صاحب‌خبر - سعيد سبحاني منازعه بر سر " فرجام توافق هسته اي " همچنان ادامه دارد. صورتبندي اين منازعه، با توجه به آنچه در مناسبات "واشنگتن –اروپا" مي گذرد، چندان آسان نيست! به عبارت بهتر، مقامات غربي توافق هسته اي با ايران را نه به عنوان يک "متغير حقوقي مستقل" بلکه به عنوان يک " متغير سياسي وابسته" مورد فحص و بررسي قرار مي دهند. از سوي ديگر، همزمان با مذاکرات ايران و 5 کشور روسيه، چين، آلمان، انگليس و فرانسه، شاهد شکل گيري مذاکراتي موازي ميان سران کاخ سفيد و تروئيکاي اروپايي هستيم. کليت شکل گيري اين مذاکرات موازي، نشان دهنده تمايل ذاتي اروپا مبني بر ادامه همکاري بين المللي با ايالات متحده آمريکا ( مخصوصا در قبال برجام ) مي باشد. در اين خصوص نکاتي وجود دارد که لازم است نسبت به آنها توجه داشته باشيم : الف) کاهش قدرت ريسک پذيري شرکت‌هاي اروپايي از سوي آمريکا يکي از راهکارهاي وزارت خزانه داري آمريکا جهت تاثير گذاري مستقيم و سلبي بر تجارت شرکت‌هاي بين المللي با ايران، افزايش هزينه هاي ريسک ناشي از هرگونه مراوده تجاي با ايران است. مقامات اروپايي طي روزهاي اخير بارها از "تعهد جمعي" خود براي حفظ توافق هسته اي با ايران خبر داده اند. با اين حال مقامات ارشد اروپايي اذعان نموده اند که حفظ برجام بدون ايالات متحده آمريکا و با وجود وضع دوباره تحريم‌هاي ثانويه وزارت خزانه داري اين کشور عليه ايران، وجود نخواهد داشت. حتي برخي سياستمداران اروپايي که ديد خوشبينانه تري در اين خصوص دارند، معتقدند که اعطاي "تضمين‌هاي قطعي" به شرکت‌هاي اروپايي جهت ادامه فعاليت در ايران يا تعريف فعاليت‌هاي اقتصادي جديد در اين کشور به آساني امکانپذير نيست.دليل اين مسئله کاملا مشخص است! با توجه به حجيم و سنگين تر بودن وزن "بخش خصوصي" در کشورهاي غربي ( نسبت به بخش عمومي و اقتصاد دولتي)، بسياري از شرکت‌هاي اروپايي ترجيح مي دهند فعاليت‌هاي اقتصادي خود در کشورهاي ديگر( مانند ايران) را با کمترين ريسک و خطر اقتصادي ممکن صورت دهند. وزارت خزانه داري آمريکا با وضع دوباره تحريم‌هاي ثانويه عليه ايران، سعي کرده است هزينه اين ريسک اقتصادي را در ميان شرکت‌هاي اروپايي افزايش دهد. موضوعي که به صورت خودکار منجر به تمايل کمتر اين شرکت‌ها براي سرمايه گذاري درايران خواهد شد. ايالات متحده آمريکا قدرت و ضريب ريسک پذيري شرکت‌هاي اروپايي را به شدت کاهش داده است تا مانع از انجام هر گونه مراوده تجاري ميان آنها و ايران شود. خروج شرکت‌هايي مانند توتال از ايران، نشان دهنده بي اثر بودن تضمين‌هاي بعدي و آتي اتحاديه اروپا در مواجهه با چنين وضعيتي است. از سوي ديگر، آنگلا مرکل، صدر راعظم المان صراحتا اعلام کرده است که طرح هاي اتحاديه اروپا براي حمايت از مراودات تجاري با ايران، بيشتر مشمول شرکت‌هاي کوچک و متوسط مي شود. موضوعي که نبايد در محاسبات دستگاه سياست خارجي ما ناديده انگاشته شود! "تعهد" به جاي "تضمين " قرائت بيانيه موسوم به "بيانيه بروکسل" از سوي فدريکا موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، با استقبال بسياري از رسانه هاي غربي مواجه شده است. رسانه هاي غربي در صددند از اين بيانيه به مثابه تضمين