حدود، یک معنای فقهی دارد و یک معنای لغوی، اما در اینجا نه بحث فقهی خواهیم کرد و نه بحث لغوی؛ ولی لازم است در هنگام بحث از قانون، از این واژه یا اصطلاح در مرتبهای دیگر استفاده کنیم.
آزادی، قانون، کشور، دولت و حکومت، و حتی نظام بینالملل به مثابه مجموعهای از دولتها و کشورها، بر اساس معاهدات پذیرفته شده از سوی همه، حدودی را برای تعامل و ایجاد نظم و حفظ نظام و منافع ملتها و دولتها پذیرفتهاند. حدودی روشن و مشخص که تنها در صورت ضرورت و توافقِ مجدد تغییر خواهد کرد.
منظور این است که اگر این حدود و خطوط برای کار و رفتار و همزیستی در جوامع مدلل و پذیرفته نباشد و بر اساس دلایل و شرایطی عقل پسند و منطقی مورد توافق همگانی قرار نگیرد، صدمات زیادی به جامعه و مردم و حکومتها وارد میشود. ستونهای نظم و نظام شکسته، و شیرازه جامعه گسسته خواهد شد.
به همین دلیل است که قانون به عنوان مرجع و بنیادِ تعیین حدود، خطوط مشخصی را تعیین کرده تا افراد جامعه بدانند تا کجا و چگونه در این جنگل پیچیدهای که نامش زندگی اجتماعی بشری است، متمدّنانه و در کنار همنوعان زندگی کنند و از همزیستی در این مجموعه بهره مند شده و حتی لذت ببرند و شادکام به حیات ادامه دهند.
قانون باید معتبر باشد و اگر شکسته شد به صورت منصفانه و عادلانه، در مرجعی مشخص و متخصص رسیدگی شود و قانون شکنان تحت تعقیب قرار گرفته و اگر لازم بود مجازات شوند. این نکته که بدیهی هم هست، یکی از مهمترین تمایزات زندگی اجتماعی انسانها با جوامع بدوی و دیگر موجودات است.
اعتماد مردم به حکومت و دیگر مردم بر همین مبنا قابل درک و قابل پذیرش است، وگرنه هرکس باید سلاح برگیرد و مثل غرب آمریکا در فیلمهای وسترن، واضع و مجری قانون خودش باشد و منافع و تشخیص فرد را به تشخیص خود و شلیک ششلول بسپارد!
این مقدمه را بی دلیل ذکر نکردم. چند روز پیش در مجلس شورای اسلامی مسایلی پیش آمد که توضیح و توجیه آن آسان نیست و امیدوارم به سکوت و شمول مرور زمان از یاد نرود. مجلس، مرجع قانونگذاری و تعیین مواد قوانین موضوعه و جاری در ظلّ قانون اساسی است. به همین دلیل باید شفاف و بی هراس، از حق موکّلان که تمام مردم میهن هستند، دفاع کند.
اگر مجلسی متشتت و مضطرب و فاقد اهداف روشن در دفاع از منافع ملی باشد، یا اگر خدای ناکرده برخی از نمایندگان فاقد دانش و آگاهی و ایمان، در آن جایگاه قرار گیرند، وضع مردم معلوم است و باید فاتحه جامعهای با چنین مجلسی را خواند. زیرا مسلماً قادر به دفاع از مردم و منافع ملی در برابر فشار مافیای ثروت و قدرت نخواهد بود و لابد اگر خدای ناکرده اینگونه باشد، در زیر فشار بیگانه هم سر خم خواهد کرد. چنین مباد.
اما نمایندگان پاسخ دهند و روشن و شفاف همچون علی مطهری و محمود صادقی به مردم گزارش دهند که قبل از تشکیل جلسه تاریخی و مهم قانون پولشویی و الحاق به کنوانسیون مربوطه، چه کسانی با ارسال پیامک و تهدید و تماسهای لابیگرانه به نفع اقلیتهای پنهان در جهان موازی، مانع تصویب مصوبه و عدم توضیح روشن در اینباره شدهاند.
