بخشِ عمده ای از دستاوردهای اقتصادی سال‌های اخیر مرهون همراهی و ایجاد هماهنگی میان مجموعه سیاستگذاران اقتصادی در اتخاذ سیاست‌های سازگار پولی و مالی بوده است و ثبات اقتصادی ایجاد شده بعد از شروع به کار دولت یازدهم، این فرصت را فراهم آورد تا ضعف‌ها و مشکلات ساختاری اقتصاد شناسایی و سیاست‌های پولی و مالی در هماهنگی بیشتری میان دولت و بانک مرکزی طراحی و اجرا شوند.
ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی در بیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی گفت: اقتصاد ایران در طول دو سال گذشته در زمینه ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی عملکرد موفقی داشته است.به طوری که سال گذشته و برای دومین سال متوالی نرخ تورم به عنوان معیاری از متوسط رشد هزینه‌های خانوار در محدوده تک‌رقمی قرار گرفت و متوسط رشد دوازده‌ماهه شاخص قیمت بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب معادل ۹ درصد و ۶ر۹ درصد بود؛ عملکردی که می‌توان گفت در تاریخ اقتصادی چهار دهه گذشته کشور بی‌سابقه بوده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، وی با بیان اینکه در نتیجه تلاش‌های بانک مرکزی، نقدینگی در سال ۱۳۹۶ با رشدی معادل ۱ر۲۲ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسید که این رشد در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۵ (۲ر۲۳ درصد) معادل ۱ر۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد، گفت: بر اساس ارقام مقدماتی در پایان سال ۱۳۹۶ پایه پولی با رشدی معادل ۱ر۱۹ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۲۱۴ هزار میلیارد تومان رسید. رئیس کل بانک مرکزی مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۶ را مطالبات بانک مرکزی از بانک ها بیان کرد و گفت: این عامل سهمی معادل ۴ر۱۷ واحد درصد در رشد پایه پولی این سال داشته است.
به گفته وی، ضریب فزاینده نقدینگی هم در این سال با ۵ر۲ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ مواجه شد. رئیس شورای پول و اعتبار با اظهار اینکه در زمینه تسهیلات پرداختی، شبکه بانکی کشور طی سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۶۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده است که این رقم نسبت به رقم سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۲ درصد افزایش نشان می‌دهد،افزود: در این جهت، اولویت اصلی سیاست‌های اعتباری بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و عمدتاً با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد استوار بوده است به طوری که ۶۲ درصد از تسهیلات پرداخت‌شده در این سال صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است.
وی با اشاره به اینکه براساس برآوردهای مقدماتی انجام شده، تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل از آن رشد ۷ر۳ درصدی را تجربه کرد،گفت: نکته حائز اهمیت آن است که میزان رشد ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات به مراتب بیشتر از بخش نفت در این سال بوده است که به تبع آن موجب تحقق رشد بالاتر “تولید ناخالص داخلی بدون نفت” (معادل ۶ر۴ درصد) در سال ۱۳۹۶ شد؛ به بیان دیگر رشد اقتصادی پارسال در مقایسه با عملکرد سال ۱۳۹۵ به مراتب متوازن‌تر و فراگیرتر بوده است.
سیف ضمن تاکید بر اینکه ارزش افزوده بخش ساختمان که طی سال‌های ۹۵-۱۳۹۱ متأثر از رکود حاکم بر وضع ساخت و ساز با کاهش مداوم در عملکرد مواجه بود، در سال ۱۳۹۶ از رشد مثبت ۲ر۱ درصدی برخوردار شد، افزود: ارزش افزوده بخش صنعت هم در سال ۱۳۹۶ با رشدی معادل ۳ر۵ درصد همراه شد، ضمن آن که در این سال “شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی” – با در اختیار داشتن سهمی در حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت- از رشدی معادل ۵ر۵ درصد نسبت به سال قبل از آن برخوردار بوده و از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی در این دوره، تعداد ۱۷ رشته فعالیت (با ضریب اهمیت ۴ر۹۵ درصد) بهبود عملکرد و رشد مثبت را تجربه کردند.
