سران قوا تصميم گرفتند؛
تشکيل ستادي براي مقابله با جنگ رواني و تبليغاتي آمريکا
صاحبخبر - جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، صبح ديروز به رياست حجت الاسلام والمسلمين دکتر حسن روحاني رئيس جمهور و با حضور رؤساي قواي مقننه و قضائيه تشکيل شد.به گزارش ايسنا، در اين جلسه که در راستاي منويات رهبر معظم انقلاب و با هدف هماهنگي بيشتر قوا و مسئولان در زمينه ضرورت اتخاذ تدابير و اقتدار بيشتر در برخورد با مشکلات اقتصادي کشور تشکيل شد؛ مسائل اصلي اقتصاد کشور بويژه موضوع اشتغال، ايجاد امنيت و انگيزههاي لازم براي سرمايهگذاري و فعاليت بخش خصوصي، رفع برخي از اشکالاتي که در اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي در واگذاري واحدها وجود داشته، مسائل مربوط به نظام بانکي کشور و شرايط اقتصادي کشور پس از خروج يکجانبه آمريکا از برجام مورد بحث و بررسي قرار گرفت.اعضاي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در اين جلسه با اشاره به اينکه عزم قواي سهگانه کشور بر حل مشکلات مردم است، بر ضرورت هماهنگي همه جانبه سه قوه براي استفاده از همه ابزارهاي در اختيار در راستاي تصميم گيري و پيشبرد مسائل اقتصادي کشور تاکيد کردند.در اين جلسه سران قوا با اشاره به اينکه دغدغههايي که مردم در شرايط فعلي بازار دارند، بايد مورد توجه قرار گيرد و مطمئنا مورد توجه دولت و ساير مسئولان کشور خواهد بود؛ مقرر کردند جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به طور منظم تشکيل و مسائل مرتبطي که در سطح سه قوه است بررسي و در مورد آنها تصميمگيري شود.همچنين با توجه به تلاش و اعمال فشار آمريکا براي پمپاژ تبليغات منفي به منظور نااميد کردن مردم نسبت به آينده کشور و نظام، مقرر شد ستادي با حضور نمايندگان سه قوه و با همکاري رسانه ها و صدا و سيما براي اطلاعرساني و تبليغات تشکيل شود که مهمترين وظيفهاش اطلاعرساني صحيح در مقابل حرکات تبليغاتي منفي دشمن عليه کشور توسط رسانههاي معاند است.شوراي عالي هماهنگي اقتصادي ضمن تاکيد بر اطمينان مردم نسبت به تامين کالاهاي ضروري آنها و نيز کالاهاي مورد نياز واحدهاي توليدي، مقرر کرد تا دستگاه هاي مسئول اقدامات فوري را در اين زمينه انجام دهند.همچنين در اين جلسه بر ضرورت انجام کار کارشناسي دقيق از سوي ستاد اقتصادي دولت با همفکري صاحبنظران اقتصادي کشور در راستاي تشويق مردم به سمت فعاليتهاي اثرگذار اقتصادي مانند سرمايهگذاري در بورس و فعاليتهاي توليدي تاکيد شد.سازمان برنامه و بودجه نيز مأمور شد که طرحهاي نيمه تمام دولت با شرايط آسان در اختيار بخش غير دولتي و بويژه بخش خصوصي براي تکميل و بهره برداري قرار دهد.∎
نظر شما