شناسهٔ خبر: 26206588 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: جوان | لینک خبر

در بیست‌و‌هشتمین همایش پولی و ارزی عنوان شد

بودجه‌نویسی غلط دلیل مشکلات اقتصادی است

این روز‌ها دولتی‌ها به تکاپو افتاده‌اند تا با اظهارات اقتصادی خود نوسان قیمت در بازار‌های مسکن، ارز، حواله جات ارزی، طلا و سکه را آرام کنند و به نظر می‌رسد، استراتژی دولتی‌ها براین پایه تنظیم شده است که نوسان شدید قیمت‌ها را به «جو روانی و ذهنی مردم جامعه» و «تکرر بودجه‌نویسی غلط» در کشور نسبت بدهند.

صاحب‌خبر -
در حالی که جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح سؤال جدید از رئیس‌جمهور درباره مشکلات اقتصادی و مؤسسات مالی و استیضاح دو وزیر را کلید زده‌اند، این روز‌ها دولتی‌ها به تکاپو افتاده‌اند تا با اظهارات اقتصادی خود نوسان قیمت در بازار‌های مسکن، ارز، حواله جات ارزی، طلا و سکه را آرام کنند و به نظر می‌رسد، استراتژی دولتی‌ها براین پایه تنظیم شده است که نوسان شدید قیمت‌ها را به «جو روانی و ذهنی مردم جامعه» و «تکرر بودجه‌نویسی غلط» در کشور نسبت بدهند.
یکسال از دولت دوم حسن روحانی گذشت و دولت با عبور از «استراتژی همه مشکلات را به گردن دولت قبل بیندازد» گویی استراتژی جدیدی برای خود برگزیده است، مبنی براینکه نوسان‌های موجود در بازار‌ها به جو روانی و فضای ذهنی مردم جامعه و بودجه کل کشور اعم از عمومی، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته ارتباط دارد که به نظر می‌رسد، منظور دولت دارندگان نقدینگی مازاد در جامعه و همچنین حیف‌ومیل بودجه در بنگاه‌های دولتی و سایر مؤسسات بودجه‌گیر باشد. زیرا بسیاری از مردم جامعه نقدینگی مازاد برای برهم‌زدن تعادل بازار‌ها را ندارند و صاحبان نقدینگی اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که دولت با مخالفت با سرکشی به حساب‌های بانکی و حذف مالیات از ثروت و مجموع درآمد از لایحه قانون مالیات‌ها در سال ۹۲ نخواست آرامش‌شان را بهم بریزد. در این میان، در شرایطی که مدت‌هاست مسعود نیلی تئورسین و مشاور اقتصادی روحانی در رسانه‌ها رؤیت نشده بود، روزگذشته در بیست‌و‌هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با ارائه مقاله وضعیت بودجه دولت و پایداری مالی اظهار داشت: مسئله بودجه، سال‌های متمادی مسئله اصلی در اقتصاد کشور بوده و سایر سیاست‌های اقتصادی را به دنبال خود می‌کشد.

بودجه‌نویسی در ایران مصلحتی است

در حالی که پیش از این یکی از معاونان رئیس‌جمهور بودجه کشور را با عنوان جهنمی همراه کرده بود، نیلی با مصلحتی دانستن بودجه‌نویسی در ایران در بیست‌و‌هشتمین همایش پولی و ارزی گفت: اگر سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های عمرانی را به صورت کسری از تولید ناخالص داخلی در نظر بگیریم، از دهه ۵۰ به این طرف در دوره وفور درآمد نفتی ۵/۱۲ درصد و در دوره‌ای ۵ تا ۷درصد بوده و از دهه ۹۰ به بعد به ۷/۲ درصد تقلیل یافته است.

صندوق‌های بازنشستگی بودجه عمرانی را می‌خورند

وی با بیان اینکه چشم‌انداز سهم دولت در سرمایه‌گذاری عمرانی بالای ۳ درصد نیست، با اشاره به فشار‌ها روی بودجه عمومی دولت از طریق صندوق‌های بازنشستگی و هزینه اوراق مشارکت گفت: به عنوان مثال در سال ۸۴ میزان پرداختی از بودجه به صندوق‌های بازنشستگی ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود که این رقم در بودجه ۹۷ به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به سه اولویت

از سوی دیگر در شرایطی که ارز در ایران و خارج از کشور، صاحب شش نرخ گیج‌کننده است (دلار ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی، ۴ هزار‌و‌۲۰۰ تومانی، ۷ هزار و ۲۰۰ تومانی دلار حواله‌ای، دلار ۶ هزار و ۹۰۰ تومانی آزاد، ۷ هزار و ۱۰۰ خارج از کشور) رئیس کل بانک مرکزی گفت: کالا‌ها به سه گروه کالا‌های اساسی و حیاتی، مواد اولیه و واسطه‌ای و کالا‌های خاص تقسیم شده است که تأمین ارز آن‌ها با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی انجام می‌شود. ولی‌الله سیف اظهارداشت: کالا‌ها به سه گروه کالا‌های اساسی و حیاتی، مواد اولیه و واسطه‌ای و کالا‌های خاص تقسیم شده است. وی افزود: از طرف دیگر در صورت تأمین ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و ارز صادرکنندگان خرد، به کالا‌های اولویت بعدی ارز برای واردات تخصیص داده می‌شود. به گفته رئیس کل بانک مرکزی ارز برای واردات این سه اولویت با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تأمین می‌شود.
در این بین در رابطه با سامانه ارزی نیما نیز شفاف‌سازی درستی صورت نگرفته است و اصلاً مشخص نیست پتروشیمی‌ها و صادرکنندگان دیگر تعهدی برای حمایت از اقتصاد ایران و عرضه ارز در بازار‌ها در شرایط فعلی نوسانی بازار‌ها دارند یا خیر؟

رشد ۳۲ درصدی مسکن در یک‌سال

همچنین پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در بیست‌و‌هشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، به حوزه ساختمان اشاره کرد و گفت: اگرچه در فصل چهارم سال ۹۶ رشد حوزه ساختمان منفی ۶ درصد بوده، اما سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ۸ درصد مثبت بوده و منفی‌بودن رشد بخش ساختمان ناشی از تحولات و کاهش سرمایه‌گذاری عمرانی در بودجه دولت قلمداد می‌شود.