وی افزود: تلاش مجموعه سیاستگذاران اقتصادی کشور بر این بوده است که با تقویت سیاست‌های حمایت‌گرایانه، روند رو به بهبود رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور ادامه یابد به ویژه نظام بانکی طی سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به مقوله تولید داشته و حسب اقتضائات و شرایط موجود، اقدامات قابل توجهی را در این زمینه به انجام رسانده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۳۷۵۰ میلیارد تومان تسهیلات به حدود ۱۷۰۰ شرکت دانش بنیان از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است این طرح‌های حمایتی کماکان در سال جاری هم تداوم دارد، مجموعه اقدامات و سیاست‌های این بانک را از ابتدای دولت یازدهم تاکنون با هدف کمک به تقویت قدرت خرید مسکن خانوارها و رونق تولید این بخش تشریح کرد. وی با بیان اینکه بازار ارز در اواخر پارسال و هم ابتدای سال جاری با تلاطماتی مواجه شد، تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ریشه نوسانات ارزی را باید عمدتاً در انتظارات شکل گرفته در زمینه آینده روابط مالی و اقتصادی بین‌المللی کشور جستجو کرد. در پاسخ به شرایط حاصله و در جهت مدیریت انتظارات و حذف فعالیت‌های سفته‌بازانه، دولت و بانک مرکزی تمهیدات مناسبی را اتخاذ کردند که مهمترین آنها رویکرد جدید به بازار ارز با هدف مدیریت تقاضای ارز و پاسخگویی به متقاضیان واقعی (واردکنندگان) است.
به گفته وی، در حال حاضر و با توجه به وجود ذخایر ارزی قابل اعتماد و همچنین تراز مثبت تجاری هیچ‌گونه نگرانی از بابت تامین ارز برای نیازهای واقعی وجود ندارد و با استفاده از سازوکار فعلی قادر خواهیم بود در هر شرایطی منابع ارزی را به نیازهای دارای اولویت به شکل بهینه تخصیص دهیم. وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی اواخر سال ۱۳۹۶ با اجرای طرح پیش‌فروش سکه در سه مرحله مجموعاً ۶ر۷ میلیون قطعه سکه طلا در سررسیدهای مختلف زمانی پیش فروش کرد، با تشریح اقدام این بانک را در بازارسازی اوراق گواهی پیش‌خرید سکه در بورس اوراق بهادار تشریح کرد.
وی همچنین در حاشیه این همایش در گفتگو با خبرنگاران برنامه ارزی دولت برای واردات کالا را اعلام کرد و گفت: بر همین اساس به سه گروه کالای اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و کالاهای خاص مورد نیاز ارز تخصیص می‌یابد.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری هم در این همایش با بیان اینکه کسری بودجه دولت ناشی از سیاست مالی نیست، گفت: برای پایداری بودجه دولت باید کیک اقتصاد بزرگ و ساختار بودجه جراحی شود. مسعود نیلی ادامه داد: اگر سرمایه گذاری دولت در طرح های عمرانی را به صورت کسری از تولید ناخالص داخلی در نظر بگیریم، از دهه ۵۰ به این طرف در دوره وفور درآمد نفتی ۵ر۱۲ درصد و در دوره ای ۵ تا ۷ درصد بوده و از دهه ۹۰ به بعد به ۷ر۲ درصد تقلیل یافته است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری تصریح کرد: طبق مطالعات برای دستیابی به رشد اقتصادی قابل قبول باید ۵ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی در بودجه عمرانی هزینه شود که در دهه ۹۰ این میزان به نصف رسیده که نقیصه ای برای رشد اقتصادی محسوب می شود.
وی خاطرنشان کرد: چشم انداز سهم دولت در سرمایه گذاری عمرانی بالای ۳ درصد نیست، بنابراین باید رویکرد مشارکت دولتی خصوصی مدنظر باشد که در تبصره ۱۹ بودجه به آن توجه شده است. طبق این گزارش سپس چهره‌هایی چون «سیاوش نقشینه» و «محمدرضا فاطمی» به عنوان منتخبین چهره‌های ماندگار بانکی در بیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی معرفی شدند.
