به گزارش روز سه شنبه ایرنا، اتاق بازرگانی انگلیس در تازه ترین گزارش خود تصویر نگران کننده ای را درباره روند رشد اقتصادی این کشور ارائه داده است. این نهاد انگلیسی، شاخص رشد اقتصادی برای سال جاری و آینده میلادی این کشور را با 0.1 درصد کاهش، به ترتیب 1.3 و 1.4 درصد پیش بینی کرده است.
اتاق بازرگانی انگلیس همچنین نسبت به کاهش قابل توجه شاخص سرمایه گزاری در این کشور هشدار داده و پیش بینی کرده است که این شاخص از 2.4 درصد در سال گذشته به 0.9 درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت.
بنابر این گزارش، شاخص های دیگری نظیر کاهش روند تولید، محدودیت افزایش دستمزد، کاهش سقف پس انداز و افزایش بدهکاری ها نیز دست کم تا سال آینده میلادی تحول مثبتی را طی نخواهد کرد و کسری تجاری سال آینده گریبان گیر این کشور خواهد بود.
اتاق بازرگانی انگلیس در کل اقتصاد این کشور را در وضعیت 'مرگ تدریجی' توصیف و تصریح کرده است که اکثر شاخص ها نشان می دهد که برگزیت تاثیر بدی بر اوضاع اقتصادی انگلیس گذاشته است. ابهامات ناشی از آینده رابطه تجاری انگلیس و اتحادیه اروپا در دوره پسا برگزیت، احتمال افزایش نرخ بهره بین بانکی، جنگ تجاری جهانی و افزایش بهای نفت از جمله چالش هایی بشمار می روند که به گفته این نهاد انگلیسی اقتصاد این کشور را در مسیر پر دست اندازی قرار داده است.

** انگلیسی ها به تدریج طعم برگزیت را می چشند
کارشناسان اقتصادی در انگلیس پیش بینی می کنند که نرخ بهره بین بانکی در سه ماهه آخر سال جاری میلادی و سه ماهه دوم سال آینده در هر نوبت با افزایش 0.25 درصدی به یک درصد خواهد رسید. این در حالی است که نرخ بهره بین بانکی انگلیس طی یک دهه گذشته به طور مستمر نیم درصد و در دو سال آخر به 0.25 درصد رسیده بود. این تغییر به گفته کارشناسان در اقساط وام مسکن نزدیک به 8 میلیون انگلیسی تاثیر منفی خواهد گذاشت و هزینه آنها را دست کم 240 پوند (400 دلار) در سال افزایش خواهد داد.
هم زمان نخست وزیر انگلیس طی اظهاراتی جنجال بر انگیز از افزایش مالیات‌ها در جهت تأمین هزینه‌های سازمان خدمات بهداشت ملی این کشور (NHS) خبر داد.
'ترزا می' که از سوی منتقدین خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به شدت تحت‌فشار قرار دارد تا مزیت برگزیت در بهبود وضعیت بهداشت و سلامت این کشور را ثابت کند، به‌تازگی اعلام کرده بود که بودجه این بخش را ظرف 4 سال آینده به میزان 20 میلیارد پوند افزایش خواهد داد.
او دیروز در بیمارستان «رویال فری» در شمال لندن توضیح داد که بخشی از این هزینه از اعتبار عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا در دوره پسا برگزیت تأمین خواهد شد و بخش دیگر آن، از سوی مالیات‌دهندگان این کشور با پرداخت رقمی «عادلانه و جزئی» محاسبه می‌شود.
طرفداران برگزیت ازجمله بوریس جانسون (وزیر امور خارجه) ایان دانکن اسمیت (وزیر اسبق کار و امور بازنشستگی)، نایجل فاراژ (رهبر اسبق حزب استقلال انگلیس) و شمار دیگری از سیاستمداران برجسته این کشور پیش از همه‌پرسی سال 2016 (1395) مدعی بودند که با خروج از اتحادیه اروپا، هزینه عضویت در این اتحادیه به‌حساب بخش بهداشت منظور خواهد شد. به گفته آن‌ها انگلیس هفته‌ای 350 میلیون پوند به اتحادیه اروپا عضویت می‌پردازد.
بااین‌حال منتقدین برگزیت بر این باورند که اولا سود حاصل از عضویت در نهادهای تجاری و اقتصادی اتحادیه اروپا، به هزینه‌های آن می‌چربد؛ دوم اینکه تسویه‌حساب خروج از اتحادیه اروپا که نزدیک به 40 میلیارد پوند برآورد شده است، دست‌کم تا چند سال آینده جایی برای مانور مالی این کشور باقی نمی‌گذارد؛ و سوم اینکه ارزیابی اکثر مؤسسه های پژوهشی نشان می‌دهد که انگلیس با چالش‌های تجاری قابل‌توجهی در دوره پسا برگزیت مواجه خواهد بود.

** برگزیت 40 میلیارد پوند به اقتصاد انگلیس خسارت زده است
رئیس بانک مرکزی انگلیس اخیراً طی اظهاراتی در مجلس عوام فاش کرد که رأی مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا 40 میلیارد پوند به اقتصاد انگلیس خسارت زده است.
