نمایندگان در حالی سومین سال فعالیت خود را شروع کرده‌اند که در دو سال گذشته انتقاداتی نسبت به عملکردشان در دو حوزه اصلی فعالیتی یعنی قانونگذاری و نظارت وجود داشته و بویژه در حوزه نظارت، خیلی‌ها معتقدند نوعی بلاتکلیفی در نمایندگان مجلس وجود دارد. شاهد این مدعا هم عملکرد نمایندگان در برگزاری استیضاح‌ها و سوال از رئیس‌جمهور است. در روزهای پایانی سال گذشته بود که استیضاح همزمان سه وزیر در مجلس برگزار شد اما ربیعی، حجتی و آخوندی دوباره از نمایندگان رای اعتماد گرفتند؛ موضوعی که بویژه در مورد وزیر راه با انتقادات فراوانی همراه شد و منتقدان از این‌که آخوندی برای بار سوم استیضاح شده و بار دیگر رای اعتماد می‌گیرد انتقاد داشتند. براساس دیدگاه منتقدان این‌گونه نتایج استیضاح‌ها نشان‌دهنده عدم‌ثبات لازم در تصمیم‌گیری میان نمایندگان و تحت تاثیر قرار گرفتن لابی‌هاست.

در مورد سوال از رئیس‌جمهور هم وضعیت اگر بدتر نباشد بهتر نیست چراکه در طول یکسال گذشته سه سوال از رئیس‌جمهور با محورهایی از جمله مشکلات موسسات مالی و اعتباری و رکود اقتصادی در کشور مطرح شده اما هربار به دلیل از حد نصاب افتادن امضاها، این سوال‌ها از دستورکار مجلس خارج شده است.

براساس گزارش معاون نظارت رئیس مجلس از عملکرد سال دوم مجلس دهم در بخش سوال از رئیس‌جمهور و وزرا ۸۳۴ مورد سوال از وزیران توسط نمایندگان مطرح شده که ۱۰۵ سوال بنا به دلایل مختلف به تعلیق درآمده و ۷۲۹ سوال نیز در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در دست رسیدگی قرار گرفته است؛ از این تعداد، ۳۹ سوال به صحن مجلس ارجاع شده که در ۳۳ مورد نمایندگان قانع
شده‌اند و در شش مورد به وزرا کارت زرد داده شده است. در این میان ربیعی و آخوندی، وزرای کار و راه و شهرسازی رکورددار سوال نمایندگان در سال دوم مجلس دهم بودند.

تحقیق و تفحص از دیگر ابزارهای نظارتی مجلس است و براساس گزارش معاون نظارتی مجلس، نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال گذشته 47 تقاضای انجام تحقیق و تفحص داشته‌اند که این تعداد نسبت به سال اول 19 درصد کاهش پیدا کرده است. 44 تقاضا برای رسیدگی به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع شده است. این در حالی است که هنوز 34 پرونده تحقیق و تفحص همچنان در انتظار کمیسیون مربوطه برای رد یا تائید انجام هستند. البته در مورد تحقیق و تفحص‌هایی هم که به سرانجام رسیدند از جمله تحقیق و تفحص درباره صندوق ذخیره فرهنگیان و دوتابعیتی‌ها مشخص نیست که نتیجه عملی این تحقیق و تفحص‌ها چه بوده است.

روزهای حساس قانونگذاری

اما در مورد وظیفه دیگر مجلس یعنی قانونگذاری، کارنامه مجلس دهم تا الان هرچه بوده، بسیاری از کارشناسان معتقدند نمایندگان مجلس از این حیث، در مقطع فعلی شرایط حساسی را می‌گذرانند. دلیل آن‌هم بررسی لوایح مرتبط با اف.ای.تی.اف بویژه لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است.

این لایحه یکی دوبار به صحن علنی آمده اما با مخالفت نمایندگان مواجه شده و در آخرین بار هم به پیشنهاد برخی نمایندگان، این لایحه به مدت دو ماه مسکوت گذاشته شد. نمایندگان مخالف، اعتقاد دارند این لایحه در راستای اهداف استعمار است و در صورت تصویب، جمهوری اسلامی ایران را به یک خودتحریمی دچار می‌کند و باعث می‌شود که علاوه بر ایجاد مشکل در روابط ایران با گروه‌های مقاومت منطقه، فعالیت‌های سپاه نیز با موانعی روبه‌رو شود.

بر همین اساس عملکرد مجلس در این زمینه قطعا نقش مهمی در کارنامه نمایندگان این دوره خواهد داشت.

رابطه دولت و مجلس

رابطه مجلس دهم با دولت در مجموع رابطه حسنه‌ای محسوب می‌شود و حداقل بهارستان‌نشینان تلاش کرده‌اند با دولت مدارا کنند. با این حال برخی نمایندگان معتقدند دولتی‌ها چندان بنای مدارا با مجلسی‌ها را ندارند و نشانه آن هم تعداد بالای شکایات دولت از نمایندگان مجلس است.

براساس اظهارات علیرضا سلیمی نماینده محلات، دولت به هر بهانه‌ای از نمایندگان مجلس شکایت می‌کند و فقط در یک مورد دولت از 30 نماینده مجلس شورای اسلامی شکایت کرده است.

این عضو هیات نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان بیشتر این شکایات را مربوط به اظهارات نمایندگان در مجلس و مصاحبه‌های آنها راجع به عملکرد دولت عنوان کرد. براساس سخنان این نماینده مجلس گویا در این روزها دولت از این اهرم شکایت بیش از پیش و حتی بیش از دولت‌های قبل علیه نمایندگان مجلس استفاده می‌کند.

چنین رویکردی در حالی است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم همواره مدعی حمایت از نقد و استقبال از انتقاد بوده و هستند و طبیعتا برای اثبات این ادعا باید تغییراتی در رویکرد دولتی‌ها انجام شود.