران بی اعتنا است، حاصل این تفرق بی اعتباری دانش و تجربه اقتصادی کشور خواهد بود. جامعه کارشناسی کشور باید بر مبنای یکسری تجارب موفق اتفاق نظر کنند.
دکتر نهاوندیان افزود: باید تصمیمات تخصصی با زبان ساده با مردم در میان گذاشته شود. حراست از اعتماد عمومی به سیستم اقتصادی و اجزای آن مثل نظام بانکی بیش از هر عامل و امروز بیش از هر زمان دیگری به آگاهی و اعتماد عمومی بسته است. باید اطلاع و اعتماد عمومی را بالا ببریم چرا که اطلاع عمومی موثرترین عامل پیشگیری از تخلفات و مفاسد است.