مارک کارنی که از مخالفان برگزیت به شمار می‌رود، اضافه کرد که رشد اقتصادی کنونی انگلیس نزدیک به 2 درصد از پیش بینی دوران پیش از برگزاری همه‌پرسی برگزیت کاهش‌یافته و این در حالی است که بانک مرکزی و دولت انگلیس مشوق‌های قابل‌توجهی را در جهت کاهش شوک ناشی از خروج از اتحادیه اروپا هزینه کرده است.
همچنین تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی کرده است که عملکرد اقتصادی انگلیس به دلیل خروج از اتحادیه اروپا، طی 2سال آینده نسبت به سایر کشورهای عمده اروپایی ضعیف‌تر خواهد بود. این تحولات در کنار موج تعطیلی تعداد زیادی از فروشگاه های زنجیره ای و تعدیل هزاران نیروی کار سبب شده تا نگاه مردم این کشور به سمت پشیمانی متمایل شود.
نظرسنجی اخیر موسسه یوگو حاکی از آن است که برای اولین بار پس از همه پرسی سال 2016، آمار مخالفان برگزیت در قیاس با حامیان آن به میزان زیادی افزایش‌یافته است. این نظرسنجی حاکی است که 47 درصد مردم انگلیس خروج از اتحادیه اروپا را اشتباه می‌دانند و در مقابل، 40 درصد مردم این کشور همچنان موافق برگزیت هستند. همچنین نظر سنجی دیگری که از سوی روزنامه تایمز صورت گرفت نیز نشان می دهد که مردم انگلیس از نحوه مدیریت برگزیت توسط دولت «می» رضایت ندارند.
در همین پیوند، نمایندگان مجلس اعیان انگلیس دیشب برای دومین بار در یک رویارویی مستقیم با دولت این کشور، به لایحه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (موسوم به لایحه برگزیت) رای موافق نداده و خواهان اعمال اصلاحات پیشنهادی خود در این لایحه شدند.
در این رأی‌گیری 354 تن از نمایندگان در مقابل 235 تن دیگر به متممی که دولت را به کسب موافقت پارلمان درباره توافق نهایی برگزیت ملزم می‌کند، رأی موافق دادند. بدین ترتیب لایحه یادشده برای شور بیشتر دوباره به مجلس عوام بازگردانده خواهد شد و قانون‌گذاران انگلیسی دراین‌باره تصمیم‌گیری خواهند کرد.
لایحه برگزیت دی‌ماه سال گذشته از سوی مجلس عوام به تصویب رسید و برای تائید نهایی به مجلس اعیان فرستاده شد. نمایندگان این مجلس نیز پس از ماه‌ها بحث و بررسی، این لایحه را با 15 اصلاحیه به مجلس عوام بازگردانند.
متعاقباً قانون‌گذاران مجلس عوام هفته گذشته این اصلاحات را به مدت دو روز بررسی کرده و اکثر موارد مطرح‌شده را نپذیرفتند. اصلی‌ترین اصلاحیه مربوط به متممی بود که از سوی لرد هیلشام در مجلس اعیان مطرح، و در آن وی خواستار رأی نهایی و 'معنادار' پارلمان درباره توافق نهایی برگزیت شده بود.
او این اصلاحیه 30 نوامبر (9 آذر) را به‌عنوان آخرین‌مهلت دولت برای ارائه توافق نهایی برگزیت معرفی و عنوان کرده بود که در غیر این صورت نمایندگان مجلس راهبرد برگزیت را به دولت تکلیف خواهند کرد. بااین‌حال 324 تن از نمایندگان در مقابل 298 تن دیگر به این لایحه رأی مخالف داده و دست دولت را در پیشبرد روند خروج از اتحادیه اروپا باز گذاشتند.
برابر با متممی که در آذرماه گذشته به لایحه برگزیت وارد شد، دولت انگلیس بایستی توافق نهایی برگزیت با اتحادیه اروپا را در پارلمان این کشور به رأی بگذارد؛ اما نتیجه این رأی‌گیری تأثیری بر تصمیم‌گیری دولت درروند خروج از اتحادیه اروپا نخواهد داشت. از این منظر، نمایندگان مجلس اعیان اصرار دارند که دولت بایستی رأی‌گیری 'معناداری' را در این خصوص برگزار کند.
بر اساس رویه سیاسی در انگلیس، لایحه برگزیت مادامی‌که از سوی دو مجلس به تصویب نرسد قابل‌اجرا نخواهد بود. تنها درصورتی‌که مجلس اعیان، نظر مجلس عوام را موردقبول قرار دهد، این لایحه تصویب و به اجرا گذاشته خواهد شد.
وزیرامور خارجه انگلیس اخیرا طی اظهار نظری اوضاع برگزیت را بحرانی عنوان کرد و درباره شکست آن هشدار داده است.
جانسون در اظهارات دلسردکننده خود، از ورود نخست وزیر انگلیس به مرحله‎ای سخن گفت که با چالش های فراوانی مواجه خواهد بود. وی افزود: برگزیت روندی غیرقابل بازگشت است اما بیم آن وجود دارد آن طور که دلخواه ما است اتفاق نیفتد.
بنا بر اعلام دولت انگلیس، این کشور رسماً در ماه مارس آتی(اسفند / فروردین) از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. در حالی که برخی منابع اروپایی از احتمال تمدید مذاکرات و عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا خبر می دهند، دو طرف تلاش می‌کنند تا ماه اکتبر (مهر/آبان) آینده به توافق نهایی برگزیت دست پیدا کنند.
اروپام ** هـ ن **1485