اتحاديه اروپا جهت اجرايي شدن توافق هسته اي و تحقق "برجام بدون آمريکا"ياد کنند. در قسمتي از اين بيانيه آمده است که کشورهاي اروپايي به طور ويژه متعهد شدند که مباحث کارشناسي فشرده اي را با ايران در خصوص مسائل زير، با هدف رسيدن به راه حل هاي عملي آغاز نمايند: حفظ و تعميق روابط اقتصادي با ايران،تداوم فروش نفت، گاز، ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي ايران و تعاملات مالي مربوطه،تعاملات موثر بانکي با ايران،ادامه روابط حمل و نقل موثر دريايي، زميني و هوايي و خط آهن با ايران،تامين بيشتر اعتبارات صادراتي اتحاديه اروپا و ايجاد مسيرهاي ويژه در حوزه هاي مالي، بانکي، بيمه‌اي و تجاري با هدف تسهيل همکاري هاي اقتصادي و مالي شامل ارائه حمايت هاي عملي از تجارت و سرمايه گذاري،تکميل و اجراي بيشتر يادداشت تفاهم و قراردادهاي منعقده بين شرکت هاي اروپايي و طرف هاي ايراني،سرمايه گذاري بيشتر در ايران،حمايت از فعالان اقتصادي اتحاديه اروپا و تامين فضاي اطمينان بخش حقوقي،ايجاد هر چه بيشتر فضاي شفاف و قانونمند اقتصادي. شايد در نگاه اول، "بيانيه بروکسل" به مثابه يک بيانيه "اميد بخش" مورد ارزيابي افکار عمومي قرار گيرد اما نبايد فراموش کرد که آنچه در بيانيه مذکور بيان شده است، تکرار همان تعهدات اروپا در برجام است. به عبارت بهتر، بيانيه بروکسل نوعي بازخواني تعهدات تروئيکاي اروپايي و ديگراعضاي اتحاديه اروپا در قبال توافق هسته اي با ايران محسوب مي شود. بنابراين و بر اساس نوعي نگاه ماهوي و حقوقي،بيانيه بروکسل اساسا با هدف تضمين منافع ايران صادر نشده و صرفا در آن شاهد تجميع بخشي از تعهدات طرف مقابل ( وفق برجام ) هستيم. نکته اصلي اينجاست که در بيانيه بروکسل، اساسا انگاره و مولفه اي وجود ندارد که با استناد به ان بتوان "تضمين‌هاي اقتصادي اروپا" براي ادامه حيات توافق هسته اي را توجيه کرد. در اينجا نکته ديگري نيز وجود دارد که بايد نسبت به آن توجه داشته باشيم. آنچه دراين ميان اصالت و موضوعيت دارد، نحوه ارائه "تضمين هاي اقتصادي " از سوي طرف‌هاي اروپايي مي باشد اما تاکنون تضميني عيني و عملي از سوي اعضاي اروپا و حتي تروئيکاي اروپايي در اين خصوص صورت نگرفت.سران اروپايي معتقدند که آنها صرفا مي توانند در اين معادله نقش "طرف متعهد" را بازي کنند ، به اين معنا که ضمانت‌هاي حقوقي لازم را براي شرکت‌هاي اروپايي جهت مراوده اقتصادي با ايران فراهم آورند. فارغ از اينکه کشورهاي اروپايي در رسيدن به اين هدف نيز تا چه اندازه موفق خواهند بود،بايد اين قاعده مهم را مدنظر قرار داد که اتحاديه اروپا يک "کارگزار اقتصادي" محسوب نمي شود و صرفا مجموعه اي سياسي و دولتي به شمار مي آيد.بنابراين، در محاسبه وزن اتحاديه اروپا و خصوصا سه کشور آلمان، انگليس و فرانسه نبايد اغراق کرد. موضوعي که به نظر مي‌رسد دستگاه سياست خارجي کشورمان حداقل تا کنون توجهي نسبت به آن نداشته است. مهم تر اينکه هر سه سياستمدار ارشد اروپايي يعني امانوئل ماکرون رئيس جمهور فرانسه، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و ترزا مي نخست وزير انگليس از زمان حضور ترامپ در کاخ سفيد ، با رئيس جمهور آمريکا بر سر"تغيير برجام" وارد