در ادامه هم کتاب «بانکداری مرکزی، ثبات پولی و مالی، نظریه و عمل» در بیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی رونمایی شد. این کتاب توسط دکتر احمد عزیزی صاحبنظر پولی و بانکی و خانم فاطمه نوربخش پژوهشگر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی ترجمه شده است.
∎
ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی در بیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی گفت: اقتصاد ایران در طول دو سال گذشته در زمینه ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی عملکرد موفقی داشته است.به طوری که سال گذشته و برای دومین سال متوالی نرخ تورم به عنوان معیاری از متوسط رشد هزینه‌های خانوار در محدوده تک‌رقمی قرار گرفت و متوسط رشد دوازده‌ماهه شاخص قیمت بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب معادل ۹ درصد و ۶ر۹ درصد بود؛ عملکردی که می‌توان گفت در تاریخ اقتصادی چهار دهه گذشته کشور بی‌سابقه بوده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، وی با بیان اینکه در نتیجه تلاش‌های بانک مرکزی، نقدینگی در سال ۱۳۹۶ با رشدی معادل ۱ر۲۲ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسید که این رشد در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۵ (۲ر۲۳ درصد) معادل ۱ر۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد، گفت: بر اساس ارقام مقدماتی در پایان سال ۱۳۹۶ پایه پولی با رشدی معادل ۱ر۱۹ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۲۱۴ هزار میلیارد تومان رسید. رئیس کل بانک مرکزی مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۶ را مطالبات بانک مرکزی از بانک ها بیان کرد و گفت: این عامل سهمی معادل ۴ر۱۷ واحد درصد در رشد پایه پولی این سال داشته است.
به گفته وی، ضریب فزاینده نقدینگی هم در این سال با ۵ر۲ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ مواجه شد. رئیس شورای پول و اعتبار با اظهار اینکه در زمینه تسهیلات پرداختی، شبکه بانکی کشور طی سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۶۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده است که این رقم نسبت به رقم سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۲ درصد افزایش نشان می‌دهد،افزود: در این جهت، اولویت اصلی سیاست‌های اعتباری بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و عمدتاً با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد استوار بوده است به طوری که ۶۲ درصد از تسهیلات پرداخت‌شده در این سال صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است.
وی با اشاره به اینکه براساس برآوردهای مقدماتی انجام شده، تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل از آن رشد ۷ر۳ درصدی را تجربه کرد،گفت: نکته حائز اهمیت آن است که میزان رشد ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات به مراتب بیشتر از بخش نفت در این سال بوده است که به تبع آن موجب تحقق رشد بالاتر “تولید ناخالص داخلی بدون نفت” (معادل ۶ر۴ درصد) در سال ۱۳۹۶ شد؛ به بیان دیگر رشد اقتصادی پارسال در مقایسه با عملکرد سال ۱۳۹۵ به مراتب متوازن‌تر و فراگیرتر بوده است.
سیف ضمن تاکید بر اینکه ارزش افزوده بخش ساختمان که طی سال‌های ۹۵-۱۳۹۱ متأثر از رکود حاکم بر وضع ساخت و ساز با کاهش مداوم در عملکرد مواجه بود، در سال ۱۳۹۶ از رشد مثبت ۲ر۱ درصدی برخوردار شد، افزود: ارزش افزوده بخش صنعت هم در سال ۱۳۹۶ با رشدی معادل ۳ر۵ درصد همراه شد، ضمن آن که در این سال “شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی” – با در اختیار داشتن سهمی در حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت- از رشدی معادل ۵ر۵ درصد نسبت به سال قبل از آن برخوردار بوده و از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی در این دوره، تعداد ۱۷ رشته فعالیت (با ضریب اهمیت ۴ر۹۵ درصد) بهبود عملکرد و رشد مثبت را تجربه کردند.
