علی اعطا در بخش دیگری از سخنان خود در جمع اصحاب رسانه و در پاسخ به این سوال که رییس شورا در دیداری که اعضا شورا با شهردار داشتند اولویت های کاری برای هر یک از کمیسیون های شورا مطرح کردند و در خصوص پیگیری تخلفات بزرگ شهر سازی نیز پیشنهاداتی داده اند گفت: در بحث تخلفات این امر به کمیسیون های ماده 100 مربوط است اما کمیسیون شهر سازی می تواند پیگیر باشد که حتما به ماده 100 ارجاع شود.

وی ادامه داد: در کمیسیون ماده 100 تنها یک رای از آن شورا است و دو رای دیگر یک رای قاضی دادگستری و یک رای هم برای نماینده وزارت کشور می باشد.

اعطا با اشاره به روند رسیدگی به پرونده ها در کمیسیون ماده 100 افزود: اگر یک بنا بدون پروانه ساخته شود یا نسبت به پروانه تخلف داشته باشد مرجع رسیدگی کمیسیون ماده 100 است و شهرداری در این جا نقش شاکی را ایفا می کند.

اعطا اظهار داشت: اما اتفاقی که در مناطق بعضا می افتد و مواردی را که احصا می کنیم این است که در شهرداری های مناطق در مورد تخلفات توافق می کنند و موضوع را به ماده 100 ارسال نمی کنند که این امر خلاف است. یا باید ارسال کنند یا باید جلوی تخلف را بگیرند.

سخنگوی شورا گفت: در سال های قبل به جای اینکه روح قانون برای جلوی گیری از تخلف اجرا شود این کمیسیون به محل درآمدی شهرداری ها تبدیل شده به طوریکه 9 تا 10 درصد منابع مالی ی شهرداری از این طریق حاصل شده است. این امر برای مناطق هم جذابیت دارد چرا که درامد مستقیما وارد منطقه می شود.

اعطا خاطر نشان ساخت: در این دوره سعی ما این بوده که جلوی این روند را بگیریم تا دیگر توافقی در مناطق صورت نگیرد. گرچه خود مناطق نسبت به تخلف چراغ سبز نشان می دهند و بعدا در شورای معماری مناطق توافق می کنند تا کسب درامد داشته باشند.

وی در ادامه افزود: ارای ماده 100 یا تخریب یا قلع و قمع است و قانون هر دو اجازه را داده اما به لحاظ برخی شرایط در برخی مواد قلع و قمع امکان پذیر نیست چرا که تبعات اجتماعی دارد. در برخی موارد هم آرای ماده 100 مدام در حال رفت و آمد بین دیوان عدالت اداری و این کمیسیون ها است به طوریکه در پرونده ای رای قلع و قمع صادر شده اما 17 یا 18 سال بین کمیسیون و دیوان در رفت و امد است .

سخنگوی شورا همچنین به تخلفات پروژه ی بزرگ ایران مال اشاره کرد و گفت: یکی از پروژه های بزرگ که حجم عظیمی از تخلفات را دارا است پروژه ایران مال می باشد. ایران مال یکی از پروژه های بوده که در سالهای اخیر با حجم گسترده ای از تخلفات ساخته شده و تحقیقاتی که به عمل آمده موید این نکته است که در دوره قبل، مدیریت شهری هیچ نظارتی نداشته و حتی مسئولان شهرداری هم وارد کارگاه نمی شدند. هیچگونه نظارتی هم نمی شده است، در حال حاضر گزارشی از شهرداری در دوره مدیریتی شهری جدید با حجم قابل توجهی از محاسبه تخلفات در حال آماده شدن است.

اعطا افزود: شهرداری اعلام کرده در محاسبه تراز تخلفاتی اشتباه صورت گرفته و لازم است فرم تخلفات را اصلاح کنند لذا پیشنهاد دادند بعد از اصلاح به ماده 100 ارسال شود که کمیسیون مخالفت کرد و گفت همان اصلاحات ارسال شود.