معامله شدند. از اين رو تروئيکاي اروپايي که امروز به اشتباه از آنها به عنوان "ناجيان برجام " نام برده مي شود، متهمين نقض توافق هسته اي از طريق تقويت توهمات رئيس جمهور آمريکا محسوب مي شوند. بديهي است که در چنين شرايطي اتحاديه اروپا نه تنها قادر به نجات برجام نخواهد بود، بلکه بايد بابت بازي مستقيم خود در زمين کاخ سفيد ، به افکار عمومي کشورمان پاسخگو باشد. مذاکرات موازي ميان ايالات متحده آمريکا و تروئيکاي اروپايي مذاکرات موازي ميان ايالات متحده آمريکا و تروئيکاي اروپايي موضوع ديگري است که در برهه زماني فعلي نمي توان به سادگي از کنار آن گذشت. وزارت خارجه آمريکا به تازگي و در بيانيه اي رسمي اعلام کرد که مايک پمپئو وزير امور خارجه اين کشور در روزهاي اخير در مورد ايران با همتايان انگليسي، فرانسوي و آلماني خود صحبت کرده است.در قسمتي از اين بيانيه آمده است : "آمريکا و متحدان اروپاييش در جلوگيري از دستيابي ايران به سلاح هسته اي و مقابله با فعاليت هاي بي ثبات کننده ايران در منطقه منافع مشترک قوي دارند. وزيرامور خارجه بر کارهاي خوبي که طي ماه هاي گذشته براي مقابله با تهديدهاي مشترک داشته ايم، تاکيد کرد و گفت : اميدوار است همکاري هاي مستحکم خود را ادامه داده و به جلو حرکت کنيم!" حدود 48 ساعت پس از اعلام رسمي خروج ايالات متحده آمريکا از توافق هسته اي، مذاکرات پشت پرده اي ميان سران کاخ سفيد و مقامات اروپايي( خصوصا سه کشور آلمان، انگليس و فرانسه) آغاز شده است. "مايک پمپئو" وزير امور خارجه آمريکا در اين خصوص اعلام کرد که کاخ سفيد مشغول رايزني با سران کشورهاي اروپايي بر سر سرنوشت نهايي برجام ( پس از خروج آمريکا) است. ديگر منابع خبري و رسانه اي در آمريکا نيز اعلام کرده اند که مذاکرات مقامات آمريکايي و اروپايي طي روزهاي اخير بر سر برجام همچنان ادامه داشته است. شايد به نظر برسد که اصلي ترين دغدغه اروپائيان در اين مذاکرات،متقاعد ساختن ايالات متحده آمريکا براي اعمال معافيت‌هاي تحريمي در خصوص شرکت‌هاي اروپايي مي باشد اما اين تصور اشتباه است! اظهارات اخير ماکرون و مرکل نيز در خصوص "بسط توافق هسته اي با ايران" به خوبي نشان دهنده نيت سوء مقامات اروپايي در مواجهه با ايران و برجام است. اين اظهارات و مواضع نشان مي دهد که دغدغه " بسط توافق هسته اي " يا همان "تغيير برجام" در ميان سران اروپايي به شدت پررنگ است. "امانوئل ماکرون "رئيس جمهور فرانسه بدون آنکه سخني از نحوه ارائه تضمين‌هاي اقتصادي و تجاري اروپا به ايران به ميان آورد، به توافق هسته اي فعلي حمله کرده و از بسط آن سخن مي گويد : "تلاش مي کنيم همه طرف ها به سمت برقراري مذاکراتي براي انعقاد يک توافق گسترده تر حرکت کنند که اين امري اجتناب‌ناپذير است!اولويت ما در دفاع از برجام تضمين صلح و ثبات در منطقه است. درباره ايران اروپا از آغاز متحد بوده است. ما تنها يک اراده داشته ايم که شامل برقراري صلح و ثبات در منطقه خاورميانه است. من از اين موضع در مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سپتامبر گذشته دفاع کردم. توافق هسته‌اي 2015 يک عنصر بسيار مهم براي ايجاد توازن است و به همين دليل ما از آن حمايت مي کنيم."∎​