نقدینگی ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان شد

معاون اقتصادی بانک مرکزی به اجزای نقدینگی از سال ۹۶ اشاره کرد و یادآور شد: در پایان سال گذشته نقدینگی به هزار‌و‌۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسید که حدود ۱۲‌درصد رشد آن ناشی از ساماندهی و پوشش آماری سال‌های قبل بود. وی تأکید کرد: پایه پولی ۱/۱۹ درصد و ضریب فزاینده ۵/۲‌درصد رشد پیدا کرده است. عوامل مؤثر در پایه پولی سهم خالص دارایی‌های خارجی بوده که ۲/۱۱‌درصد افزایش داشته، همچنین پایه پولی ۲۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است و ضریب فزاینده نقدینگی نیز ۴۴/۷ درصد بوده است.
قربانی به تسهیلات پرداختی در سال ۹۶ اشاره کرد و گفت: ۶۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که نسبت به سال قبل آن ۱۲‌درصد رشد داشته است. ۷/۶۱‌درصد از این تسهیلات مربوط به تأمین سرمایه در گردش بوده و سهم صنعت و معدن ۶/۷‌درصد بوده است.

کاهش سهم وام از بهای مسکن

ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن در جمع خبرنگاران در همایش پولی و بانکی در واکنش به پرسشی مبنی بر اینکه با افزایش قیمت مسکن از نیمه دوم سال گذشته تاکنون، قدرت خریدی که ناشی از تسهیلات مسکن ایجاد شده بود، خنثی شد، گفت: متوسط قیمت هر متر مسکن در شهر تهران ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. طبق محاسبه‌ای که انجام شده به طور متوسط نسبت تسهیلات مسکن به بهای مسکن از ۴۸‌درصد به ۲۸‌درصد کاهش یافته است.

نظام بودجه‌ریزی مشکل نهادی دارد

سیدحسین میرشجاعیان حسینی، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت:‌ام‌الامراض اقتصاد ایران در بودجه خود را متجلی می‌کند. بودجه‌ریزی در یک نهاد دیگر (سازمان برنامه و بودجه) پرداخت‌های بودجه در جای دیگر (خزانه‌داری) و بدهی‌دولت در مرکز دیگر (وزارت اقتصاد) انجام می‌شود، مشکل نهادی است و بنابراین باید نظم در بازار مالی اتفاق بیفتد.
معاون وزیر اقتصاد به بودجه سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: منابع عمومی مصوبه بودجه ۳۸۶ هزار میلیارد تومان است و از این میزان اعتبارات هزینه‌ای ۲۹۳ هزار میلیارد تومان بوده و ۶۲ هزار میلیارد تومان نیز به طرح‌های عمرانی اختصاص دارد. زمانی که دولت‌ها دچار مشکل می‌شوند، معمولاً اعتبارات عمرانی را می‌خورند.
وی چهار سرفصل بودجه جاری را تشریح کرد و گفت: برای کاهش این سرفصل‌ها هزینه‌های اجتماعی و سیاسی لحاظ می‌شود. ۱- جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان و عیدی اولین سرفصل است و ۲۰۴ هزار میلیارد تومان از بودجه جاری را به خود اختصاص می‌دهد. ۲- پرداخت یارانه نقدی که انعکاس اجتماعی دارد و حدود ۸ هزار میلیارد تومان بوده، ۳ درصد اعتبارات هزینه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد.
معاون وزیر اقتصاد سومین سرفصل را پرداخت سود اوراق مالی دانست و گفت: دولت در این زمینه بدهی ایجاد کرده و باید آن را پرداخت کند. از سال ۹۲، ۲۱ هزار میلیارد تومان اوراق و صکوک منتشر شد و ۷ هزار میلیارد تومان سود اوراق پیش‌بینی شده است. چهارمین عامل هزینه نظام سلامت است که خاص عمومی و اجتماعی بوده که از اعتبار ۵۴ هزار میلیارد تومانی این بخش ۱۳ هزار میلیارد تومان آن چسبندگی دارد. معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: مجموع این چهار سرفصل ۲۳۲ هزار میلیارد تومان می‌شود که ۷۹ درصد اعتبارات هزینه‌ای بوده و دارای چسبندگی است. وی با تأکید بر اینکه وقتی تراز بودجه به هم می‌خورد دولت‌ها از اوراق بدهی، استقراض از بانک مرکزی استفاده می‌کنند، یادآور شد: در غیر این صورت به سراغ منابع بانکی می‌روند، سال ۹۵ بدهی دولت به نظام بانکی ۱۶۲ هزار میلیارد تومان بوده است، اگر آن را به مانده تسهیلات اعطایی نظام بانکی تقسیم کنیم، ۱۵ درصد بوده و اگر به کل دارایی سیستم بانکی تقسیم شود ۸/۶ درصد خواهد بود.

نظر شما