پژوهشکده پولی و بانکی- سیف با بیان این مطلب گفت: سال گذشته برای دومین سال متوالی، نرخ تورم به عنوان معیاری از متوسط رشد هزینه های خانوار در محدوده تک رقمی قرار گرفت. متوسط رشد دوازده ماهه شاخص قیمت بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب معادل ۹ و 9/6 درصد بود؛ عملکردی که می توان گفت در تاریخ اقتصادی چهار دهه گذشته کشور بی سابقه بوده است.

وی با بیان اینکه در نتیجه تلاش های بانک مرکزی، نقدینگی در سال ۱۳۹۶ با رشدی معادل 22/1 درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسید که این رشد در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۵ (23/2 درصد)، 1/1 واحد درصد کاهش نشان می دهد گفت: بر اساس ارقام مقدماتی در پایان سال ۱۳۹۶، پایه پولی با رشدی معادل 19/1 درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۲۱۴ هزار میلیارد تومان رسید.

رییس شورای پول و اعتبار مهم ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۶ را مطالبات بانک مرکزی از بانک ها عنوان کرد و گفت: این عامل سهمی معادل 17/4 واحد درصد در رشد پایه پولی این سال داشته است.

به گفته سیف، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در این سال با 2/5 درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به 7/144 رسید؛ بررسی مولفه های اثرگذار بر ضریب فزاینده نقدینگی موید آن است که ظرفیت رشد نقدینگی از محل رشد ضریب فزاینده به دلیل پایین بودن نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده ها، کاهش نرخ سپرده قانونی در سطح الزامات قانونی موجود و نیز پیشرفت های حاصله در زمینه توسعه کمی و کیفی بانکداری الکترونیکی در سال های اخیر که به کاهش قابل ملاحظه میل نقدینه خواهی مردم منجر شده محدود شده و در عمل رشد نقدینگی عمدتا متکی به تحولات پایه پولی شده است.

 رشد اقتصادی سال ۹۶ متوازن تر بوده است

سیف خاطرنشان کرد: براساس برآوردهای مقدماتی، تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل از آن رشد 3/7 درصدی را تجربه کرد. نکته حائز اهمیت آن است که میزان رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات به مراتب بیشتر از بخش نفت در این سال بوده که به تبع آن موجب تحقق رشد بالاتر "تولید ناخالص داخلی بدون نفت" (معادل 6/4 درصد) در سال ۱۳۹۶ شد. به بیان دیگر رشد اقتصادی سال گذشته در مقایسه با عملکرد سال ۱۳۹۵ به مراتب متوازن تر و فراگیرتر بوده است.

حمایت بانک مرکزی از شرکت های دانش بنیان

سیف یکی از سیاست های مهم اتخاذ شده در سال های اخیر را حمایت نظام بانکی از تامین مالی شرکت های دانش بنیان با هدف توسعه ظرفیت های تولیدی مبتنی بر فناوری های نوین و صنایع دارای فناوری پیشرفته دانست و گفت: در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۳۷۵۰ میلیارد تومان تسهیلات به حدود ۱۷۰۰ شرکت دانش بنیان از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است. این طرح های حمایتی کماکان در سال جاری نیز تداوم داشته که انتظار می رود با توجه به آثار و نتایج مثبت آنها در توسعه تولید و ایجاد اشتغال، در سال جاری شاهد تحقق هرچه بیشتر اهداف مورد نظر باشیم.

لزوم حذف فعالیت های سفته بازانه ارزی 

رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه بر خلاف روند مثبت شکل گرفته در حوزه های مختلف اقتصادی کشور، بازار ارز در اواخر سال گذشته و نیز ابتدای سال جاری با تلاطماتی مواجه شد، تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد که ریشه نوسانات ارزی را باید عمدتا در انتظارات شکل گرفته در خصوص آینده روابط مالی و اقتصادی بین المللی کشور جست وجو کرد.

سیف افزود: در پاسخ به شرایط حاصله و در راستای مدیریت انتظارات و حذف فعالیت های سفته بازانه، دولت و بانک مرکزی تمهیدات مناسبی را اتخاذ کردند که مهم ترین آنها رویکرد جدید به بازار ارز با هدف مدیریت تقاضای ارز و پاسخگویی به متقاضیان واقعی (واردکنندگان) است.