همه میدانیم که اگر ایران و نظام بانکی ما مجدداً تحت تحریم افایتیاف قرار گیرد و شبکه مرسوم و قوانین سوییفت، ارز ایران را در مسیر ورود و دریافت توسط مدیران و بانکهای ایران مجدداً و مؤکداً مسدود سازند، قهقرای تازهای خواهیم داشت و این مردم ایران هستند که باید با پوست و گوشت خود کمبود و فقر و گرفتاری و مشقت را چونان باری تاریخی بر دوش گیرند.
اگر تجربه بابک زنجانی و رضا ضراب و خاوری و موسسههای بی اعتبار و غارتگران پرشمار نبود، ممکن بود درک نکنیم جریان چیست؟ اما اکنون بر اساس تجارب دولت پیشین میدانیم و بالمعاینه همه چیز را درک کردهایم. پس باید چند پرسش را به روشنی پاسخ دهیم:
چه کسانی برخی از نمایندگان را ارعاب کردند؟ چگونه و از کدام مَجرا و با کدام آمران و پشتیبان و با کدام سرمایه این سناریوی زشت اجرا شد؟ چرا نماینده ملتی که هشت سال با خصم خونخواری چون صدام و حامیانش جنگیده و چهل سال تحریم و سختی را تحمل کرده باید با تهدید پیامکی مرعوب شود و تابع خواست مافیایی شود که از شفافیت و مشخص شدن مسیر دریافت پول و کیفیت مخارج هراسان شده است. دست چه کسانی قرار است رو شود؟
البته عاقلان دانند که مسکوت نهادن این لایحه برای دو ماه ممکن است با لغو مصوبه توفیری نداشته باشد؛ زیرا دیدیم وقتی بودجه مملکت منتشر شد، که امری عادی در سراسر جهان است و مردم باید بر جزییات بودجه و ناعادلانه یا منصفانه بودن آن نظارت و قضاوت کنند، فریادهایی از این سو و آن سو برخاست، حالا هم طبیعی است که برای جلوگیری از انتظام و شفافیت در منشاء و مسیر ارز مملکت، عدهای گریبان چاک کنند. عدهای که خدای ناکرده ممکن است بعضاً کیسهشان در خطر باشد یا کیسههای تازه برای خزانه و دارایی و بیتالمال دوخته باشند! آنچه نفهمیدیم این بود که از چه رو باید برخی از کسانی که بر صندلی نمایندگی ملت ایران نشستهاند، در حصار این غوغا دست و دلشان این گونه لرزان و هراسان شود؟!
∎
آزادی، قانون، کشور، دولت و حکومت، و حتی نظام بینالملل به مثابه مجموعهای از دولتها و کشورها، بر اساس معاهدات پذیرفته شده از سوی همه، حدودی را برای تعامل و ایجاد نظم و حفظ نظام و منافع ملتها و دولتها پذیرفتهاند. حدودی روشن و مشخص که تنها در صورت ضرورت و توافقِ مجدد تغییر خواهد کرد.
منظور این است که اگر این حدود و خطوط برای کار و رفتار و همزیستی در جوامع مدلل و پذیرفته نباشد و بر اساس دلایل و شرایطی عقل پسند و منطقی مورد توافق همگانی قرار نگیرد، صدمات زیادی به جامعه و مردم و حکومتها وارد میشود. ستونهای نظم و نظام شکسته، و شیرازه جامعه گسسته خواهد شد.
به همین دلیل است که قانون به عنوان مرجع و بنیادِ تعیین حدود، خطوط مشخصی را تعیین کرده تا افراد جامعه بدانند تا کجا و چگونه در این جنگل پیچیدهای که نامش زندگی اجتماعی بشری است، متمدّنانه و در کنار همنوعان زندگی کنند و از همزیستی در این مجموعه بهره مند شده و حتی لذت ببرند و شادکام به حیات ادامه دهند.
قانون باید معتبر باشد و اگر شکسته شد به صورت منصفانه و عادلانه، در مرجعی مشخص و متخصص رسیدگی شود و قانون شکنان تحت تعقیب قرار گرفته و اگر لازم بود مجازات شوند. این نکته که بدیهی هم هست، یکی از مهمترین تمایزات زندگی اجتماعی انسانها با جوامع بدوی و دیگر موجودات است.
اعتماد مردم به حکومت و دیگر مردم بر همین مبنا قابل درک و قابل پذیرش است، وگرنه هرکس باید سلاح برگیرد و مثل غرب آمریکا در فیلمهای وسترن، واضع و مجری قانون خودش باشد و منافع و تشخیص فرد را به تشخیص خود و شلیک ششلول بسپارد!