سخنگوی شورا اظهار داشت: دو گزارش در رابطه با پرونده ایران مال تهیه شده که یکی گزارش سازمان بازرسی شهرداری است و دیگری گزارش کمیسیون معماری و شهرسازی شورا است. اما آنچه ملاک عمل ما است طبیعتا فرم خلاف و اظهارات شاکی پروند یعنی شهرداری است.

اعطا همچنین در خصوص نمای برخی ساختمان های از جمله ساختمان مجلس و بانک مرکزی که دارای نمای شیشه ای هستند گفت: در مورد نماها رویه کلی وجود دارد بدین صورت که یک سری کمیته نما داریم در این کمیته ها یک ناظر هم از شورا هم وجود دارد و موضوعاتی نظیر نمای شیشه ای در این کمیته ها بررسی می شود. اما در مورد نماهای برخی بناهای خاص نظیر ساختمان مجلس این دست نمای بناهای خاص در معاونت معماری مورد بررسی قرار می گیرد و نمایده ای هم از شورا حضور ندارد.

علی اعطا خاطر نشان ساخت: به طور کلی هر بنا که می خواهد ساخته شود برای نما باید به کمیته نما برود ولی ما مواردی را مشاهده کردیم که خارج از این قواعد ساخته شده و در بررسی ها مشخص شده هیچ سابقه ای از مصوبات کمیته نما وجود ندارد. اما نکته ای که باید بیان شود این است که به زودی لایحه ای از شهرداری به شورا ارسال می شود که فرایند تصویب نما ضابطه مند شود. تا امروز مصوبا این کمیته های نما ضمانت اجرا نداشته اما با این لایحه صفر تا صد تصویب نمای ساختمانی را در این لایحه خواهیم دید.

وی همچنین در مورد شکایت مدیرمسئول سابق همشهری از یکی از اعضای شورای شهر گفت: روز دوشنبه دکتر فخاری با همراهی سه عضو شورا یعنی آقایان علیخانی، حق شناس، فراهانی و مدیر روابط عمومی شورا در دادسرا حاضر شدند.

اعطا با بیان اینکه موضوع مورد شکایت در رابطه با مسائل تحقیق و تفحص از روزنامه همشهری بود، ادامه داد: جلسه بازپرسی انجام شد و سه اتهام توهین، تهمت و افترا به دلیل اظهاراتی که خانم فخاری در مورد تحقیق و تفحص داشتند مورد شکایت قرار گرفته است. البته این جلسه صرفا بازپرسی بوده است.

وی در مورد سرانجام تحقیق و تفحص از موسسه همشهری و صندوق ذخیره کارکنان شهرداری، گفت: احکام اعضای کمیته تحقیق و تفحص از موسسه همشهری از سوی رئیس شورا صادر شده اما در مورد تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره کارکنان در نشست خبری بعدی اطلاعات تکمیلی تری ارائه خواهد شد.

اعطا در مورد دعوای برج میلاد و منطقه 2 که به عدم جمع‌آوری زباله‌های برج میلاد نیز کشیده شده است، تصریح کرد: این اتفاق بر اساس یک اختلاف بین شهرداری منطقه و برج میلاد رخ داده است که باید حل شود اما موضوع به مشکل کلی‌تری بر می‌گردد و آن این است که اساسا شهرداری برای ساختمان‌های خود فرآیند اخذ مجوز را طی نمی‌کند که همین مسئله باعث بروز مشکلاتی شده است و مشکلات برج میلاد نیز از این جنس است؛ البته در مورد حل این مشکل رایزنی‌هایی در شورا شده است و در صدد حل آن هستیم.

عضو شورای شهر تهران در مورد بیلبورد بزرگ تبلیغاتی میدان ولیعصر و حواشی دیوارنگاره اخیر نیز اظهار کرد: محتوای بیلبوردهای تبلیغاتی در شورایی در سازمان زیباسازی تصمیم گیری می‌شود و دقت داشته باشید که این مسئله در حوزه اجرا است اما شورای شهر بعد نظارتی دارد.