رییس شورای پول و اعتبار الزامی شدن ثبت سفارش برای کلیه واردات، اصلاح مقررات ارز تخصیصی بابت خرید خدمات از خارج، طراحی و راه اندازی سامانه «نظام یکپارچه معاملات ارزی» (نیما)، تدوین مقررات مربوط به چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصاد و بازنگری مقررات فعالیت صرافی ها را بخشی از اقدامات بانک مرکزی در رویکرد جدید دانست و گفت: با راه اندازی سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در اختیار واردکنندگان رسمی قرار می گیرد که این امر به نوبه خود بستر مناسبی را برای پاسخگویی به نیاز واقعی ارز و مقابله با قاچاق فراهم کرده است. بر این اساس سامانه نیما ضمن حذف واسطه ها بین صادرکنندگان و واردکنندگان، از خروج بدون بازگشت سرمایه های کلان و تامین مالی قاچاق کالا به کشور جلوگیری می کند.

به گفته رییس کل بانک مرکزی، با توجه به وجود ذخایر ارزی قابل اعتماد و همچنین تراز مثبت تجاری هیچگونه نگرانی از بابت تامین ارز برای نیازهای واقعی وجود ندارد و با استفاده از سازوکار فعلی قادر خواهیم بود در هر شرایطی منابع ارزی را به نیازهای دارای اولویت به شکل بهینه تخصیص دهیم. البته در صورت افزایش محدودیت ها، ارز برای ورود کالاهایی که اولویت ندارند، اختصاص نخواهد یافت. 

سیف افزود: در شرایط کنونی، پس از عهدشکنی و خروج یکجانبه آمریکا از برجام، اجرای قراردادها و توافقات مالی به پایبندی و ارائه تضمین توسط دیگر طرف های برجام بستگی دارد. در این راستا، بانک مرکزی سعی می کند با همکاری طرف های باقی مانده در برجام، زمینه اجرای برنامه های تدوین شده در زمینه های مالی و بانکی را فرآهم آورد. لیکن باید توجه داشت که بهره مندی از مزایای گشایش های ایجاد شده، علاوه بر توسعه همکاری های بین المللی مستلزم بازنگری در ترتیبات اقتصادی داخلی، اجرای اصلاحات ساختاری و نیازمند انطباق فعالیت شبکه بانکی کشور با استانداردهای بین المللی است.

طرح جامع اصلاح نظام بانکی اجرا می شود

رییس کل بانک مرکزی با توضیح اینکه در پنج سال گذشته مقدمات اجرای اصلاحات ساختاری در نظام بانکی فراهم و پیشرفت هایی نیز در این زمینه حاصل شد گفت: به عنوان نمونه، در طرح جامع اصلاح نظام بانکی با همکاری سایر دستگاه های مرتبط، اصلاح ترازنامه نهادهای مالی، بهبود نسبت های نظارتی، تقویت جریان نقد بانک ها، رفع انجماد دارایی و کمک به افزایش سرمایه بانک ها پیگیری شد. همچنین اقدامات موثری در راستای ساماندهی و انتظام بخشی فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز که سهمی در حدود ۲۵ درصد کل سپرده های شبکه بانکی را در اختیار داشتند و منشا ایجاد مخاطرات و آسیب های جدی در بازار پول و ثبات اقتصادی کشور شده بودند، صورت پذیرفت؛ به طوری که در حال حاضر موسسه اعتباری غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد.

سیف با اشاره به اینکه در زمینه بروزرسانی استانداردها، قوانین و مقررات نیز تلاش شد تا شکاف گسترده میان استانداردهای مالی حاکم بر بانک های ایران و استانداردهای بین المللی برطرف شود افزود: بانک مرکزی مقرر کرد صورت های مالی تمام بانک ها براساس استاندارد گزارش گری مالی بین المللی تنظیم شود و حسابرسان بانک ها نیز موظف شدند صورت های مالی را بر اساس این استانداردها، بررسی و تأیید کنند. همچنین، برای ممانعت از جرایم مالی، بر ارتقای چارچوب مبارزه با پول شویی از طریق بهبود دستورالعمل ها و خط مشی های شناسایی دقیق مشتری تاکید شد. فراتر از این موارد، امروز راهبرد بانک مرکزی در خصوص شبکه بانکی، بهبود مولفه های واسطه گری مالی بانک ها از طریق توجه به اصول مطروحه در استانداردهای بین المللی و اجرای آنهاست. افزایش نسبت کفایت سرمایه، بهبود مدیریت انواع ریسک های حوزه پولی و بانکی به خصوص ریسک های اعتباری، نقدینگی و عملیاتی، رعایت اصول حرفه ای حاکمیت شرکتی و همچنین تشکیل واحدهای رعایت در بانک ها از جمله مهم ترین مولفه های راهبردی بانک مرکزی در شبکه بانکی تلقی می شوند.