این مقدمه را بی دلیل ذکر نکردم. چند روز پیش در مجلس شورای اسلامی مسایلی پیش آمد که توضیح و توجیه آن آسان نیست و امیدوارم به سکوت و شمول مرور زمان از یاد نرود. مجلس، مرجع قانونگذاری و تعیین مواد قوانین موضوعه و جاری در ظلّ قانون اساسی است. به همین دلیل باید شفاف و بی هراس، از حق موکّلان که تمام مردم میهن هستند، دفاع کند.
اگر مجلسی متشتت و مضطرب و فاقد اهداف روشن در دفاع از منافع ملی باشد، یا اگر خدای ناکرده برخی از نمایندگان فاقد دانش و آگاهی و ایمان، در آن جایگاه قرار گیرند، وضع مردم معلوم است و باید فاتحه جامعهای با چنین مجلسی را خواند. زیرا مسلماً قادر به دفاع از مردم و منافع ملی در برابر فشار مافیای ثروت و قدرت نخواهد بود و لابد اگر خدای ناکرده اینگونه باشد، در زیر فشار بیگانه هم سر خم خواهد کرد. چنین مباد.
اما نمایندگان پاسخ دهند و روشن و شفاف همچون علی مطهری و محمود صادقی به مردم گزارش دهند که قبل از تشکیل جلسه تاریخی و مهم قانون پولشویی و الحاق به کنوانسیون مربوطه، چه کسانی با ارسال پیامک و تهدید و تماسهای لابیگرانه به نفع اقلیتهای پنهان در جهان موازی، مانع تصویب مصوبه و عدم توضیح روشن در اینباره شدهاند.
همه میدانیم که اگر ایران و نظام بانکی ما مجدداً تحت تحریم افایتیاف قرار گیرد و شبکه مرسوم و قوانین سوییفت، ارز ایران را در مسیر ورود و دریافت توسط مدیران و بانکهای ایران مجدداً و مؤکداً مسدود سازند، قهقرای تازهای خواهیم داشت و این مردم ایران هستند که باید با پوست و گوشت خود کمبود و فقر و گرفتاری و مشقت را چونان باری تاریخی بر دوش گیرند.
اگر تجربه بابک زنجانی و رضا ضراب و خاوری و موسسههای بی اعتبار و غارتگران پرشمار نبود، ممکن بود درک نکنیم جریان چیست؟ اما اکنون بر اساس تجارب دولت پیشین میدانیم و بالمعاینه همه چیز را درک کردهایم. پس باید چند پرسش را به روشنی پاسخ دهیم:
چه کسانی برخی از نمایندگان را ارعاب کردند؟ چگونه و از کدام مَجرا و با کدام آمران و پشتیبان و با کدام سرمایه این سناریوی زشت اجرا شد؟ چرا نماینده ملتی که هشت سال با خصم خونخواری چون صدام و حامیانش جنگیده و چهل سال تحریم و سختی را تحمل کرده باید با تهدید پیامکی مرعوب شود و تابع خواست مافیایی شود که از شفافیت و مشخص شدن مسیر دریافت پول و کیفیت مخارج هراسان شده است. دست چه کسانی قرار است رو شود؟
البته عاقلان دانند که مسکوت نهادن این لایحه برای دو ماه ممکن است با لغو مصوبه توفیری نداشته باشد؛ زیرا دیدیم وقتی بودجه مملکت منتشر شد، که امری عادی در سراسر جهان است و مردم باید بر جزییات بودجه و ناعادلانه یا منصفانه بودن آن نظارت و قضاوت کنند، فریادهایی از این سو و آن سو برخاست، حالا هم طبیعی است که برای جلوگیری از انتظام و شفافیت در منشاء و مسیر ارز مملکت، عدهای گریبان چاک کنند. عدهای که خدای ناکرده ممکن است بعضاً کیسهشان در خطر باشد یا کیسههای تازه برای خزانه و دارایی و بیتالمال دوخته باشند! آنچه نفهمیدیم این بود که از چه رو باید برخی از کسانی که بر صندلی نمایندگی ملت ایران نشستهاند، در حصار این غوغا دست و دلشان این گونه لرزان و هراسان شود؟!
نظر شما