وی افزود: تلاش مجموعه سیاستگذاران اقتصادی کشور بر این بوده است که با تقویت سیاست‌های حمایت‌گرایانه، روند رو به بهبود رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور ادامه یابد به ویژه نظام بانکی طی سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به مقوله تولید داشته و حسب اقتضائات و شرایط موجود، اقدامات قابل توجهی را در این زمینه به انجام رسانده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۳۷۵۰ میلیارد تومان تسهیلات به حدود ۱۷۰۰ شرکت دانش بنیان از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است این طرح‌های حمایتی کماکان در سال جاری هم تداوم دارد، مجموعه اقدامات و سیاست‌های این بانک را از ابتدای دولت یازدهم تاکنون با هدف کمک به تقویت قدرت خرید مسکن خانوارها و رونق تولید این بخش تشریح کرد. وی با بیان اینکه بازار ارز در اواخر پارسال و هم ابتدای سال جاری با تلاطماتی مواجه شد، تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ریشه نوسانات ارزی را باید عمدتاً در انتظارات شکل گرفته در زمینه آینده روابط مالی و اقتصادی بین‌المللی کشور جستجو کرد. در پاسخ به شرایط حاصله و در جهت مدیریت انتظارات و حذف فعالیت‌های سفته‌بازانه، دولت و بانک مرکزی تمهیدات مناسبی را اتخاذ کردند که مهمترین آنها رویکرد جدید به بازار ارز با هدف مدیریت تقاضای ارز و پاسخگویی به متقاضیان واقعی (واردکنندگان) است.
به گفته وی، در حال حاضر و با توجه به وجود ذخایر ارزی قابل اعتماد و همچنین تراز مثبت تجاری هیچ‌گونه نگرانی از بابت تامین ارز برای نیازهای واقعی وجود ندارد و با استفاده از سازوکار فعلی قادر خواهیم بود در هر شرایطی منابع ارزی را به نیازهای دارای اولویت به شکل بهینه تخصیص دهیم. وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی اواخر سال ۱۳۹۶ با اجرای طرح پیش‌فروش سکه در سه مرحله مجموعاً ۶ر۷ میلیون قطعه سکه طلا در سررسیدهای مختلف زمانی پیش فروش کرد، با تشریح اقدام این بانک را در بازارسازی اوراق گواهی پیش‌خرید سکه در بورس اوراق بهادار تشریح کرد.
وی همچنین در حاشیه این همایش در گفتگو با خبرنگاران برنامه ارزی دولت برای واردات کالا را اعلام کرد و گفت: بر همین اساس به سه گروه کالای اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و کالاهای خاص مورد نیاز ارز تخصیص می‌یابد.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری هم در این همایش با بیان اینکه کسری بودجه دولت ناشی از سیاست مالی نیست، گفت: برای پایداری بودجه دولت باید کیک اقتصاد بزرگ و ساختار بودجه جراحی شود. مسعود نیلی ادامه داد: اگر سرمایه گذاری دولت در طرح های عمرانی را به صورت کسری از تولید ناخالص داخلی در نظر بگیریم، از دهه ۵۰ به این طرف در دوره وفور درآمد نفتی ۵ر۱۲ درصد و در دوره ای ۵ تا ۷ درصد بوده و از دهه ۹۰ به بعد به ۷ر۲ درصد تقلیل یافته است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری تصریح کرد: طبق مطالعات برای دستیابی به رشد اقتصادی قابل قبول باید ۵ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی در بودجه عمرانی هزینه شود که در دهه ۹۰ این میزان به نصف رسیده که نقیصه ای برای رشد اقتصادی محسوب می شود.
وی خاطرنشان کرد: چشم انداز سهم دولت در سرمایه گذاری عمرانی بالای ۳ درصد نیست، بنابراین باید رویکرد مشارکت دولتی خصوصی مدنظر باشد که در تبصره ۱۹ بودجه به آن توجه شده است. طبق این گزارش سپس چهره‌هایی چون «سیاوش نقشینه» و «محمدرضا فاطمی» به عنوان منتخبین چهره‌های ماندگار بانکی در بیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی معرفی شدند.
در ادامه هم کتاب «بانکداری مرکزی، ثبات پولی و مالی، نظریه و عمل» در بیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی رونمایی شد. این کتاب توسط دکتر احمد عزیزی صاحبنظر پولی و بانکی و خانم فاطمه نوربخش پژوهشگر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی ترجمه شده است.
نظر شما